450 ألف مليار ضرائب غير محصّلة!

تلتقي لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الإثنين، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن لمناقشة التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول مشروع تسوية الميزانية لسنة 2018، وهي آخر سنة لحقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث يستعد النواب لطرح ملف ضعف التحصيل الجبائي في الجزائر، إذ عادلت قيمة الضرائب والرسوم غير المحصلة 450 ألف مليار سنتيم.

كما ستستقبل اللجنة مساء اليوم رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، وعدد من مسؤولي قطاع المالية وأعضاء الحكومة المعنيين بالقطاعات الأكثر تطرّقا من طرف محاسبي مجلس المحاسبة، على مدار الأسبوع، وسيتم التركيز بشكل أكبر وفقا لتصريحات أعضاء من لجنة المالية على ملف الضرائب غير المحصلة، والتي عادلت على مستوى المراكز والمديريات الولائية للضرائب 450 ألف مليار سنتيم، 38 بالمائة منها تتعلق بالرسم على القيمة المضافة، أي تقع على عاتق رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات.

وأكد مصدر من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن اللقاء مع وزير المالية سيكون فرصة أيضا للتطرق إلى العديد من النقاط التي ظلت غامضة خلال الفترة الأخيرة على غرار كيفية إنفاق الأموال المطبوعة في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والتي تطرق إليها تقرير مجلس المحاسبة بإسهاب خاصة وأن عملية الطباعة والضخ تمت سنة 2018، ويطالب النواب بتبريرات دقيقة لمواضع صرف هذه الأموال وما مصير المبالغ المتبقية.

إضافة إلى ذلك، سيتطرق أعضاء لجنة المالية إلى أسباب ضعف التحصيل الجبائي في الجزائر، حيث عادلت قيمة الضرائب غير المحصلة 450 ألف مليار سنتيم، ووفقا لما تضمنه التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة، فإن ضعف التحصيل الضريبي للرسوم ارتفع بنسبة 12 بالمائة خلال سنة 2018، مع العلم أن الرسم على القيمة المضافة يمثل 38.84 بالمائة من بواقي التحصيل، وهو ما يعتزم أعضاء لجنة المالية مناقشته بإسهاب مع الوزير أيمن بن عبد الرحمن، خاصة وأن التقرير وصف نتائج التحصيل الجبائي بغير المرضية لسنة 2018.

هذا ووفقا لما سبق وأن نشرته “الشروق” فقد بلغت بواقي التحصيل الجبائي وفقا لمديرية كبريات المؤسسات 151.958 مليار دينار أغلبها متعلقة بديون جبائية قديمة وعلى مستوى مديريات الضرائب، بلغت حقوق المعاينة 13 ألفا و270 مليار دينار منها 1.130 مليار دينار مسجلة سنة 2018، وفيما يتعلق ببواقي التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم سجلت ارتفاعا سنة 2018 بـ12.43 بالمائة، وبلغت 4506 مليار دينار ويبقى الرسم على القيمة المضافة يمثل الحصة الأكبر من الديون بنسبة 38.84 بالمائة يليها الرسم على الدخل الإجمالي بنسبة 19.69 بالمائة، ثم الضرائب المباشرة بنسبة 18.79 بالمائة.