38 ألف مليار.. مدّخرات “حلال” في البنوك الجزائرية!

تكشف أول حصيلة من نوعها للصيرفة الإسلامية في الجزائر، تضم البنوك العمومية الستة والبنوك الخاصة والمصارف المتخصّصة في الخدمات المطابقة للشريعة، ممثلة في مصرف السلام الجزائر وبنك البركة، عن مدّخرات تعادل 386 مليار دينار أي 38 ألفا و600 مليار سنتيم، إلى غاية نهاية سنة 2022، و503 نافذة وشبّاك إسلامي موزّع عبر مختلف البنوك و64 وكالة مخصّصة حصريا لهذه الخدمات.
ويؤكّد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لزهر لطرش، في لقاء جمعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، بمناسبة مناقشة أحكام مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، تحقيق الصيرفة الإسلامية في الجزائر لنتائج مبشّرة السنة الماضية، وتفوق التوقّعات.
ويكشف لطرش، وفقا لمصادر حضرت اللقاء، أن هذه الحصيلة ترتبط سواء بالبنوك العمومية الستة، وهي البنك الخارجي الجزائري الذي يديره والذي حقّق رقم مدّخرات تعادل 18 مليار دينار، أي 1800 مليار سنتيم أو كافة البنوك الأخرى وهي القرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك التنمية المحلية أو البنوك الخاصة مثل بنك “أ بي سي”، أو البنوك المخصّصة حصريا للخدمات الإسلامية مثل “السلام” و”البركة”.
ويقول المتحدّث إن عملية فتح الشبابيك والنوافذ الإسلامية على مستوى البنوك متواصلة، وهو ما يتضمنه مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، مع العلم أن عدد هذه الشبابيك بلغ بتاريخ 31 ديسمبر المنصرم 503 شباك، بالموازاة مع فتح وكالات متخصّصة للتعاملات المالية المطابقة للشريعة، حيث تم تدشين إلى نهاية السنة الماضية 64 وكالة، كما يتضمّن مشروع القانون الجديد الترخيص بفتح واعتماد بنوك إسلامية حصرية، أي بنوك متخصّصة في الصيرفة الإسلامية، وهو ما يؤكد الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لهذا النمط من التمويل.
وبخصوص عملية خوصصة البنوك العمومية ويتعلّق الأمر ببنكين مملوكين للدولة، وهما القرض الشعبي الجزائري ، وبنك التنمية المحلية، أكد لطرش في رد على أسئلة أعضاء لجنة المالية، خلال جلسة النقاش المغلقة أن المشروع يندرج ضمن مخطّط عمل الحكومة وستتم العملية عبر البورصة بفتح جزء من رأسمال هذين البنكين العموميين، حيث يستمر العمل على هذا المشروع.
كما كشف ممثل البنوك عن التزام كل البنوك العمومية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ووزير المالية جمال إبراهيم كسالي بفتح الوكالات البنكية بالسرعة القصوى في الولايات الـ10 الجديدة المستحدثة في التقسيم الإداري الأخير، حيث سيتم تجسيد هذا الالتزام خلال سنة 2023، وهذا بغية التقرب من المواطن بشكل أكبر والتواجد حيثما يتمركز هؤلاء.
هذا، وتبذل البنوك خلال سنة 2023 جهودا قصوى لاسترجاع الأموال النائمة خارج السوق الرسمية وإقناع المواطنين بالابتعاد عن التعاملات المشبوهة، المصنّفة في خانة الاقتصاد الموازي، وهو ما يتطابق مع ما كشف عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشكل صريح خلال لقاء الحكومة ولاة، حينما قال إنه وجّه آخر إنذار لأولئك الذين يدخّرون أموالهم بعيدا عن أعين السلطات مخافة أن يتم استغلالها بشكل مضرّ.