14 مليونا للقاضي المبتدئ و”حصانة” أمنية وقضائية

تنظر قريبا الحكومة في المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، والمتضمن 109 مادة قانونية، جاءت لتنظم المهنة، وتكفل الدولة ضمان الحماية، الأمنية والقضائية للقضاة، فيما يلتزم هذا الأخير بالمحافظة على سرية المداولات وألا يطلع أيا كان على معلومات تتعلق بالملفات القضائية، إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك.

عزل تلقائي لكل قاض تعرض لعقوبة جنائية أو الحبس النافذ

وحسب المشروع التمهيدي للقانون العضوي بحوزة وهو “الشروق”، فيتعين على المجلس الأعلى للقضاء أن يخصص لكل قاض، ملفا مهنيا، يشمل المستندات المتعلقة بحالته المدنية، ووضعيته العائلية والوثائق المتعلقة بمساره المهني، التي يتعين وجوبا جردها فور إيداعها بالملف.

ويمسك رئيسا المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء المجالس القضائية والمحاكم الإدارية ملفات قضاة الحكم اللازمة لضمان حسن سير الجهات القضائية، فيما يمسك النواب العامون ومحافظو الدولة ملفات قضاة النيابة العامة ومحافظي الدولة التابعين لهذه الجهات القضائية.

الاعتراف بالحق النقابي للسلك بما في ذلك ممارسة الإضراب

مشروع النص الجديد يقر أنه لا ينقل قاضي الحكم، ولا يعين في منصب جديد إلا بناء على موافقته، مع مراعاة أحكام المادة 69 المتعلقة بالترقية، غير أنه يمكن للمجلس الأعلى للقضاء، في إطار الحركة السنوية للقضاة، ومتى توفرت شروط ضرورة المصلحة وحسن سير مرفق القضاء، نقل القاضي بقرار معلل، لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، إلا إذا عبر المعني عن رغبته في البقاء.

إدراج 11 خطأ في خانة الأخطاء التأديبية الجسيمة في سلك القضاء

ويحق لكل قاض بعد مضي خمس سنوات عمل فعلية بإحدى الجهات القضائية، طلب النقل في إطار الحركة السنوية للقضاة، كما يحق له قبل هذه المدة، طلب النقل كذلك، لأسباب واقعية ويجوز للقاضي المعني بالحركة السنوية، تقديم تظلم أمام المجلس الأعلى للقضاء، في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تنصيبه، ويفصل المجلس في أجل شهر من تاريخ الإيداع.

يمكن للمجلس الأعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، خارج الدورة العادية، ولدواعي المصلحة العامة، وبناء على اقتراح من وزير العدل، نقل قضاة النيابة العامة أو محافظي الدولة أو القضاة أو تعيينهم في مناصب إدارية أخرى، كما يمكن ولدواعي المصلحة العامة وحسن سير مرفق القضاء، نقل قضاة، بعد موافقتهم، للعمل بالإدارة المركزية لوزارة العدل أو مؤسسات التكوين والبحث التابعة لها أو تعيينهم في وظائف إدارية أخرى.

يتقاضى القاضي أجرة تجعله في منأى عن الاحتياج وتتلاءم مع مهنته بما يضمن كرامته وحمايته، وتتضمن المرتب والتعويضات المتمثلة في تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية وتعويض واجب التحفظ وتعويض السيادة والتعويض الخاص عن الوظيفة وتعويض تمديد الخدمة والتعويض الخاص بالتوثيق ودعم التكوين والبحث، على ألا يقل الأجر الصافي للقاضي المبتدئ في كل الأحوال عن سبع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وتحدد أجرة القاضي بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

المشروع التمهيدي للقانون الأساسي للقضاء، تؤكد إحدى مواده أنه علاوة عن الحماية المرتبطة بتطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، يتعين على الدولة أن توفر للقاضي الحماية، الأمنية والقضائية، من التهديدات أو الاعتداءات أيا كانت طبيعتها، والتي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها، حتى بعد الإحالة على التقاعد، وتقوم الدولة بتعويض الضرر المباشر الناتج عن ذلك.

ويشير النص القانوني الجديد الى أنه باستثناء الجريمة المتلبس بها، لا يمكن مباشرة المتابعة التأديبية أو الجزائية ضد القاضي، إلا بناء على إذن مكتوب من المجلس الأعلى للقضاء عن طريق مكتبه الدائم وفي حالة تلبس أحد القضاة بالجريمة، يمكن مباشرة المتابعة الجزائية بناء على إذن مكتوب من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء ويتولى قاضي التحقيق المختص إقليميا، إجراءات التحري الأولي طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، و”لا تقوم المسؤولية المدنية للقاضي بسبب ما يصدر عنه، أثناء ممارسة مهامه القضائية، من أفعال غير سليمة أو تقصير، وذلك دون الإخلال بأي إجراء تأديبي أو في حق المتضرر المطالبة بتعويض من الدولة وفقا للقانون”.

أما الحق النقابي بما في ذلك ممارسة حق الإضراب، معترف به للقاضي وفقا لأحكام القانون وأحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، إلا أن النص التشريعي الجديد يشترط أن يسلك القضاة دائما عند ممارسة حقهم النقابي، مسلكا يحفظ هيبة وشرف ونزاهة واستقلالية القضاء، ويضمن استمرارية المرفق، لاسيما متطلبات الحد الأدنى من الخدمة.

ويقر النص التشريعي إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية لفائدة القضاة، يكلف بضمان الاستفادة من هذه الخدمات، تتكون مصادر تمويله على الخصوص من اشتراكات القضاة والمخصصات المالية للدولة.

يلتزم القاضي بالإقامة بدائرة اختصاص المجلس القضائي أو المحكمة الإدارية التي ينتمي إليها، في المقابل تلتزم الدولة بتوفير سكن وظيفي ملائم ومجهز للقاضي، وفي حالة تعذر ذلك يستفيد القاضي من بدل إيجار مناسب.

ويتعرض القاضي الذي ارتكب خطأ تأديبيا جسيما، للعقوبات المناسبة التي يقررها المجلس الأعلى للقضاء في هيأته التأديبية، ولا تقرر عقوبة العزل، إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، ويعاقب بالعزل تلقائيا، كل قاض تعرض إلى عقوبة جنائية أو عقوبة الحبس النافذ من أجل جنحة عمدية وذلك بموجب حكم أو قرار حائز لقوة الشيء المقضى فيه.

ويمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي، كما يمنع على القاضي ممارسة أية وظيفة عمومية كانت أم خاصة تدر ربحا، غير أنه يجوز له ممارسة التأليف، والتعليم والتكوين بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وفق الشروط والكيفيات المحددة بمداولة للمجلس الأعلى للقضاء.

ويمكن للقاضي، من دون الحصول على إذن مسبق، القيام بأعمال علمية أو أدبية أو فنية لا تتنافى مع صفة القاضي ، غير أنه لا يمكن الإشارة إلى صفة القاضي إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء عن طريق مكتبه الدائم.

مشروع النص الجديد في شقه المتعلق بانضباط القضاة جاء حازما، إذ تعتبر أخطاء تأديبية جسيمة عدم التصريح بالممتلكات بعد الاعذار والتصريح الكاذب بالممتلكات، وخرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروضة عليه القضية بربط علاقات بينة مع أحد أطرافها يظهر منها افتراض قوي لانحيازه، وكذا ممارسة وظيفة عمومية أو خاصة مربحة خارج الحالات الخاضعة للترخيص المنصوص عليه قانونا والقيام بأي عمل فردي أو جماعي غير شرعي من شأنه أن يؤدي إلى توقيف أو عرقلة سير العمل القضائي الى جانب رفض العمل أو نقص الكفاءة المهنية بكيفية يستشف منها عدم الدراية بالقانون أو الانتماء لحزب سياسي أو إفشاء سر المداولات أو إنكار العدالة.