15 مليون جزائري يعيشون تحت خط الفقر

يشير آخر تقرير تم إعداده من طرف للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في أواخر جانفي المنصرم، إلى أن عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر قفز إلى 15 مليون أي حوالي 38 بالمائة من الجزائريين تدهورت وضعيتهم الاجتماعية وأصبحوا غير قادرين على اقتناء أساسيات الحياة، أي أن كل 3 جزائريين يوجد جزائري يعيش فقر مدقع.
انتقد نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح لـ “الشروق”، الاثنين، الارتفاع المستمر في نسبة الفقر والفقراء في الجزائر،التي قدرت بـ 38 بالمائة ، بعد أن كانت سنة 2014، 24 بالمائة، مما يدق ناقوس الخطر في إعادة النظر في هذه الظاهرة، وأكد أن الأرقام تم الاعتماد عليها بعد عملية الإحصاء والاعتماد على عدد من الجهات، أين تم تسجيل 15 مليون جزائري فقير، أي أنه من بين 3 جزائريين يوجد جزائري واحد فقير. وأوضح بن يسعد أن أزيد من 1400 بلدية فقيرة تعيش على إعانات صندوق الجماعات المحلية المشترك، من بينها 800 بلدية صنفت ضمن خانة الأكثر فقرا، وتضم 20 مليون ساكن، التي تحظى بمساعدة إضافية، كما تعتمد 30 ولاية في توفير حاجيات المواطنين وتسيير شؤونها اليومية على هذا الصندوق، الذي يتولى تقليص الفوارق الناجمة عن ضعف الموارد الجبائية.
والأخطر من ذلك يضيف رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان هو تنبؤات البنك الدولي الذي كشف في تقرير رسمي له شهر ديسمبر المنصرم عن نزول 10 بالمائة من الجزائريين تحت عتبة الفقر و ذلك بسبب البطالة المرتفعة وارتفاع نسبة التضخم التي ستصل الى 9 بالمائة في 2020، مؤكدا أن الصعوبات المالية التي واجهتها الجزائر في السنوات الأخيرة سبب في ارتفاع معدل البطالة بما يقرب من 1.5 بالمائة، بسبب النمو البطيء للقطاع خارج المحروقات قدر بـ 11.7 بالمائة.
وفي هذا السياق، يقول بن يسعد ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال المعطيات التي جمعتها، ترى بان مظاهر الفقر في المجتمع الجزائري تتجلى من خلال تدهور المستوى المعيشي، وسوء الخدمات الصحية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة بأي ثمن، وانتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع والدعارة وتشغيل الأطفال وانتشار الأحياء الفوضوية على شكل الأكواخ القصديرية .
كما ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن ارتباط الفقر في الجزائر يعتبر انتهاكا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في العمل، الحق في الصحة، الضمان الاجتماعي، والتعليم، السكن اللائق، والعيش الكريم والبيئة السليمة، يضيف بن يسعد.