200 ألف شاب تحصلوا على “البطاقة الصفراء” في 4 سنوات
أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن استمرار الإجراءات المتعلقة بتسوية وضعية الشباب البالغين 30 سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، حيال تأدية الخدمة الوطنية، في إطار القرار الصادر عن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع الوطني، مؤكدة أن العملية “تتواصل في ظروف جيدة”.
وذكرت وزارة الدفاع، أمس، في بيان لها تسلمت “الشروق” نسخة منه، أنه وبهذا الصدد، ومنذ بداية هذه العملية في مارس 2011 إلى غاية 25 جوان 2015، ارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى مائتين وواحد آلف ومائة وأربعة وخمسين 201154 مواطن، من بينهم ألفان وخمسمائة وخمسة وثمانون 2.585 مقيم بالخارج. كما سويت وفي إطار الإجراءات ذاتها والفترة ذاتها، وضعية خمسمائة وثلاثة عشر ألفا وثلاثة عشر 513013 متأخر من الدفعات إلى غاية 2010.
وأنهت وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين أن مراكز الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم، بالسرعة المطلوبة، وهذا فضلا عن جداول المرور المحددة مسبقا، إذ يلزم الشباب المعنيون بتسوية وضعياتهم بأن يكونوا مرفقين بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من الدبلوم أو الشهادة المدرسية لآخر صف دراسي وصورتين شمسيتين للهوية.
ومعلوم أن قانون الخدمة العسكرية الصادر مؤخرا، يؤكد أن كل شخص بلغ سن الخامسة والعشرين ولم يلب واجب الإحصاء أو الانتقاء الطبي ما عدا حالة القوة القاهرة، يصنف في خانة العصاة عسكريا ويقاضى أمام المحاكم العسكرية، وذلك بعد رفع شكوى من هيئة الخدمة الوطنية المختصة، عندما يتم تبليغ المعني بأمر الاستدعاء مرفوقا بأمر الالتحاق وعدم التحاقه بوحدة تجنيده، ما عدا حالة القوى القاهرة، وذلك في حالة بلوغه 25 سنة كاملة ولم يكن قد أدى واجب الإحصاء أو الانتقاء ولم يتقدم إلى مركز أو مكتب الخدمة الوطنية لتسوية وضعيته. وتتوقف حالة العصيان في إحدى حالات التوقيف، الامتثال الطوعي، النطق بحالة عصيان خطأ أو الوفاة، وهي كلها إجراءات لن تسري على هذه الفئة من المعفين الذين تجاوزوا سن الـ30.
يأتي هذا في وقت ألغيت شهادة إثبات الوضعية حيال الخدمة الوطنية من ملفات التوظيف، وبقيت بالموازاة حالة آلاف الشباب من “العصاة“، غامضة بحسب الكثير منهم، حيال أداء واجبها الوطني، خصوصا أن الدفعات التي تبعت عمليات استدعائهم تجاوزت عشر دفعات بين 2004 تاريخ استدعاء هذه الفئة و2014 تاريخ صدور قرار الإعفاء، قبل أن يتخذ قرار بتسوية وضعياتهم، لاستقبال الدفعات الجديدة التي استفادت هي الأخرى من تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 12 شهرا، إذ تسعى وزارة الدفاع الوطني إلى أن تكون سنوات تكوينية إضافية تحسب في المسار المهني لمؤديها.