5 أعوان شرطة مهدّدين بالحبس 18 شهرا بسبب فرار سجين
-
-
1257
-
0
نظرت أمس محكمة الشراڤة في قضية فرار سجين من غرفة الحجز بمجلس قضاء تيبازة، والتي تورط من خلالها 5 أعوان شرطة، اثنان منهم موقوفان والبقية وضعوا تحت الرقابة القضائية على أساس جنحة الإهمال. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، اعترف السجين المتهم بجنحة الهروب أنه لم يخطط مسبقا للفرار فقد تفاجأ بعقوبة الحبس 10 سنوات بتهمة المتاجرة في المخدرات، المسلطة ضده من طرف قاضي الاستئناف بعد 18 شهرا أدين بها في المحكمة الابتدائية بالقليعة بتهمة الحيازة والاستهلاك بعد إعادة التكييف من المتاجرة. وهي الملابسات التي حدثت في بداية أوت المنصرم، وأنكر جميع
أعوان الشرطة التهمة المنسوبة إليهم حيث منهم من لديه خبرة تفوق 25 سنة في سلك الأمن، كما أنهم يعملون في مجلس قضاء تيبازة منذ افتتاحه، ولم يستفيدوا يوما من العطلة. حيث قالوا إنه بسبب الضغط الذي كان عليهم نظرا لقلة عددهم مقارنة بأيام الشهور السابقة أين كان يعمل من 15 إلى 20 عونا مهمتهم نقل المساجين من غرفة الحجز إلى قاعات الجلسات. حيث أضافوا أنه كانوا يعملون بمفردهم بالمجلس كون أغلبية الأعوان كانوا في عطلة. والسجين الذي فر تم “نسيانه” عندما تم نقل المساجين، بعد اختبائه وراء عمود متواجد داخل غرفة الحجز.
وأعابت هيئة دفاع أعوان الشرطة المتكونة من 9 محامين تسيير المجلس وكذا عدم إتقان عمل المقاول منفذ مشروع تشييد مبنى المجلس، مشيرين إلى الأسلاك الكهربائية الموجودة في سطح المبنى والتي استعملها السجين في الفرار إلى الشارع، ويرى المحامون إلى أن المسؤولية لا يتحملها موكليهم لوحدهم بل هناك أطراف في القضية لم تستدع حتى للشهادة ضاربين مثالا عن المسؤول عن كاميرات المراقبة وكيف لم تركب داخل غرف الحجز، طالبين البراءة لموكليهم كونهم أرباب أسر وقد توقفت رواتبهم منذ تاريخ الوقائع وأي عقوبة تسلط ضدهم تكون عقوبة أخرى لعائلاتهم، من جهته محامي السجين الفار التمس إفادة موكله بظروف التخفيف كونه المعيل الوحيد لأسرته.
