12 سنة سجنا لبائع مياه قتل شابا في وهران

قررت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، الأربعاء، إدانة بائع متنقل للمياه بـ12 سنة سجنا نافذا، عن تورطه قي قتل شاب عمدا في المنطقة التي كان الجاني يمارس فيها نشاطه، مع إلزامه في الدعوى المدنية بتعويض والدة المجني عليه المستأنفة مبلغا قدره 1.5 مليون دج، وتأييد الحكم السابق بالنسبة لوالده، والبالغ 500 ألف دج.
وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 06 جويلية 2021 بدائرة السانيا، أين تلقت مصالح الأمن اتصالا من مؤسسة صحية، جاء فيه استقبالها شابا في حالة حرجة ويعاني من نزيف حاد نتيجة تعرضه للطعن بسلاح أبيض على مستوى الصدر، فيما استدعت خطورة تلك الإصابة، متمثلة في جرح بعمق 6 سنتيمترات على مستوى القلب، تحويله إلى المستشفى الجامعي، أين فارق الحياة، ويتعلق الأمر بالضحية (ب. وليد)، الذي كان يبلغ من العمر، آنذاك، 23 سنة.
وبالموازاة مع فتح مصالح الأمن تحقيقا في الواقعة، قام الفاعل بتسليم نفسه، ويتعلق الأمر بالمدعو (و. ش. ح)، الذي اعترف أمام الضبطية القضائية بضربه الضحية بواسطة مفك براغي بعد شجار وقع بينهما على مستوى حي سكني يقع بمنطقة الكرمة، أين كان يمارس نشاطه في بيع المياه الصالحة للشرب على متن شاحنة مزوّدة بصهريج، مشيرا إلى أن قيام المرحوم بصفعه بعد فتحه باب المركبة عليه ومحاصرته داخلها، هو ما استفزه أكثر وأجّج غضبه، ليخرج مفك براغ وجده أمامه على لوحة القيادة، ووجّه به ضربة وصفها بالعشوائية إلى خصمه، حتى يتسنى له الفكاك منه، مضيفا أنه بمجرد أن سقط أرضا وتنحى عنه، شغل شاحنته وانطلق فارا بها من سكان المنطقة الذين خشي على نفسه منهم ومن ملاحقتهم إياه للنيل منه.
وأمام هيئة المحكمة، تمسك المتهم بجل تصريحاته خلال التحقيق، حيث اعترف بطعنه الضحية على مستوى الصدر، نافيا في المقابل، قيامه بالفعل عن قصد وعمد، وكذلك أكد على غياب أي سابق معرفة له بالضحية، موضحا أنه عندما حاول اجتياز الجزء المنبسط من ممهل طريق بالحي المذكور، تصادفت شاحنته وجها لوجه مع الدراجة النارية التي كان يقودها المرحوم، الأمر الذي انتفض له هذا الأخير، وأخذ في سبه بوابل من الشتائم، ليتطور الشجار بينهما وينتهي بتلك الفاجعة التي عبّر عن أسفه وندمه على تسبّبه فيها في لحظة انفعال.
في حين، أكد والدا الضحية المنفصلين على أن المتهم كان يعرف ابنهما، وأنه ترصده وتحين الفرصة للاعتداء عليه لسبب غير معلوم، وكذلك اعتبرت النيابة العامة تهمة القتل العمد ثابتة في حق المتهم، ذلك أن الطعنة بمفك براغي استهدفت مباشرة جهة القلب، وبسبب قوتها، كانت كافية لإزهاق روحه، إضافة إلى ما استشفته من تناقض في تصريح المتهم في الشق المتعلق بالعضو الذي استهدفه بالطعن، حيث قال أمام الضبطية القضائية أنه ضرب الضحية في الكتف، في حين أنه أقر أثناء المحاكمة بإصابته على جهة الصدر، لتلتمس في نهاية المرافعة إدانته بـ15 سنة سجنا نافذا، وهي نفس العقوبة التي حكم عليه بها على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية، قبل أن تخفض المدة وفق القرار المذكور أعلاه.