300 مؤسسة عمومية تنتظر الضوء الأخضر للخوصصة!

بن ساسي: شركات تحولت إلى عبء إضافي على الخزينة العمومية
كشف الرئيس الجديد للمجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عادل بن ساسي، عن قائمة أولية تضم 300 مؤسسة عمومية، يفترض أن يتم إدراجها في قائمة المؤسسات المعنية بالشراكة بين القطاع العام والخاص، بسبب الظروف المالية الصعبة التي تجابهها، وأوضح أن بعض هذه المؤسسات لا تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع، وتحولت خلال السنوات الأخيرة إلى عبء إضافي على الخزينة العمومية، حيث تستنزف أكثر مما تنتج.

وثمّن بن ساسي في تصريح لـ”الشروق” قرار فتح المؤسسات العمومية التي تجابه صعوبات مالية للشراكة أمام الخواص وفق مشروع القانون الجديد قيد التحضير، والذي سيسمح بإيجاد حلول لكافة هذه المؤسسات التي باتت في السنوات الأخيرة “تأخذ أكثر مما تعطي”، حيث توقع أن يكون التشريع القانوني والقائمة الخاصة بالمؤسسات المعنية بالخوصصة جاهزة شهر سبتمبر المقبل، ليتم مباشرة العملية قبل نهاية السنة، بحكم استعجالية الوضع.

وشدّد على أن أهم القطاعات التي تعتبر مجالا خصبا للشراكة بين العام والخاص هي الميكانيك والصناعة الغذائية والصناعات التحويلية والطاقة على غرار الكهرباء والطاقة الشمسية.

وأوضح بن ساسي أنه يجب في المرحلة المقبلة القضاء على سياسة التمييز بين المؤسسة الخاصة والعمومية، فالفرق بينهما حسبه لا بد أن يزول واقعيا عبر كافة التعاملات، كما دعا إلى المسارعة في فتح رأسمال الشركات العمومية على القطاع الخاص، ويتعلق الأمر بتلك التي تواجه صعوبات مالية، في حين طالب بأهمية اعتماد دفتر شروط صارمة لمنع تكرار سيناريو “الأوليغارشيا المتوحّشة” الذي تجسد خلال السنوات الماضية، من خلال إلزام الشريك من القطاع الخاص مثلا بالاحتفاظ بالعمال نت دون تسريح وعدم التصرف في التجهيزات والآلات مع إمكانية توسيع النشاط أو تغييره في حال تطلب الأمر ذلك.
وشدد المتحدث على أن عددا من رجال الأعمال والمستثمرين الخواص يجابهون منذ سنوات مشكل غياب العقار الصناعي وأزمة في التموّن به وأيضا مشاكل لوجستيكية أخرى يمكن حلها عبر إبرام شراكة مع القطاع العام، خاصة وأنه بالمقابل توجد أزيد من 300 شركة عمومية تجابه مشاكل مالية خانقة، حيث يقبض عمالها رواتبهم من أموال الخزينة العمومية، وهو ما يطرح مفارقات بالجملة، ويفرض ضرورة المسارعة لتأطير عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
هذا وكانت الحكومة قد وضعت إطارا تشريعيا للشراكة بين القطاع العام والخاص نهاية شهر أفريل المنصرم، يسمح بالاستفادة من القدرات التسييرية للقطاع الخاص وضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، كما تقرر إنشاء لجنة لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تحت مسمى لجنة شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص، في حين تضمن عرض أسباب إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص، إن “الوضعية الحالية المتميزة بندرة الموارد تقتضي انتهاج نقلة نوعية في سبيل تنمية الاحتياجات التمويلية الموجهة لمشاريع الهياكل الأساسية، عن طريق وضع آليات تمويلية تعمل على تخفيف الضغط على ميزانية الدولة”.