300 ألف جزائري ممنوع من السفر الى الخارج بتهم اقتصادية وأمنية

منعت الأجهزة الأمنية على اختلاف أسلاكها 300 ألف جزائري خلال العام 2010 من مغادرة التراب الوطني، بسبب اتهامهم بالضلوع أو التورط في عدة قضايا أمنية أو قضائية، فيما تعرض عدد غير قليل من الجزائريين إلى قرارات المنع من السفر دونما سبب معلن.

• وحسب الأرقام التي تحصلت عليها “الشروق” من الأمن و مصلحة “البطاقية الوطنية” المتعلقة بالمنع من المغادرة، فإن 150 ألف مواطن خضع للرقابة القضائية وتم تجريدهم من جوازات سفرهم، و80 ألف وجه له استدعاء مباشر من طرف العدالة، فيما تشير الأرقام الرسمية إلى وجود ما يربو عن17 ألف صدرت في حقه مذكرة توقيف مصنفين في خانة المبحوثين عنهم، حيث تتوفر شرطة الحدود على قائمة أسمائهم وأوصافهم.
• وفي هذا السياق كشف جمال زغيدة، مدير الأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني، في تصريح خاص لـ”الشروق” أن عدد الأشخاص الذين خضعوا للرقابة القضائية لتورطهم في جرائم مختلفة، في 2010 وصل إلى 1310 من أصل 38 ألف شخص تم إيداعهم الحبس المؤقت، فيما كشفت الإحصاءات المقدمة من طرف مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول عبد العزيز العفاني عن وضع 22 ألف تحت الرقابة القضائية وتوجيه الإستدعاء المباشرلـ 62 ألف آخر لتورطهم في مختلف الجرائم المتعلقة بالاقتصاد الوطني، حيث حطمت الجزائر العاصمة الرقم القياسي حسب ماكشف عنه حسب رئيس خلية الاتصال لأمن ولاية الجزائر سمير خاوة بتسجيلها لـ9312 حالة استدعاء مباشر ووضع 340 تحت الرقابة القضائية وإخلاء سبيل 1385 شخص بصفة مؤقتة أو ما يسمى بالإفراج المؤقت من مجموع 1140 شخص متورط في قضايا مختلفة مرتبطة بالنظام العام. فيما كشفت مصادر من البطاقية الوطنية لـ”الشروق” عن تسجيل مصالحهم لـ16424 شخص مبحوث عنه.
• 700 شخص ممنوع من السفر في العاصمة وتيبازة ونشطاء الفيس في الصدارة
• وعلى غرار الفئات التي صدر في حقها مذكرات بعدم مغادرة التراب الوطني لأسباب تتعلق بارتكابهم لمختلف الجرائم هناك فئة أخرى منعت من السفر لأسباب أمنية، حيث تفيد أرقام المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني بوجود 700 شخص في اللائحة من بينهم 400 بالعاصمة و300 آخربـ “تيبازة” أين اتخذت ظاهرة المواطنين الجزائريين الممنوعين من السفر إلى الخارج لنفسها منحنى تصاعديا لافتا.
• وفي هذا الصدد، كشف بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن قرارت المنع ارتبطت بمخلفات الأزمة وتداعياتها، لأسباب غير واضحة ظاهرها أمني وباطنها خفي تم الحجر على مئات من المواطنين ينتمون بصفة عامة إلى التيار الإسلامي، لشبهات غير مؤكدة، مشددا على أن الشهادات المستقاة من خلال نماذج حية توضح أن من بين الممنوعين من السفر يوجد “معتقلو الصحراء” الذين تم اقتيادهم مباشرة بعد أحداث 1992 إلى معتقلات “رڤان وعين أمڤل”، ويضيف محدثنا أن المئات من الحالات التي استقبلها واستمع إليها تباعا، تتقاطع جميعها في أن الشخص الممنوع يستكمل إجراءات سفره عاديا كل مرة لكنه يصطدم في آخر لحظة بشرطة المطار التي تشعره بقرار المنع دون توضيح الخطوة وإيراد الأسباب.
• من جهته، أكد المحامي مقران آيت العربي في تصريح لـ”الشروق” أنه فعلا يوجد فريق محكوم عليهم في قضايا مرتبطة بالحق العام وآخرون من المؤشر عليهم، لكن المعلوم والبديهي بلغة القانون أن استنفاد العقوبة وما إلى ذلك يحرر الشخص المعني من أية قيود ويمكنه السفر والتجوال إلى حيثما يريد.. وهي النظرة نفسها التي يشاطرها، فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، هذا الأخير لم يكتف بتأكيد صحة المعلومات بل قام بتعريتها من كل وازع قانوني أوشرعي واعتبر في تصريحات خص بها “الشروق” أن منع رعايا جزائريين من مغادرة الجزائر دونما سبب قانوني هو اعتداء على الحريات وروح المواطنة .