13 وزيرا لمناقشة قانون المالية.. وبروتوكول وسط الحكومة والنوّاب!

مباشرة بعد استفتاء تعديل الدستور، تستأنف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعاتها مع الجمعيات، الإثنين، والوزراء غدا لمناقشة مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2021، حيث سيتم الاستماع هذه المرة لـ13 وزيرا في حكومة عبد العزيز جرّاد وسط إجراءات احترازية صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا بين أعضاء الطاقم الحكومي والنواب، منها إلزامية الكمامة والتباعد وتشديد التعقيم ونقل الاجتماعات إلى قاعة رابح بيطاط بالطابق الأول، نظرا لاتساعها واقتصار الحضور فقط وحصريا على أعضاء اللجنة دون غيرهم.

ووفقا لما علمته “الشروق”، فقد وجّه رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد زغدار، مراسلة لأعضاء اللجنة تضمنت عودة اجتماعات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 مباشرة بعد استفتاء تعديل الدستور، وتحديدا بتاريخ 2 نوفمبر الجاري، وتضمنت المراسلة “ينهي أحمد زغدار، رئيس لجنة المالية والميزانية، إلى علم السيدات والسادة الأعضاء أن اللجنة ستستمع إلى السادة ممثلي الجمعيات يوم الإثنين 2 نوفمبر 2020، وإلى السادة الوزراء في إطار دراسة الميزانية القطاعية لسنة 2021 بداية من 3 نوفمبر الجاري”.

ويرتقب أن ينزل وزراء الطاقة، والتعليم العالي، والصناعة باللجنة يوم الثلاثاء متبوعين يوم الأربعاء 4 نوفمبر بوزراء التربية، العمل، الأشغال العمومية، ويوم الخميس بوزراء السكن، التجارة، الموارد المائية، والسبت بوزراء اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، المؤسسات المصغرة، الصحة، والفلاحة.

وفي إطار إجراءات الحد من انتشار وتفشي وباء كورونا ولمنع انتقال الفيروس داخل مبنى البرلمان بين النواب والوزراء وأعضاء الطاقم الحكومي، في غضون اجتماعات لجنة المالية والميزانية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، قررت إدارة المجلس الشعبي الوطني اتخاذ جملة من الاحتياطات من خلال تشديد إجراءات التباعد والتعقيم وفرض الكمامات واقتصار الحضور على أعضاء اللجنة فقط.

كما تقرر تنظيم اجتماعات اللجنة في قاعة رابح بيطاط بالطابق الأول نظرا لكونها واسعة ومؤمّنة، وسط مخاوف النواب من انتقال الفيروس داخل مطعم المجلس وسط تساؤلات إذا ما كنت عملية مراقبة العمال تتم بشكل دوري، خاصة أن الإطعام هذه المرة سيكون بمبنى المجلس الشعبي الوطني وليس بالفندق، مثلما كان عليه الوضع المرة الماضية وهذا نظرا لارتفاع الفواتير هناك.

هذا وكان وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، قد غاب عن عرض تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2021، قبل 10 أيام، بسبب إصابته بفيروس كورونا، كما تغيّب عن الاجتماع مديرة الضرائب لنفس السبب وتم إيفاد ممثلين عنهم، وإخضاع أعضاء اللجنة لفحص “بي سي أر” في نفس اليوم.