20 ألف مليار..غنيمة “ألستوم”!

المشاريع تخص محطات التوليد والبنى التحتية لترامواي وميترو 3 ولايات
المنح الجزئي للوثائق وتواطؤ أطراف خفية عرقل التحقيقات لمدة 48 شهرا

انتهت مصالح الأمن المختصة في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، من تحقيقاتها في ملف الفساد المتعلق بصفقات أبرمتها الشركة الفرنسة “ألستوم” مع شركة سونلغاز ومؤسسة “ميترو” و”تراموي الجزائر” بقيمة مالية إجمالية تفوق 20 ألف مليار سنتيم، لإنجاز محطات توليد الكهرباء وميترو الجزائر والتكفل بأشغال الهندسة المدنية وتجهيزات النقل والبنى التحتية لترامواي مدينتي وهران وقسنطينة، على أن يتم إحالة الملف على الجهات القضائية في الأيام القليلة المقبلة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، فإن التحقيقات في ملف الحال استغرقت 48 شهرا، بسبب الصعوبات والعراقيل التي واجهت الفرقة المحققة بسبب المنح الجزئي للوثائق المطلوبة والعقبات في التدقيق في بعض التفاصيل والخلفيات بسبب تواطؤ عدد من الجهات مع المتورطين في ملف الحال.

التحقيق الذي باشرته ذات الجهات الأمنية، جاء بناء على معلومات موثقة وصلت إليها بخصوص إبرام شركة سونلغاز صفقات مع الشركة الفرنسية “ألستوم”، بقيمة إجمالية تفوق 300 مليون أورو، لإنجاز محطات توليد الكهرباء بولاية غليزان، وكذا تحديث محطة إنتاج الكهرباء بمرسى الحجاج بولاية وهران، فضلا عن الصفقة الضخمة المتمثلة في إنجاز بعين تموشنت بتكلفة إجمالية تفوق 6 مليار دج، مقابل 536 مليون أورو لمحطة مشابهة تماما ومعادلة لها في الطاقة، وهي تقريبا نفس الصفقات التي أبرمتها شركة سونلغاز مع شركة “أنصالدو” الإيطالية المتخصصة في قطاع الكهرباء بقيمة مالية تقدر بـ1.5 مليار دولار لإنجاز محطات توليد الكهرباء في كل من الأربعاء بولاية البليدة، بقدرة توليد 560 ميغاواط، بمبلغ إجمالي يقدر بـ700 مليون دولار، ومحطة توليد الكهرباء بحاسي مسعود بقيمة مالية تقدر بـ250 مليون أورو، ومحطة توليد سطيف وباتنة وفكرينة، وهي القضية التي تحقق فيها فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر العاصمة.

أما الجزء الثاني من التحقيق بخصوص الصفقات التي أبرمتها الشركة الفرنسية المفلسة “ألستوم”، بعد الفضيحة التي أعلنت عنها الجهات القضائية السويسرية عن قيام مسؤولين بالشركة الفرنسية بدفع رشاوى تقدر بملايين الدولارات مقابل الحصول على مشاريع في العديد من الدول بينها الجزائر في الفترة الممتدة بين 1995 و2003 الأول يخص عقد مع مؤسسة ميترو الجزائر بقيمة 623 مليون أورو وهو ما سمح للشركة من إبعاد شبح إفلاسها الذي كان شبه أكيد نهاية 2003، والعقد الثاني يتعلق بحصول هذه الأخيرة على صفقتين لتسليم منظومتين للترامواي بمدينتي وهران وقسنطينة، تتضمن أشغال الهندسة المدنية وتجهيزات النقل والبنى التحتية، بقيمة تفوق 840 مليون أورو بالنسبة لمشروع وهران، وأزيد من 870 مليون أورو بالنسبة لمشروع قسنطينة والذي ستتكفل الشركة الفرنسية بتزويده بالتجهيزات ونظام الاستغلال.