216 قتيل و5780 جريح في 5600 حادث مرور في رمضان فقط

دقّت المصالح الأمنية ناقوس الخطر حيال الارتفاع المذهل لحوادث المرور، خلال شهر رمضان المعظم، إذ تم إحصاء 5600 حادث خلف 216 وفاة و5780 جريح، في أرقام وصفت بالأولى من نوعها منذ الاستقلال، إذ تؤكد المعطيات مقتل 8 أشخاص يوميا منذ بداية الشهر الفضيل.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية والأمن والدرك الوطنيين، فإن معظم هذه الحوادث وقعت في الفترة المسائية ما بين الساعة الثالثة مساءا والعاشرة ليلا، بسبب عدم احترام قانون المرور من طرف مستعملي الطريق بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى الإفراط في استعمال السرعة، واللجوء إلى التجاوزات والمناورات الخطيرة من أجل الوصول مع موعد الإفطار، وكذا عدم ترك مسافة الأمان، إضافة إلى حالة التعب والإرهاق التي يكون عليها السائقون خاصة في الفترة المسائية، فيما تأتي حالة المركبات والمحيط في آخر الأسباب  .

وكنموذج عن حوادث المرور خلال شهر رمضان، سجلت مديرية الحماية المدنية لولاية المدية، في تدخل وحداتها العملية خلال شهر رمضان الكريم في الفترة الممتدة من 10 جويلية إلى غاية 7 أوت 2013، حصيلة جد ثقيلة في حوادث المرور عبر مختلف شبكة طرق الولاية بإحصاء 192 حادث مرور مخلفة 15 متوف و223 جريح، أي بمعدل 7 حوادث يوميا وحادث كل 4 ساعات، ومعدل 8 جرحى يوميا وجريح كل 3 ساعات، ومعدل متوف كل يومين 93.83 منها ما يعود إلى العنصر البشري نتيجة السرعة المفرطة، التجاوز الخطير، عدم احترام مسافة الأمان وفقدان السيطرة، بالمقابل وكالعادة سجلت ولاية سطيف، أعلى نسبة في حوادث المرور بـ20 حادثا، تليها ولايــة برج بو عريريج بـ16 حادثا ثم ولاية المسيلة بـ14 حــادثا ــ حسب إحصائيات للمديرية العامة للأمن الوطني ــ.

وبقراءة بسيطة للأرقام يتضح أن المصالح الأمنية كانت شبه غائبة عن آداء مهامها، حيث ورغم ما تم إعلانه حول اتخاذ تدابير استثنائية خلال الشهر الفضيل من قبل مصالح الأمن والدرك الوطنيين لضمان انسيابية الطرقات وردع التجاوزات، وتسخير عشرات أجهزة “الرادار” غير أنها لم تؤد مهامها بالشكل المناسب الذي كان من شأنه أن يحد من التنامي الملحوظ لحوادث المرور، بالموازاة مع تواصل التهاون في ردع المتجاوزين والتدخلات التي عادة ما تحدث في استعادة رخص السياقة في حال سحبها.

وتضاف الهفوات الأمنية، إلى اهتراء الطرقات التي عادة ما تكون سببا في حدوث بعض الحوادث لعدم استفادتها من التزفيت والصيانة الواجبة، رغم استفادتها دوريا من ميزانيات ضخمة تعادل ميزانية دولة في إفريقيا، دون أن يتم الإنجاز حسب المعايير والمقاييس الدولية المعتمدة، يضاف إليها عائدات ما يدفعه المواطن بمختلف المستويات تكاليف “قسيمة السيارات”، بالإضافة إلى عدم التزام أصحاب المركبات الثقيلة بالسير القانوني والوزن القانوني أيضا، إذ تلزم هذه الفئة من السائقين بالسير ليلا بعد الساعة السابعة غير أنها لا تلتزم بذلك، فضلا عن حملها أثقالا تتجاوز الوزن المسموح مما يتسبب في تدهور حالة الطرقات وزوال الزفت حتى وإن كان حديث “التزفيت”.