6 ملفات سياسية وعسكرية واجتماعية في مجلس الوزراء هذا الأحد

يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، من شأنه أن يفصل في عدد من الملفات ذات الطابع الآني منها السياسية والاجتماعية يتقدمها عدد من الملفات ذات العلاقة بالتحضير لشهر رمضان المعظم، وسيكون ملف قانون المعاشات العسكرية الكفيل بتعديلاته أن يطوي ملف العسكريين المتقاعدين من الجيش، كما ستكون ملفات استكمال مسار الإصلاح السياسي حاضرة في اجتماع الأحد .

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، السبت، أن جدول أعمال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المقرر الأحد، سيخصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض ذات الصلة بالتحضيرات لشهر رمضان الكريم، وحسب مصادر “الشروق” فوزير التجارة سيكون جاهزا بملف كامل عن وضعية الأسواق وكيفية ضمان التموين والرقابة، والأكيد سيكون ملف نقص مادة زيت المائدة من الأسواق حاضرا في النقاش، ذلك لأن خلفيات وأسباب نقص هذه المادة من الأسواق لا علاقة له بنقص المادة الأولية، وإنما هذا النقص مرده دواع قانونية وتنظيمية تتعلق بإلزامية العمل بالفواتير، هذه الإلزامية التي سبق وأن شكلت سببا في افتعال أزمة في مادتي الزيت والسكر في جانفي 2011 وهي الأزمة المفتعلة التي غذتها الشائعات فكانت سببا في احتجاجات استدعت تدخل الحكومة يومها بإجراءات دعم لصالح منتجي المادتين المدعمتين الى اليوم.

ملف استكمال ورشة الإصلاح السياسي سيكون حاضرا ببعض فروعه أهمها التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، والتنظيم الإقليمي للبلاد، وهو الملف الذي سبق لرئيس الجمهورية أن أرجأه خلال مجلس الوزراء الذي خصص للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات والذي دخل حيز التطبيق بصدوره في الجريدة الرسمية شأنه شأن الأمر المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان المقررة في 12 جوان، كما تحمل رزنامة مجلس الوزراء مراسيم رئاسية تخص تشكيلة وتنظيم المجلس الأعلى للشباب، وهو المرسوم الذي سبق للشروق وأن نشرته في عدد سابق، ويضم المجلس الأعلى الشباب، الذي نص الدستور الجديد على انشائه، مائتي عضو، يوزعون على 6 دوائر، ويتوفر على ست لجان، وينحصر الترشح لعضوية المجلس للشباب البالغ بين 18 و35 سنة.

ومن المهام الموكلة لهذا الفضاء الجديد “المساهمة في تطوير الحركة الجمعوية الشبانية مع الحرص على تعزيز قدراتها، والمشاركة في تقييم استعمال الوسائل التي تضعها السلطات العمومية تحت تصرف الحركة الجمعوية الشبانية، وممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين”.

ويتكون المجلس حسب المرسوم الرئاسي، من مائتي عضو، يوزعون على ست دوائر، هي “116 عضو منتخبين من نظرائهم من بين ممثلي جمعيات الشباب ذات الطابع المحلي، اثنان عن كل ولاية بالتساوي رجل وامرأة، 23 عضوا بعنوان ممثلي جمعيات ومنظمات الشباب منهم 30 بالمئة نساء، و10 بالمئة من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعينهم الوزير المكلف بالشباب، وعشرة أعضاء بعنوان ممثلي شباب الجالية الوطنية بالخارج، من ضمنهم 30 بالمئة من النساء و10 بالمئة من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعينهم الوزير المكلف بالخارجية، و10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءتهم وخبرتهم في المجالات المتعلقة بالشباب، و31 عضوا بعنوان الحكومة والمؤسسات المكلفة بشؤون الشباب”، ويتم تعيين رئيس المجلس بمرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها، ويساعده نائبان.

وأكد المرسوم، أن الدولة “تضع تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيره، كما أنه يتوفر على ميزانية خاصة، على أن يكون الرئيس هو الآمر بالصرف”، وإيرادات المجلس هي “إعانات الدولة والهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به”.

وحدد المرسوم شروط الترشح لعضوية المجلس، ومن ذلك بلوغ سنه بين 18 و35 سنة، وإثبات المستوى التعليمي، والتمتع بالحقوق المدنية، وأن لا يكون محل عقوبة مخلة بالشرف، وأن لا يمارس عهدة انتخابية أو تمثيلية في مؤسسة استشارية أو تمثلية او منتخبة وطنية أو محلية، وأن لا يمارس مسؤولية انتخابية على مستوى أجهزة أو هيئات حزب سياسي.

كما سيكون ملف المرصد الوطني للمجتمع المدني حاضرا للمصادقة عليه، شأنه شأن المرسوم المتعلق بتنظيم وتسيير جامع الجزائر، الذي تقرر إلحاقه بوصاية رئاسة الجمهورية وستتكفل بإدارته هيئة مستحدثة سيطلق عليها تسمية “المشيخة أو العمادة أو الرئاسة”، في حين تتولى 3 مؤسسات الجوانب الأخرى.

ملف آخر سيكون حاضرا في اجتماع مجلس الوزراء وهو ملف تعديل قانون المعاشات العسكرية هذا الملف الذي شكل موضوع بيان لوزارة الدفاع يوم الأربعاء، إذ أكدت وزارة الدفاع أن التعديل يتعلق بالمادة المتعلقة بتمديد آجال الطعون والمادة التي تسمح بإحداث منحة عطب تكميلية لفائدة العسكريين الذين تمنحهم لجان الخبرة الطبية نسبة عطب منسوب للخدمة.