3 سنوات حبسا لأمين عام وزارة الصيد البحري و8 بحارة بينهم 6 أتراك وغرامة ب 832 مليار

أصدرت أمس, المحكمة الابتدائية لعنابة, أحكامها القضائية في قضية الصيد والتهريب غير شرعي للتونة الحمراء من سواحل مدينة عنابة, وقضت بإدانة كل من الأمين العام لوزارة الصيد “فاتح. ب”, والمدير المركزي المكلف بالصيد البحري ويتعلق الأمر ب “كمال. ع”, بعقوبة الحبس النافذ لثلاث سنوات, مع تبرئتهم من تهمة استعمال النفوذ, وفي نفس السياق أدانت المحكمة, البحارين الجزائريين, ويتعلق الأمر ب “مهمر. س” صاحب سفينة الجزائر 2, و “حسني. ه” مالك سفينة الشهيد حسني, إلى جانب صاحب الأسطول البحري التركي “حسين. ش. أ”, 5 و من البحارة الأتراك, بالحبس النافذ لثلاث سنوات.

•  وقضت المحكمة أيضا بتعويض مادي 10 أضعاف قيمة التونة التي تم اصطيادها, وقدر ب 832 مليار سنتيم, مع حجز كامل الأسطول البحري المتكون من سفينة الصيد التركية أكواي دام 2, والساحبتين أحمد سارتر, وباباعبدي, وكدا باخرتي صيد جزائريتين ويتعلق الأمر بالشهيد حسني, والجزائر 2, هذا إلى جانب غرامة مالية ب 20 مليون سنتيم لجميع المتهمين. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة, قد التمس عقوبات قاسية في حق المتهمين المتابعين في واحدة من الفضائح الكبرى التي طفت إلى السطح بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية, إذ طالب بعقوبة قدرها 8 سنوات في حق الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية, و 6 سنوات نافذة في حق المدير المركزي المكلف بالصيد البحري, في وقت التمس فيه وكيل الجمهورية عقوبة قدرها 5 سنوات حبسا نافذا, في حق البحارين الجزائرين وستة بحارة أتراك في ظل غياب محير لأربعة منهم عن جلسة المحاكمة, مع إلزام البحارة المتابعين في قضية إستنزاف التونة الحمراء من السواحل الجزائرية, وتهريبها إلى الخارج بدفع غرامة مالية بمبلغ يمثل عشرة أضعاف قيمة الكميات المحجوزة ومصادرة جميع المحجوزات.
• وكان الأمين العام قال بأن سبب هذه القضية هو التناقض في القوانين البحرية الوزارية المعمول بها, خاصة منها المرسوم الوزاري رقم 03 / 481 الصادر في ديسمبر 2003, والمحدد لشروط ممارسة نشاط الصيد في مواده 15, 16 و 24  وكذا المرسوم رقم 367/06 المؤرخ في 19 أكتوبر 2006 والمحدد لشروط حصول الأجانب على الرخص, لكن رئيس الجلسة طالب الأمين العام لوزارة الصيد البحري بضرورة التمييز بين التراخيص التي تمنح للبحارين الجزائريين والرخص الواجب الحصول عليها بالنسبة للصيادين الأجانب, وشروط تسليمها. أما المدير المركزي للصيد البحري بالوزارة “ك. ع” فقد وجه أصابع الاتهام إلى الأمين العام, حيث أوضح المعني أمام المحكمة بأنه كان قد أصر على توزيع الحصة التي حددتها المنظمة الدولية لحماية الأسماك “الإيكات” على الصيادين الجزائريين الأربعة الذين تحصلوا على تراخيص في صائفة 2009, لأن حصة الجزائر في تلك السنة قدرت بنحو 1113 طن, وكانت المديرية الفرعية بالوزارة تعتزم – حسبه – توزيعها وفق حصص فردية لكل بحار, إلا أن التعليمات التي أصدرها الأمين العام في الإجتماع الأخير للجنة الوطنية أجبر المديرية المختصة على العمل بنظام “الكوطة الجماعية” رغم معارضة أغلب الصيادين.
•  وأضاف المدير المركزي, إلى أنه اكتشف وجود باخرة تركية بسواحل عنابة بتاريخ 23 ماي 2009 عن طريق جهاز المراقبة عن بعد, وقد أشعر الأمين العام للوزارة بمراسلة رسمية في ثلاث مناسبات, وإثر الإستفسار لدى منظمة
• “الإيكات” تأكد بأن باخرة “أكواي دام 2 ” سفينة تركية متخصصة في إصطياد “التونة الحمراء “, ورغم ذلك فإن الوزارة لم تتدخل على جناح السرعة, ليكون التدخل الرسمي للوصاية بعد تلقيها برقيات من المراقب الذي كشف بأن سفينة الجزائر 2 اصطادت 210 طن وجيز في ظرف, وقال الأمين العام للوزارة بأن تواجد البحار التركي والجزائري في مكان وزمان واحد إجراء غير قانوني, لأن القانون المعمول به على مستوى “الإيكات” يمنع تواجد الطرف الذي ستحول له البضاعة بنفس المكان الذي يزاول فيه البحار المرخص له بالصيد, أما البحار التركي شريف حسين أوغلو فقد نفى بأن تكون باخرته “أكواي دام 2” باخرة صيد إذ لم تكن مجهزة بلوازم صيد التونة, واتهم البحار التركي الخبير الذي كان قد أعد محضر المعاينة, بالتزوير والتضخيم مصرحا بأنه مستعد لتقبل حكم الإعدام في حال تبثت إدانته وتهمة قيامه بالصيد غير مرخص في السواحل الجزائرية.
• وأثناء نفس الجلسة, أثار القاضي عملية تصدير غريبة من نوعها, قام بها صاحب سفينة الشهيد حسني المتهم عام 2009, عندما قام بصيد كمية من سمك التونة تقدرب 190 طن, من دون أية رخصة, ثم قام بتحويلها للخارج من دون أية رخصة أيضا, متسائلا مع الأمين العام والمعني عن المسؤول عن هذه القضية, وتبث أيضا وجود, خروقات أخرى متمثلة, في التصريح سابقا بوجود بواخر تركية تصطاد في المياه الجزائرية, وهي في الأصل مركونة بموانئ تركيا, وكذا عملية اقتناء باخرتين تبث فيما بعد أنها غير صالحة للصيد, إلى جانب عمليات صيد تونة مخالفة للحصص الممنوحة.
•  
• إنهاء مهام أمين عام وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
• أصدر رئيس الجمهورية, قرارا بإنهاء مهام “فاتح. ب ” من منصب أمين عام وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية, وصدر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
• وكانت الوزارة قد أصدرت أمرا بالوقف التحفظي للمدير المركزي المكلف بالصيد البحري “ك. ع ” ساعة انفجار القضية, مطلع شهر جوان من العام الماضي 2009 .