5 سنوات سجنا في حق وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت

قضت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار في حق الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت، كما أدانت زوجها بسنتين حبسا نافذا مع مصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية.

وفي تفاصيل الأحكام، فإن رئيسة الجلسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، قررت تأييد الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، وقررت تثبيت تهم التصريح الكاذب للممتلكات، استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند إبرام الصفقات للوزيرة السابقة للصناعة، حينما كانت مديرة لمركب قورصو التابع لمجمع الرياض بين 2009 و2015، وكذا تعارض المصالح مع تبرئتها من جنحتي اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، فيما تم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق زوجها “أ.حفيظ” مع مصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية.

كما أدانت ذات الجهة القضائية، زوج شقيقة المتهمة الرئيسية تمازيرت، المدعو بلكمي ناصر، غيابيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في حقه، فيما برأت أعضاء اللجنة وإطارات في مجمع “الرياض” الجزائر، من جنح سوء استغلال الوظيفة.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد قضى بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزيرة الصناعة السابقة، جميلة تمازيرت، و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ3 مليون دينار في حق زوج المتهمة.