5 ملفات لمستخدمي التربية على قائمة الانتظار

أنجزت وزارة التربية الوطنية حصيلة أعمالها طيلة سبعة أشهر، إذ قامت بتحديد جملة المطالب التي تحققت لفائدة مستخدميها والمرفوعة من قبل نقابات التربية المستقلة، وكذا التي لا تزال عالقة من دون تسوية.

في حين أكدت على التزامها بالسعي لدى الجهات العليا المختصة لتنصيب لجنة حكومية لجرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية العالقة قبل سنة 2010 في عهد الأحادية النقابية.

وحددت الوزارة الوصية، من خلال المفتشية العامة، جملة الملفات التي تم تسويتها في الفترة بين 3 أكتوبر 2021 و5 ماي الجاري، إذ أكدت في جدول تفصيلي تحوز “الشروق” نسخة منه، بأنه تم تحقيق سبعة مطالب من أصل 12 مطلبا مرفوعا، ويتعلق الأمر بالقدرة الشرائية، حيث تم اتخاذ قرار حكومي بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية بتاريخ الـ3 أكتوبر 2021 أي قبل إعلان نقابة “الكناباست” عن الدخول في إضراب وطني، في حين تم الالتزام بتاريخ الـ24 أكتوبر الفارط بدعوة ذات النقابة لتقديم مقترحات عملية حول “ملف السكن” لمراسلة الجهات المعنية والمرافعة له، لتمكين الأساتذة من الاستفادة من سكنات في مختلف الصيغ المتاحة بناء على قوانين الجمهورية السارية المفعول.

كما تعهدت الوصاية ايضا بتاريخ 30 نوفمبر الفارط بالسعي لدى الجهات العليا لتنصيب لجنة حكومية مشتركة لأجل جرد أموال وممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية العالقة قبل سنة 2010، في عهد الأحادية النقابية “الاتحاد العام للعمال الجزائريين”، لتمكين المستخدمين من الحصول على جملة حقوقهم الضائعة أنذاك والتي حرموا منها رغم تعاقب الوزراء على القطاع.
وبخصوص، ملف طب العمل، أكدت المفتشية العامة للوزارة بأنه بتاريخ 24 أكتوبر 2021، تم الالتزام بإتمام توفير مصالح طب العمل عبر الولايات المتبقية قبل نهاية مارس 2022، وتنصيب لجنة تقنية لوضع الإطار التنظيمي والقانوني لتجسيده، مع تعزيز الطاقم الإداري العامل في المدارس الابتدائية من خلال إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات أو من خلال مراجعة القانون الأساسي، لأجل تخفيف الضغط على أساتذة التعليم الابتدائي بإعفائهم من المهام غير البيداغوجية.

في حين تم التعهد في 30 نوفمبر الماضي بإصدار منشور تذكيري لمديريات التربية للولايات لضبط التعامل بين جميع الأطراف، بما يسمح بحرية ممارسة العمل النقابي، وكذا طي ملف الأساتذة الآيلين للزوال بصفة نهائية من خلال برمجة امتحان مهني في دورة استثنائية.

فيما تم الإعلان عن ثلاثة التزامات بتاريخ الـ5 ماي الجاري، ويتعلق الأمر بفتح 36 ألف منصب لترقية الأساتذة في الرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكون”، مع تسديد ما تبقى من المخلفات المالية المتراكمة والمترتبة عن الترقية في الرتب والدرجات والمنح العائلية العالقة قبل نهاية شهر ماي الجاري.

بالإضافة إلى إعادة النظر في المنشور الوزاري المتعلق بالحركة النقلية بالتشاور مع نقابة “الكناباست” وعدم إخضاع الترقية في الرتب المستحدثة إلى إجراءات الحركة النقلية ومحافظة أصحابها على مناصبهم الأصلية، مع إلغاء معيار “النتائج المدرسية” في حركة التحويلات لوضع حد لظاهرة تضخيم علامات التلاميذ للحصول على المراتب الأولى في الامتحانات.

ومن جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن بقاء خمسة ملفات في قائمة الانتظار من دون تسوية، ويتعلق الأمر بملف التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن ومنحة المنطقة الجغرافية ومطلب التوازي في الترقية وفق المسارين البيداغوجي والإداري في القانون الأساسي، بالإضافة إلى ملف تخفيف الحجم الساعي وتطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 بأثر رجعي.