-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الوزارة تحذر المؤطرين والمترشحين من التورط

15 سنة حبسًا وغرامات مالية للغشاشين في البكالوريا

نشيدة قوادري
  • 12913
  • 0
15 سنة حبسًا وغرامات مالية للغشاشين في البكالوريا
أرشيف

أعلمت وزارة التربية الوطنية كافة المقلبين على شهادة البكالوريا أن نفس العقوبات الجزائية التي أقرتها السلطات العمومية في حالة الغش في الامتحانات المدرسية الرسمية لا تزال سارية المفعول للسنة الثانية على التوالي، فيما أمرت مديريها الولائيين بمواصلة المجهودات لمحاربة الظاهرة، خاصة في امتحان شهادة البكالوريا، إذ سيعاقب بالسجن من 7 إلى 15 سنة كل من يتورط في الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان بعد نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات، مع مصادرة كل الأجهزة المستعملة في جريمة الغش.

وحثت الوزارة الوصية، في تعليمات صارمة لمديريها التنفيذيين، من خلال رؤساء مراكز الإجراء، على أهمية تكثيف الجهود لمحاربة وإحباط كل محاولات الغش في الامتحانات المدرسية عموما وامتحان شهادة البكالوريا على وجه خاص، بغية إضفاء مصداقية أكبر على الشهادات المدرسية الممنوحة للناجحين، فيما حذرت المؤطرين والمترشحين على حد سواء من التورط في ممارسة أي نوع من أنواع الغش، على اعتبار أن السلطة القضائية لن تتساهل مع الغشاشين وسيتم تسليط أقصى العقوبات عليهم.

وذكرت الوصاية بأن العقوبات الجزائية في حالة الغش في الامتحانات المدرسية الرسمية، ستكون السجن من سنة إلى ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية من 10 ملايين إلى 30 مليون سنتيم، في حق كل من يقوم قبل أو أثناء الامتحان الامتحانات المدرسية الرسمية بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الاختبارات.

في حين سيتم تسليط عقوبة السجن من خمس إلى 10 سنوات مع دفع غرامة مالية من 50 مليون إلى 100 مليون سنتيم، ضد المتورطين بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات الرسمية المدرسية من فئة الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تنظيم الامتحانات الرسمية.

وأكدت الوزارة بأنه في حالة إذا ما أدى نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات المدرسية الرسمية إلى الإلغاء الجزئي أو الكلي للامتحان أو المسابقة، فإنه سيتم تسليط عقوبات جزائية تصل إلى حد السجن المؤقت من سبع إلى 15 سنة مع دفع غرامة مالية أدناها 10 ملايين وأقصاها 150 مليون سنتيم، كما يحكم بمصادرة كل الأجهزة والبرامج والوسائل المستعملة في ارتكاب جريمة الغش وغلق الموقع أو الحساب الإلكتروني وغلق محل ومكان الاستغلال.

وأما بالنسبة للعقوبة الإدارية، فإنه سيتم تطبيق الإقصاء مباشرة لمدة خمس سنوات كاملة بالنسبة للمترشحين النظامين “المتمدرسين”، في حين يصل الإقصاء من الامتحان إلى 10 سنوات بالنسبة للممتحنين الأحرار.

وتجدر الإشارة أن مجهودات وزارة العدل لمحاربة الغش في امتحان شهادة البكالوريا للدورة السابقة 2021، قد أسفرت عن متابعة 62 شخصا، تم إيداع 26 منهم الحبس، فيما تم وضع سبعة أشخاص تحت الرقابة القضائية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!