6 شروط لتعميم التعليم باللوحات الإلكترونية بالمدارس

أعلنت وزارة التربية الوطنية الشروع في التعميم التدريجي لاستعمال اللوحة الإلكترونية “الطابلات”، كوسيلة تعليمية داخل الأقسام التربوية وبديل للكتب المدرسية المطبوعة، بدءًا من الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2022/2023، حيث ضبطت بالمقابل شروطا لتجسيد المشروع على أرض الواقع، وهي المعايير التي وصفها مديرو المؤسسات التربوية “بالتعجيزية التي يصعب تطبيقها على أرض الواقع، خاصة أن المشروع موجه خصيصًا لمدارس مناطق الظل”.

“الطابلات” بديلا عن الكتاب… والمعايير قد تقف “حجر عثرة”

وأوضحت مراسلة وزارية صادرة عن رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية أحمد الفضيل، مؤرخة في 20 جانفي الجاري، تحت رقم 65، تحت طابع مستعجل، بأنه تقرر وفي إطار تجسيد الآليات التي اعتمدتها الوزارة الوصية، من أجل تخفيف ثقل محفظة تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي والتي تندرج في إطار مخطط عمل الحكومة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فقد تقرر الشروع بصفة رسمية في التعميم التدريجي لاستعمال “اللوحة الإلكترونية”، بدءًا من الدخول المدرسي القادم، لتصبح كوسيلة تعليمية داخل القسم التربوي، مع التحضير لتجهيز عدد من المدارس بالألواح الإلكترونية ولواحقها قصد وضعها تحت تصرف التلاميذ، لاستعمالها كبديل للكتب المدرسية المطبوعة “الورقية”.

وطلبت الوزارة من مديريها التنفيذيين ضرورة اقتراح ثلاث مدارس ابتدائية عن كل بلدية مرتبة حسب الأولوية، من غير تلك التي استفادت في الفترة السابقة من التجهيزات، للشروع في تطبيق المشروع بدءًا بملء استمارة تضم معلومات حول المدرسة عن عدد الأفواج التربوية والأفواج الفرعية وتعداد التلاميذ وتعداد المؤطرين البيداغوجيين والإداريين وعدد الحجرات وغيرها من المعطيات الإضافية، فيما أمرتهم بحجز المعلومات المتعلقة بالمدارس التي يقترحونها وفق البطاقة التقنية المرفقة عبر الحساب الخاص بمسؤول الرقمنة ضمن النظام المعلوماتي للتسيير البيداغوجي والإداري لقطاع التربية، وموافاتها بالبطاقات التقنية لهذه المؤسسات التربوية، بعد استخراجها من ذات النظام وإمضائها وختمها من طرف المديرين، وهذا في أجل أقصاه يوم الخميس 27 جانفي الجاري في الساعة العاشرة صباحا عبر البريد الإلكتروني.

واشترطت الوصاية على مديري التربية للولايات أهمية إخضاع المقترحات إلى مجموعة من المعايير، قبل البدء في تطبيق المشروع، والمتعلقة أساسا بأن تكون المدرسة الابتدائية تعمل “بنظام الدوام الواحد”، وأن تتوفر خلال السنة الدراسية المقبلة 2022/2023، على مستويات الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي، وأن لا يتجاوز عدد الأفواج التربوية لكل مستوى من مستويات الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي المتوقع فوج تربوي واحد.

كما دعت الوزارة الوصية مديريها الولائيين إلى أهمية التقيد بباقي الشروط وهي أن لا يتجاوز تعداد تلاميذ السنوات الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي المتوقع 90 تلميذا، وهو ما يعد شرطا تعجيزيا “خياليا”، على اعتبار أن عدد التلاميذ لثلاثة مستويات تعليمية مجتمعة “سنة ثالثة ورابعة وخامسة”، في أي مدرسة ابتدائية يفوق 120 تلميذ وليس هناك أقل.

وأكدت على أهمية أن تتوفر المدرسة على الشروط التي تسمح بالحفاظ على اللوحات الإلكترونية “أي خزانات محكمة الغلق لحفظها من التلف أو السرقة”، وأن تتوفر أيضا شبكتها الكهربائية على شروط الأمن الكهربائي والتي تضمن سلامة وأمن التجهيزات.

وبالمقابل، انتقد مديرو مدارس ابتدائية المعايير التي اشترطتها الوصاية لأجل إنجاح تجسيد مشروع تعميم اللوحات الإلكترونية على أرض الواقع، إذ وصفوها “بالتعجيزية” والخيالية، لعدم تطابقها والواقع المعيش وبالتالي سيمس مجموعة محدودة من المدارس النموذجية فقط دون غيرها من المؤسسات التعليمية، خاصة أن مشروع الرئيس تبون موجه بشكل خاص لتلاميذ مناطق الظل.