3 آلاف حاوية تستنزف “الدوفيز” الجزائري يوميّا!

تبلغ تكلفة تأجير الحاوية الواحدة القادمة من الصين نحو الجزائر محمّلة بالسلع، 12 ألف دولار، رغم أنها في أغلب الأحيان تعود فارغة من الموانئ، أي من دون تصدير، في وقت يستقبل ميناء الجزائر كعيّنة يوميا 3 آلاف حاوية، وهو ما يتسبّب في خروج كمية ضخمة من العملة الصعبة سنويا من الجزائر نحو الخارج.
وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتقليص مدّة مكوث الحاويات في الموانئ في العديد من المرات، وأعقب هذا القرار مباشرة وزارة النقل إجراءات جديدة، لتسريع عمليّات تفريع حمولة البواخر وشحن الحاويات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار تأجير الحاوية دوليا من 3 آلاف إلى 12 ألف دولار أي بنسبة 400 بالمائة، ناهيك عن ارتفاع أسعار النقل والشحن البحرييْن، في خضمّ أزمة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية.
ويكشف المدير العام لميناء الجزائر، محمد العربي، في تصريح لـ”الشروق” عن اتخاذ إجراءات جديدة تقوم على الرقمنة والتنسيق مع كافة القطاعات المعنية لتقليص مدة مكوث الحاويات في الموانئ، وهو ما يستهدف تخفيض فترة مكوث الحاوية في ميناء الجزائر خلال المرحلة المقبلة إلى 5 أيام، حيث ستتقلّص آجال الإجراءات التي تخضع لها البواخر الوافدة إلى الميناء مع مرور الوقت، وذلك يتطلّب التنسيق الجيد مع القطاعات الأخرى، حسب المتحدّث.
ويقول العربي أن ميناء الجزائر يستقبل يوميا 3 آلاف حاوية، وتتراوح تكلفة إقامة الحاوية الواحدة بين 12 و15 مليون سنتيم، في حين أن فترة الإقامة هذه تتفاوت بين 15 و18 يوما.

خطّة لتقليص غرامات التأخير والتكاليف اللوجستية البحرية والموانئية
وتكشف وثائق بخصوص الخطّة الجديدة التي سينتهجها ميناء الجزائر لتقليص مدّة مكوث الحاويات على مستواه، تحصّلت “الشروق” على نسخة منها، أن “المنصّة الرقمية للمجتمع المينائي اللوجستية بنقرة واحدة” التي تم تدشينها نهاية الأسبوع الماضي، ستسهّل عملية خروج السلع من الميناء، حيث أن هذه الأخيرة عبارة عن منصة مجتمعية وطنية للموانئ تمنح للمتعاملين وهي خدمات المراقبة، حرّاس السواحل، شرطة الحدود، إدارة الجمارك، أمناء السفن، عملاء الشحن، قيادة الميناء، المناولة والتحيين، البنوك، إمكانية تبادل البيانات بطريقة آمنة وإدارة التتبع المادي والإداري والتجاري للبضائع وهذا 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.
وتتمثل مزايا هذه المنصة التي تم تدشينها قبل سنة وتوسيعها اليوم، وفقا لذات الوثيقة، في تخفيض كبير لغرامات التأخير والتكاليف اللوجستية البحرية والموانئية وتحسين عمليات مرور البضائع عبر الموانئ وتجريد الطابع المادي على الإجراءات المتعلّقة بعبور البضائع في الموانئ وضمان تفرّد المعلومات وتحسين الرقابة على الصادرات والواردات ورفع جودة الخدمة وتحسينها وتوفّر قاعدة بيانات وطنية.
كما تتلخّص فوائد هذه المنصة في إدارة حركة البضائع في منطقة الخدمات اللوجستية وضمان موثوقية عمليات الاستيراد والتصدير ومتابعة الوضع المادي والإداري للبضائع وتبادل المعلومات بسرية وأمان وإنتاج في الوقت الحقيقي للإحصائيات ومؤشرات الأداء.
ومن جهته، يؤكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين، علي باي ناصري، في تصريح لـ”الشروق” أن سعر تأجير الحاوية ارتفع بشكل غير مسبوق منذ بداية وباء كورونا بسبب تمركز معظم الحاويات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتناقصها في كافة دول العالم، في حين استمر ارتفاع سعر الحاويات بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية بسبب زيادات سعر النفط الذي قفز من 37 دولارا وقت المحنة النفطية إلى ما يقارب 120 دولار للبرميل، وبالتالي غلاء سعر نقل الحاويات، خاصة القادمة من الصين، بسبب ارتفاع سعر المازوت.
وقفزت تكلفة تأجير الحاوية التي كانت توازي إلى وقت قريب 3 آلاف دولار إلى 12 ألف دولار، حيث يقول ناصري، المتخصص في مجال التجارة الخارجية، أن الحلّ اليوم لتقليص فاتورة خروج العملة الصعبة من الجزائر نحو الخارج توسيع ميناء الجزائر وتطهيره من الحاويات القديمة التي ترقد هناك منذ أزيد من 10 سنوات لأسباب مجهولة، وتخفيف الضغط عن هذا الميناء الذي يستقبل أزيد من 50 بالمائة من الحاويات، عبر استحداث موانئ جديدة وتوجيه البواخر إليها، مستعجلا استكمال ميناء الحمدانية بشرشال، الذي قال إن المتعاملين يعوّلون عليه بقوّة لتخفيف الضغط وتقليص مدّة مكوث الحاويات وتسريحها.

موانئ متخصصة وقطارات لنقل الحاويات عند وصولها
ويضيف علي باي ناصري أن “أحد أسباب ارتفاع تكلفة تأجير الحاويات وطول بقائها في الموانئ القرارات الارتجالية لتنظيم الاستيراد في كل مرة، والتي تؤدّي إلى مكوث السلع لمدة أطول بالموانئ، إضافة إلى عدم تجديد هيكلة وبناء ميناء الجزائر على سبيل المثال، فهذه المنشأة لا تختلف كثيرا عما كانت عليه سنوات الستينيات”، في حين يشتكي المتحدّث قدم التجهيزات واهتراء آلات تفريغ البواخر بالموانئ وحتى أجهزة السكانير وهو ما يعطّل عملية تحرير الحاويات”.
ويدعو الخبير إلى ربط الميناء بقطار للحاويات في ظل توفّر السكك الحديدية، ينقل الحاويات حال وصولها على متن الباخرة إلى مناطق منعزلة، تخضع هناك للجمركة والمراقبة والتفريغ، لتحرير الميناء، وأيضا استحداث موانئ متخصصة مثلا لاستقبال الحبوب التي يتم استيراد سنويا منها 12 مليون طن، وتتطلب شروطا خاصة لحفظها، ناهيك عن ربط المنصة الرقمية بكافة الوزارات الوصية والهيآت التي لها علاقة بتحرير الحاوية.