3500 مليار خسائر بـ”الدوفيز” خلال 2018 بسبب الـ”دي آش آل” وشهادة التسويق!

يضطر المتعاملون الاقتصاديون إلى تسديد ما قيمته 250 أورو عن كل عملية استيراد لدى متعامل البريد السريع الدولي “دياشال”، بسبب الإجراء الجديد الذي اتخذته وزارة التجارة بداية من شهر جانفي الجاري، والقاضي باستخراج شهادة المنشأ وتسويق المنتوج بالبلد المنتج، قبل الترخيص بدخوله السوق الوطنية، والتي يتكفل المتعامل “دياشال” بنقلها إلى الجزائر.

ورغم أن الحكومة كانت تهدف من خلال هذا القرار إلى التضييق بقدر الإمكان على عملية الاستيراد، لمنح فرصة جديدة للمنتوج المحلي، إلا أن الإجراء الجديد بالمقابل سيسمح بخروج ما قيمته 500 أورو عن كل عملية استيراد، منها 250 أورو تسعيرة “الدياشال”، و250 أورو تكلفة شهادة المنشأ والتسويق، بإجمالي  250 مليون أورو، أو ما يساوي 35 مليار دينار، أي 3500 مليار سنتيم، باحتساب نصف مليون حاوية تدخل السوق الوطنية سنويا .

ويصف مصدر من قطاع التجارة القرار القاضي بإيداع شهادة تسويق المنتوج الذي أصدرته الوزارة مؤخرا، بـ”غير المؤسس”، بحكم أن المورّد الأجنبي بإمكانه منح شهادات مقابل مبلغ مالي معيّن تثبت تسويق منتوجه، وأن ذلك ليس بالضرورة، دليلا على النوعية الجيدة لهذا المنتوج الذي سيتم استيراده ليدخل السوق الوطنية، متسائلا عن الجدوى من فرض 4 وثائق قبل الاستيراد، كلها تصب في هدف واحد أو تحمل نفس المضمون، وهي تمتّع السلع المستوردة بالجودة، ويتعلق الأمر بشهادة الجودة وشهادة المنشأ وشهادة تسويق المنتوج وشهادة عدم فتح الحاوية.

وفيما يخص شهادة عدم فتح الحاوية، عاد المصدر ليؤكد أنه وفي ظل انعدام خطوط بحرية مباشرة إلى الصين، وعدد من الدول الآسيوية المصدرة، يضطر المتعاملون الاقتصاديون منذ سنوات إلى إرساء حاوياتهم وباخراتهم في موانئ أوروبية، ويتعلق الأمر بإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وإعادة شحنها في بواخر قادمة نحو الجزائر، وبعد ذلك استصدار شهادة تؤكد عدم فتح الحاوية، رغم أن كافة هذه الإجراءات تتم على تراب دولة أخرى لديها ترسانة قانونية وإجراءات ميدانية كفيلة بضمان احترام كافة المعايير، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات، ويثير الغموض حول مصدر القرارات المتخذة مؤخرا.

وبالمقابل، يؤكد ذات المصدر أن وزارة التجارة رغم كافة إجراءات الرقمنة المتخذة مؤخرا، ترفض اعتماد تقنية “الشهادة الرقمية” أو المصادق عليه إلكترونيا، حيث يلجأ المتعامل في النهاية إلى خيار “الدياشال” لإرسال شهادة تسويق المنتوج، حتى لا يضطر صاحب الحاوية إلى إبقائها لفترة طويلة في الميناء الجاف، وهو ما يكلف لليلة الواحدة ما يصل 14 ألف دينار، وكلها مبالغ تسدد بالعملة الصعبة لشركات النشاطات البحرية المتحكمة في مجال الموانئ الجافة في الجزائر.

هذا، وتقدم “دياشال” خدماتها في 220 بلد ومنطقة عبر العالم، وتعد فرعا من مجموعة “دويتشه بوست دي أش أل”، حيث تضم وحدات الأعمال المتعلقة بـ”دياشال” للبريد السريع والطرود، و”دياشال” للتجارة الالكترونية، دياشال غلوبال فورواردينغ، دياشال فرايت ودياشال سوبلاي تشاين، أما في الجزائر دخلت “دياشال” السوق الوطنية سنة 1994 وهي تضم اليوم 11 وكالة عملية بالجزائر العاصمة، حاسي مسعود، وهران، أرزيو، تلمسان، عنابة، سكيكدة، قسنطينة، سطيف، بجاية، تيزي وزو وتقدم خدماتها لأزيد من 5 آلاف زبون.