4600 مليار ديون الماء.. والإدارات والبلديات في مقدمة المتهرّبين

بلغت قيمة ديون شركة “الجزائرية للمياه” لدى زبائنها من مؤسسات عمومية وخاصة ومستهلكين عاديين 4600 مليار سنتيم، نحو ألف مليار منها على عاتق البلديات، وهو ما استدعى التنسيق بين أعضاء الطاقم الحكومي لتصفية الملف، مع إمكانية منح البلديات العاجزة عن التسديد إعانات مالية لتسوية مستحقاتها .
وفي رده على سؤال “الشروق”، كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، بمنتدى جريدة “الشعب”، الثلاثاء، عن تفاصيل حجم الديون الضخمة للجزائرية للمياه لدى مختلف الزبائن، في مقدمتها مؤسسات وإدارات ومصالح عمومية وخاصة، والتي بلغت نحو 4600 مليار، منها 1500 مليار ديونا قديمة ورثت من مؤسسات سابقة، في وقت تدين عدة إدارات عمومية، كالمستشفيات والمؤسسات التربوية بنحو 1600 مليار، 900 مليار على عاتق البلديات لوحدها .
وفي جانب آخر، ذكر الوزير نسيب أن الجزائر تتجه تدريجيا نحو توسيع وتنويع الموارد من أجل ضمان الأمن المائي، لاسيما تحلية مياه البحر التي توفر حاليا 17 بالمائة من المياه على أن تصل إلى 20 بالمائة في غضون 2020، تزامنا مع انجاز ثلاث محطات ضخمة بالطارف والعاصمة وقسنطينة، بالإضافة إلى التسيير المحكم للمياه الجوفية وكذا معالجة مياه الصرف الصحي التي توفر حاليا 400 مليون متر مكعب في السنة لتوظيفها في المجال الفلاحي، مبرزا أن القطاع يحظى بأولوية قصوى من قبل الحكومة، إذ تم تخصيص 400 مليار دينار للأمن المائي والمشاريع الإستراتيجية لتعزيز المخطط الوطني لتغطية المناطق التي تعاني عجزا مائيا .
وربط ذات المسؤول ظاهرة تسرب وضياع المياه المقدر بـ30 بالمائة، بإشكالية قدم قنوات التزود بالمياه، إذ أكد على أن مصالحه تعمل حاليا على تجديد كلي للشبكة، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات المصغرة وشركات المناولة، موضحا في هذا الخصوص أنه تم تجديد 12 ألف كلم إلى غاية الآن بمعدل 2200 كم في السنة، فيما نفى ذات المسؤول وجود أي مشكل في تزويد قاطني المواقع السكنية الجديدة كسكنات عدل بالماء الشروب، وإنما يكمن المشكل في أنظمة التزويد على مستوى العمارات والطوابق .
وفي إجابته حول سؤال يخص استعمال مياه قنوات الصرف الصحي “القذرة” لسقي منتجات فلاحية، أكد نسيب أن مصالحه وبالتنسيق مع مصالح الأمن على مستوى الولايات تتابع الملف للقضاء على هكذا ظواهر واجتثاثها من الجذور لما لها من أخطار على صحة المستهلك، وواصل قائلا “أصحاب الدلاع والبطيخ هم من يستعملون مياه قنوات الصرف لسقي المنتوج الفلاحي، وهذا أمر جد خطير لا نسكت عليه يجب أن يعاقب فاعله”.
وتشير آخر الإحصائيات التي قدمها الوزير لارتفاع مخزون مياه السدود إلى 4.7 مليار متر مكعب بنسبة 70 في المائة، وكشف عن شروع مصالحه، قريبا، في استعمال أحدث التقنيات لتسيير مياه السدود، حيث سيتم اقتناء “درون” مائي لمراقبة ومتابعة منسوب المياه، ونسبة الأوحال وتسيير الفائض، كما كشف عن تلقي مصالحه المركزية حوالي 37 ملفا يخص الاستثمار السياحي على ضفاف السدود، حيث من المنتظر انجاز منتزهات للترفيه وفضاءات لممارسة مختلف الرياضات ومساحات للاستجمام .
وفي سؤال آخر لـ”الشروق”، حول إعلان شركة “سيال” عن صفقة إعادة تأهيل نظام التهوية البيولوجي بمحطة براقي بالعاصمة، ثم إلغائها بعد أيام، أوضح الوزير أنه لا يوجد أي ملف أو قضية اسمها فضيحة محطة براقي، وكل ما في الأمر أن الشركة أعلنت عن صفقة ولم تتقدم أي شركة تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فتم إلغاؤها.