200 مليار تُدخل فيلم “الأمير عبد القادر” إلى العدالة!

سيتم في غضون الأيام القليلة القادمة فتح ملف فيلم الأمير عبد القادر أمام القضاء، حيث تحال القضية على القطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد، وفق ما استقته “الشروق” من مصادر مطلعة.

ومن شأن فتح ملف فليم الأمير قضائيا الإجابة عن الكثير من الأسئلة المتعلقة بملف هو من أعقد الملفات الثقافية التي تعاقب عليها ثلاثة وزراء، وأسالت الكثير من الحبر وأثارت الجدل منذ الإعلان عن إطلاقه وبداية التحضير له منذ سنة 2007، حيث كان أحد أهم وأكبر المشاريع الثقافية التي أطلقت على هامش تظاهرة عاصمة الثقافة العربية التي رعاها بوتفليقة شخصيا.

الملف رصدت له ميزانية 200 مليار سنتيم لإخراج فيلم وفق المعايير العالمية يليق بسمعة مؤسس الدولة الجزائرية كان هذا قبل أن يتوقف العمل لأسباب قيل أنها تقنية تتعلق أساسا بعدم الاتفاق حول السيناريو الذي سيتم اعتماده حيث رشح في البداية سيناريو بوعلام بالسايح قبل أن يعاد النظر فيه وتوكل مهمة الكتابة لسناريست آخر ثم يخرج بعدها وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي عام 2017 ليكشف أن الفيلم مجمد ولا يمكن إنتاجه في الوقت الحالي بسبب الأزمة المالية التي أثرت على كل القطاعات بما في ذلك الثقافة.

ووفقا للمعلومات التي حازت عليها “الشروق”، فإن ميزانية العمل المقدرة بـ200 مليار صرفت منها ثلاثة أرباع ولكن دون أن ينطلق التصوير، وأشارت مصادر “الشروق” إلى أن حوالي 60 مليارا صرفت فقط في شراء وصناعة الديكورات والإكسسوارات الخاصة بالعمل، التي لا يزال جزء منها محجوز في فرنسا بسبب مشاكل مع المخلص الجمركي لم تتم تسويتها إلى الآن في حين أن الديكورات التي كانت متواجدة في موقع التصوير التابع للمركز الجزائري لتطوير السينما بالعاشور قد تم فتحها واستغلال بعضها في تصوير أعمال أخرى، وهي لم تخضع للجرد بعد.

وأضافت مصادر “الشروق” أيضا أن ثمة ثلاث شركات أشرفت على العمل منها شركة بلجيكية وأخرى أميركية استقدمت المخرج شارل بورنت وشركة فرنسية منحت في إطارها صفة المنتج المنفذ لسيرج طوبول الذي أثيرت حوله الكثير من الأسئلة بسبب قربه من إسرائيل وفليب دياز الذي شارك زعيم خنشلاوي في كتابة السيناريو وهو الأمر الذي اعتبر غير مقبول حيث وجه نواب من البرلمان ” سنة 2018″ مساءلات حول الأسباب الحقيقة لتوقيف العمل ولماذا يتم استقدام منتج منفذ موالي لإسرائيل.

وبينما أكدت معلومات سابقة على أن هؤلاء الأجانب قد تقاضوا جورهم وحقوقهم التي نصت عليها العقود، لكن البعض أكد عكس هذا حيث يمكن لهم مستقبلا رفع دعاوي قضائية لاسترجاع حقوقهم. وفي هذا الصدد، تواصلت “الشروق”، مع الفنان الفلسطيني محمد بكري الذي أكد ما سبق وصرح به ابنه صالح بكري الذي كان مرشحا لدور الأمير عبد القادر حيث أشار الفنان الفلسطيني أن ابنه قدم إلى الجزائر وبقي بها سبعة أشهر كاملة للتحضير للعمل الذي كان سيلعب فيه دور البطل قبل أن يتم “طرده تحت التهديد” دون تقاضي حقوقه وأشار المتحدث انه سبق ورفع دعوى قضائية لكنه خسرها مؤكدا انه تعب واستسلم للأمر.

هذا وقد سبق واستمعت الجهات المختصة العام الماضي لوزيرين سابقين للثقافة ومسؤولين من المركز الجزائري لتطوير السينما في هذا الموضوع وينتظر أن تجر القضية عدة أسماء كبيرة بالنظر لتعقيداته وتداول عدة جهات عليه.