3600 مليار ذهبت في مهام ورحلات البرلمانيين إلى الخارج!

عادلت تكاليف اشتراكات الجزائر في الهيئات الدولية والمشاركة في النشاطات بالخارج، والتي شملت نوابا بغرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) والمجتمع المدني 3600 مليار سنتيم بين سنوات 2018 و2021، أي خلال 4 سنوات.

وخضعت اختيارات النواب المعنيين وأعضاء مجلس الأمة الذين يتم انتقاؤهم لتمثيل الجزائر في مثل هذه المحافل والمنظمات للانتقاد، خاصة وأن عددا كبيرا منهم “لا يتقن اللغات ولا يلمّ بالملفات التي يوفد للتدخّل حولها، كما أن بعضهم لم يقدّم أي إضافة لتمثيل الدبلوماسية الخارجية، ولا للترويج للمنتج الجزائري والسياحة الوطنية” وفقا لتصريحات نواب أعضاء بمنظمات دولية لـ”الشروق”.

ووفقا للوثائق المتوفرة لدى “الشروق”، عادلت تكاليف اشتراكات الجزائر في الهيئات الدولية وفاتورة التكفل بالمشاركين الجزائريين في النشاطات المنظمة بالخارج، الخاصة بالتعاون الدولي، وتشمل رسوم الاشتراك، وتنقل إطارات ونواب وممثلين عن المجتمع المدني وإطارات، للمشاركة في التظاهرات الدولية 3600 مليار سنتيم، منها 790 مليار سنتيم سنة 2018 و790 مليار أخرى سنة 2019، و740 مليار سنتيم في كل من سنتي 2020 و2021، وقد تم تخفيض الاعتمادات الخاصة بهذه التظاهرات سنتي 2020 و2021، بـ5.42 بالمائة، أي 430 مليون دينار، بحكم أن هذه الاعتمادات المسجلة لدى وزارة الخارجية وجّهت فقط لـ”الاحتياجات الحقيقية”، وفقا لما تضمنته وثائق توزيع الميزانية لقانوني مالية سنتي 2020 و2021.

ويؤكد النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني وعضو برلمان البحر الأبيض المتوسط، عمار موسي، في تصريح لـ”الشروق” أن هذه الخرجات والمهمات التي يستفيد منها النواب، وممثلو المجتمع المدني تحت تكلفة الدولة، يُفترض أن تساهم في مساندة الدبلوماسية الرسمية للجزائر والدفاع عن مواقفها ونقل انشغالاتها في المحافل الدولية، إلا أن معظم هذه الأمور لم تكن لها متابعة جدية خلال السنوات الماضية، بسبب اعتماد المحسوبية في بعض الأحيان في اختيار المستفيدين من هذه الخرجات،  وعدم وجود أي رصيد لدى بعض البرلمانيين الموفدين.

ويقول موسي أن عددا كبيرا من هذه الخرجات تحولت خلال الفترة الماضية إلى رحلات سياحية، بدل أن تكون مناسبة لطرح قضايا إقليمية، حيث كان يفترض على النائب أو البرلماني المنتقى أن يكون ملما بالملفات المطروحة، وأن يتوفر على رصيد وخلفية كافيتين لطرح الانشغالات التي تخدم موقف الدبلوماسية الجزائرية، ومتقنا للغات الأجنبية، وهي أبسط الشروط التي تظل غائبة عن عدد كبير منهم.

ووفقا لعمار موسي، كان لابد أن يستغل هؤلاء البرلمانيين التظاهرات والرحلات نحو الخارج للترويج للسياحة الجزائرية والمنتج الوطني، وتحريك الدبلوماسية الاقتصادية، وهو ما يفترض أن يكون حاضرا في البرلمان المقبل، لتثمين هذه النفقات، عبر تكليف الأكفاء بمثل هذه المهام، وتوفير المتابعة من طرف القنصليات.

وضرب المتحدث مثالا عن هيئة برلمان البحر الأبيض المتوسط الذي كان عضوا فيه، حيث عقد هذا الأخير اجتماعا حول موضوع الإرهاب في الساحل سنة 2019، وصدر تقرير انتقد وضع الجزائر، إلا أن ممثليها في التظاهرة من برلمانيين تدخلوا عبر التواصل مع البرلمان والخارجية الجزائريتين لسحب التقرير، مضيفا “لو لم نكن حاضرين وملمين بالموضوع، لتم تمرير هذا التقرير المسيء لسمعة الجزائر”، مع العلم أن تكلفة تمثيل الجزائر في هذه المنظمة عادلت 38 ألف دولار لسنة 2021، وتشمل مراسيم التسجيل فقط دون احتساب تكاليف النقل والإقامة والسفر.