30 يوما.. عطلة مدفوعة الأجر للمستخدمين المترشحين للمحليات!

أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، بتمكين المترشحين للانتخابات المحلية القادمة، من عطلة إدارية مدفوعة الأجر ابتداء من 20 أكتوبر وإلى غاية يوم الاقتراع 23 نوفمبر القادم، حتى يتسنى لهم تنشيط حملاتهم الانتخابية.

وأبرق أويحيى، تعليمة إلى أعضاء الحكومة، بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منها، وذلك لتبليغها إلى الرؤساء المديرين العاميين لشركات تسيير المساهمات والمجمعات العمومية الاقتصادية، جاء فيها أن “المترشحين المعتمدين بمناسبة انتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية ليوم 23 نوفمبر من حقهم الاستفادة من عطلة إدارية خلال الفترة الممتدة من 20 أكتوبر 2017 إلى غاية إجراء الاقتراع”.

وذكرت التعليمة الموقعة من طرف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، “أنه يتعين على المعنيين تقديم طلباتهم للاستفادة من عطلة مدفوعة الأجر بسبب ترشيحاتهم وتكلف الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية بمنح هذه العطلة”.

وأثارت قضية العطلة الإدارية التي تُمنح لكافة المستخدمين المترشحين للانتخابات، جدلا خلال تشريعيات الرابع ماي الفارط، حيث اشتكت عدة أحزاب سياسية من تماطل الإدارة في منح التراخيص للموظفين حتى يتمكنوا من تنشيط حملتهم الانتخابية وقتها، كما خلّف تأخر إحالة المترشّحين على العطل تذمّرا في أوساط المترشّحين بعدما اضطرّوا إلى إلغاء عدة تجمعات شعبية لصالح قوائمهم الانتخابية، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية للفصل في المسألة حيث أمرت في تعليمات لها بضرورة منح عطلة المترشحين الموظفين لدى مؤسسات عمومية مختلفة.

وسجلت مصالح الداخلية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، تحايل بعض المترشحين من أجل الحصول على عطلة لأغراض أخرى وعدم مشاركتهم في الحملات الانتخابية للتشكيلات التي ترشحوا ضمن قوائمها، حيث إن غايتهم لا تكمن في الحصول على مقعد في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية المنتخبة وإنما بهدف الاستفادة من الامتياز القانوني، للحصول على عطلة لعدة أيام بمناسبة الانتخابات. خاصة أن القانون يسمح لكل مترشح موظف بعدم الالتحاق بمنصب عمله والدخول في عطلة عن العمل طيلة فترة أيام الحملة الانتخابية المحددة بثلاثة أسابيع كاملة.