-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وصفت الوقائع بالخطيرة.. المحكمة العسكريّة تقرر:

6 سنوات حبسا للواء طرطاق عن برلمانيات 2017 و”مدام مايا”

نوارة باشوش
  • 16665
  • 0
6 سنوات حبسا للواء طرطاق عن برلمانيات 2017 و”مدام مايا”
أرشيف
بشير طرطاق

سلطت المحكمة العسكرية، بالناحية الأولى بالبليدة، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، 6 سنوات حبسا نافذا بحق الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، بشير طرطاق، في القضية المعروفة بـ “الرشاوى والتزوير في الانتخابات التشريعية 2017” وقضية “زوليخة نشيناش”، المدعوة “مدام مايا” الابنة المزعومة للرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة .

كما أدانت المحكمة الجنرال “ب. عزوز”، نائب مدير الأمن الداخلي سابقا وضابطين برتبة عقيد بـ 5 سنوات حبسا، والرائد “ص” بعقوبة 3 سنوات حبسا، بعد أن ثبت القاضي العسكري في حقهم تهم سوء استغلال الوظيفة وإخلال الإجراءات القانونية الواجب إتباعها في التحقيقات، حيث تتعلق الوقائع بظروف عدم احترام المسار القانوني المعمول به من طرف الضبطية القضائية في إجراء التحقيقات وتحويلها على وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية المختصة إقليميا.

وإلى ذلك، وبحسب مصادرنا، فقد مثل النائب السابق عن جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة كشاهد في القضية، الذي أدلى في تصريحاته بتفاصيل ملف التزوير في تشريعيات 2017، وقال إنه أودع شكوى لدى مصالح دائرة طرطاق، مؤكدا من خلالها أنه التقى اسكندر ولد عباس، نجل الأمين العام للأفلان وقتها، حيث منحه رقمه، وقال له إنه يجمع الأموال لتشريعيات 2017 ماي، وطلب منه مبلغ 7 ملايير سنتيم لتصدر القائمة الانتخابية لولاية عنابة، إلا أن طليبة اتصل بمدير المخابرات، بشير طرطاق، الذي حدد له موعدا وأعلمه بالوقائع والتفاصيل والابتزاز الذي تعرض له، وأوضح أنه قال له بالحرف الواحد: “مصير المجلس الشعبي الوطني على المحك وفي خطر”، وطلب منه إدخاله معهم في خطة الإطاحة بهم إلى غاية إلقاء القبض عليهم متلبسين.

إدانة عزوز وعقيدين بـ5 سنوات ورائد بـ3 سنوات وطليبة شاهد

وعلى هذا الأساس، قامت مصالح الضبطية القضائية التابعة للأمن العسكري، تحت إشراف ضابطين من الأمن العسكري برتبة عقيد بمداهمة مسكن إسكندر ولد عباس، الذي تم توقيفه في حالة تلبس وهو يتلقى رشوة، حيث تم حجز مبلغ 4 ملايير و800 مليون دينار، و200 ألف أورو، وهو المبلغ الخاص بعائدات الابتزاز وتقديم رشاوى لدخول تشريعيات 2017 والظفر بوضعية “متصدر القائمة” في حزب جبهة التحرير الوطني.

كما تم مناقشة وقائع الإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات المتعلقة بالظروف التي تم بموجبها استرجاع الأموال خلال عمليات التفتيش لمنزل “مادام مايا”، وهي القضية التي تعود إلى عام 2017، حينما تم ضبط مبلغ مالي يقدر بـ95 مليون دينار و17 كيلوغراما من الذهب في منزل نشناش زوليخة المدعوة “مادام مايا” بإقامة موريتي بنادي الصنوبر غرب العاصمة، ليتم الأمر بعدها مباشرة بتوقيف التحقيق في القضية، قبل أن يباشر مرة أخرى منتصف عام 2019.

ومن جهتهم، فإن المتهمين أنكروا جميع التهم الموجه لهم جملة وتفصيلا، وأكدوا أنهم لم يخلوا بالإجراءات القانونية المعمول، بل بالعكس كل ما قاموا به كان في إطار القانون.

وفي الأخير التمس وكيل الجمهورية العسكري تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا لكل واحد من المتهمين ووصف في مرافعته الوقائع بـ “الخطيرة” نظرا لدوس هؤلاء على الإجراءات القانونية المعمول بها في التحقيقات، قبل النطق بالحكم المذكور أعلاه.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!