45 يوما.. للفصل في هدم أو ترميم بنايات الموت!

أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، ولاة الجمهورية باتخاذ التدابير اللازمة لإحصاء ، وتصنيف درجة الأولوية في ترميمها وإعادة هيكلتها حسب ما تتطلبه كل بناية، بالإضافة إلى هدم تلك المهددة بالسقوط.

وقد وقع الوزير الأول مرسوما تنفيذيا صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة، التي هي في حالة تدهور ولا تتوفر فيها شروط النظافة وبها نقائص من حيث صلاحية السكن والراحة والأمن والهياكل القاعدية والتجهيزات والمساحات العمومية  .

ووضعت الحكومة مخططا للتدخل بناء على مجموعة الوثائق والدراسات التي تبين بالتفصيل العمليات والأعمال التي يجب القيام بها وكيفية التدخل وكذا الميزانية التي رصدت للعملية، والهيئة المختصة التي تكلف بالإشراف على عملية الترميم، بهدف تحسين قدرة البنايات القديمة على المقاومة وشروط قابليتها للسكن .

وأمرت الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار احتياجات الولاية على أساس طلبات التكفل بعمليات التدخل الصادرة عن المجالس الشعبية البلدية، التي تكون مجبرة على إعداد تقرير مفصل عن حالة قدم البنايات وعدم توفرها على الشروط الصحية، وتهديد البنايات المهددة بالانهيار والأعمال الخاصة بها التي ينبغي القيام بها، أو ذات الأولوية في عمليات إعادة تأهيل ثقيلة تتمثل في ترميم الهياكل أو تعزيز الأساسات، أو تلك التي تتطلب إعادة التجديد أو الهيكلة العمرانية أو الواجهة فقط.

وتقوم عملية الترميم بناء على بطاقة تقنية توضح تحديد المواقع المعنية ونوع العمليات الضرورية ومبلغ الأغلفة الممنوحة قصد الدراسات والأشغال، على أن تشرف على متابعة عملية الترميم لجنة على مستوى الولاية، والبلدية، وصاحب مشروع منتدب “متعامل”، وتتكون اللجان من الوالي، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، ومدير الولاية المكلف بالسكن والتعمير والبيئة، وأملاك الدولة، بالإضافة إلى المكلف بالتنظيم والشؤون العامة.

وتتكون اللجنة التقنية المكلفة بعمليات التدخل لترميم البنايات القديمة والعمارات التي تكون على مستوى البلديات من تقنيين مختصين في المجال تختارهم الإدارات غير المركزية التابعة للدولة، الممثلة في لجنة الإشراف وكذا التقنيين التابعين للجماعات المحلية، ويمكن للجنة الاستعانة بأشخاص ينيرونها في أشغالها، وتكلف اللجنة بتنفيذ برنامج التدخل المخول للبلدية، ومتابعة الإنجاز ومدى المطابقة وتذليل الصعوبات على المتعامل.

ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بتحقيق عمومي لمدة 45 يوما، ويعرض مشروع مخطط ترميم البنايات على المصالح المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الثقافة، لإبداء الرأي عندما تشمل عملية الترميم المنشآت والممتلكات التابعة لها.

ويصبح المخطط الذي وافقت عليه لجنة الإشراف نافذا بعد صدور قرار الوالي الذي يؤهل للحصول على إعانات الدولة. ويشترط على المكلف بعملية الترميم أن يوكل مرقين معتمدين أو مؤسسات، بالإضافة إلى توقيع المتعامل على دفتر شروط مع الجماعات المحلية المعنية الذي يحدد نموذجه الوزير المكلف بالعمران.

وفي الأحكام المالية تتم عملية تمويل التدخل عن طريق حساب خاص رقمه: 114-302، عنوانه “الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحضرية العقارية للبلديات” وكذا إعانات الدولة والجماعات المحلية والإعانات العمومية الممنوحة في إطار إعادة التأهيل ومساهمات المالكين والهبات والوصايا.

وبالمقابل، شدد المرسوم على منع القيام بأي تعديل أو إتلاف أو إعادة تهيئة تمس الأجزاء المشتركة للأملاك المعاد تأهيلها حيث يتعرض مرتكبو المخالفات لعقوبات، في حين تضمن الجماعات المحلية الإسكان المؤقت للشاغلين خلال مدة أشغال الترميم.