12 قانونا جديدا تضع البرلمان أمام حتمية تمديد دورته

تتجّه الحكومة نحو طلب تمديد الدورة البرلمانية لأسبوعين إضافيين، كإجراء حتمي للتمكّن من مناقشة والمصادقة على 12 مشروع قانون استقبلها مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى غاية مساء الأربعاء.
وقالت مصادر نيابية لـ”الشروق” أن تمديد الدورة بات إجراء حتميا تلجأ إليه الحكومة للتمكّن من طيّ الملفات العالقة قبل اختتام الدورة، نظرا للأجندة المُكثّفة التي تنتظر النوّاب، لاسيما النصوص التشريعية ذات الطابع الاقتصادي، كالصفقات العمومية والعقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة، والتي لا يُمكن رفع المكابح عن الاستثمار من دون صدورها بشكل رسمي، وهو ما يتطابق مع ما سبق وأن دعا إليه بإلحاح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما أن النصوص القانونية التابعة لوزارة العدل، ويتعلّق الأمر بالإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، رغم أنها كانت خارج حسابات الدورة الحالية، إلا أن تمريرها في مجلس الوزراء ومصادقة الرئيس عليها أحالها بالسرعة القصوى إلى مكتب البرلمان، ليتم مناقشتها قبل نهاية الدورة، وتدخل حيز التنفيذ بعد صدورها في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع المقبلة.
ومن النصوص الاستعجالية التي تفرض مناقشة سريعة بالبرلمان، مشروع قانون تنظيم وحماية الغابات الذي يفرض نفسه بقوّة مع اقتراب بداية فصل الصيف رسميا والذي عادة ما يشهد مخاطر الحرائق، ناهيك عن النص التشريعي الخاص بأراضي الدولة، الذي سبق وأن حذّر رئيس الجمهورية من المساس بها، إذ يُفترض أن يضع حدا للاعتداءات على الأملاك العامة.
وتتضمّن الأجندة أيضا نصوصا قانونية وصلت مكتب المجلس قبل أسابيع وبقيت مؤجّلة مقارنة مع قوانين أخرى حظيت بالمناقشة السريعة كالأعياد والتقاعد، كما يُفترض المصادقة على مشروع قانون تنظيم مهنة المحضر القضائي قبل اختتام الدورة البرلمانية.
وبالمقابل، ذكرت مصادرنا أن اللجنة القانونية تضغط لتمرير النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة نظرا للجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة طيلة الأسابيع الماضية، فضلا عن المشاورات المارطوانية التي قادتها اللجنة للخروج بنسخة جديدة تفرض –حسبهم-ضرورة عرضها في أقرب وقت على النواب خلال الدورة الحالية وتفادي التأجيل.
ويبدو أن مكتب المجلس سيضحي بمشروعي قانوني السمعي البصري والصحافة المكتوبة إلى غاية الدورة المقبلة، نظرا للطابع الاستعجالي للمشاريع المطروحة، رغم أن اللجنة المختصة المكلفة بدراسة هذين المشروعين قد استكملت دراسة أحكامهما قبل أسبوع.
وفي السياق، يطرح مراقبون قضيّة حضور النوّاب للجلسات المقبلة، خاصة وأن جلسة الثلاثاء الخاصة بالتصويت على نص المادة 22 من مشروع قانون الإعلام تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، رغم حضور الطاقم الحكومي، وهو الأمر الذي يمكن أن يُلغّم المناقشات المقبلة، والتي تتزامن مع بداية فصل الصيف، وخروج عدد كبير من النواب في عطلة غير رسمية.
ويُعلّق نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد الله العمّاري على إمكانية تمديد الدورة، بالقول إن القرار حتمي وتفرضه أجندة المجلس والضغط الذي يجابه النوّاب الملزمين باستكمال المناقشة والمصادقة قبل اختتام الدورة البرلمانية، مع العلم أن هذا البرنامج يرتبط أيضا بالغرفة العليا للبرلمان، حيث سيتأثر برنامج مجلس الأمة أيضا في حال التمديد.