420 مليار سنتيم من المشروبات الجزائرية تصدّر إلى الخارج!
-
-
6774
-
3
كشف رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حمياني، أن فرض بعض الزيادات في الأسعار جاء بسبب الأعباء الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017. كما أكد عن طلب رسمي تقدمت به الجمعية من اجل تخفيض قيمة الرسوم الخاصة بالتصدير المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي.
ما هو سبب القرار المتخذ مؤخرا برفع أسعار المشروبات؟
قرر منتجو المشروبات مؤخرا، فرض بعض الزيادات في الأسعار بالنظر إلى الرسوم المفروضة ضدهم من طرف الحكومة في إطار قانوني المالية لسنتي 2016 و2017، فبالنسبة إلى قانون المالية 2016، تم فرض زيادة تعادل واحد دينار للتر المياه المستعملة في إنتاج المشروبات، هذا القرار دفع ببعض المتعاملين إلى زيادة الأسعار ولكن بشكل متفاوت، هذا فضلا عن زيادات أسعار الكهرباء والنقل، بفعل رفع أسعار الوقود ممثلة في البنزين والمازوت، ويتعلق الأمر بالسنة الماضية وكذا السنة الجارية، إضافة إلى ما تم فرضه من زيادات متفاوتة بداية من جويلية الماضي، واستمرت بداية الأشهر الأولى من السنة الجارية، كل حسب قدرته على تحمل عبء الرسوم الجديدة.
ما هي قيمة الصادرات الجزائرية من المشروبات نحو الخارج؟
لم يتم إلى حد الساعة الفصل في قيمة صادرات المشروبات الجزائرية نحو الخارج لسنة 2016، ولكن في السنة التي سبقتها قمنا بتصدير 38 مليون دولار، معظمها صادرات جزائرية نحو أسواق إفريقية بالدرجة الأولى، ولرفع الصادرات قمنا بتشكيل خلية في الجمعية لدراسة مختلف المشاكل التي يمكن أن يجابهها المصدرون ويرتقب الإفراج عن مجموعة من التعليمات والمقترحات الخاصة بذلك في القريب العاجل.
ما هي طلباتكم من السلطات، ممثلة في الجمارك والبنوك ووزارة التجارة؟
كنا نتواصل بشكل جيد مع وزير التجارة الأسبق المرحوم بختي بلعايب، واتصلنا به عدة مرات ووجدنا أبوابا مفتوحة، وأبعد من ذلك، طلبنا تخفيضا في قيمة الرسوم الخاصة بالتصدير المفروضة ضدنا من قبل الاتحاد الأوروبي وهو وعدنا بتسهيلات في هذا الإطار، وننتظر أن يتم التعامل بمرونة مع الملف من طرف الوزير الحالي، وعلى العموم لطالما تعاملنا مع وزارة التجارة بطريقة سلسة على خلاف بعض الإدارات التي تغلق أبواب الحوار وترفض الاستماع إلى انشغالات المنتجين الجزائريين.
