7 كتب “محظورة” وأخرى “قديمة” لإنقاذ الدخول المدرسي!

عرفت عملية توزيع الكتب المدرسية على مستوى المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن، تذبذبا نوعا ما، خاصة في ظل تواجد المديرين والمقتصدين في عطلة، حيث لم تتجاوز نسبة التوزيع من الفروع الجهوية للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية نحو المدارس 40 بالمائة، فيما بلغت نسبة التأخر 60 بالمائة وطنيا.
علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية من خلال مصالحها المختصة، حددت في وقت سابق تاريخ 20 جويلية الجاري كآخر أجل، لإنهاء عملية توزيع الكتب المدرسية على مستوى المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة من مدارس ومتوسطات وثانويات، غير أن العملية تأخرت بنسبة 60 بالمائة، إذ بلغت نسبة التوزيع الحقيقية 40 بالمائة عبر كافة المدارس، خاصة في ظل تواجد المديرين في عطلة وعزوف موظفي المصالح الاقتصادية عن العملية خاصة في ظل عدم استجابة السلطات الوصية لمطلبهم الرئيسي رغم الاحتجاجات التي نظموها، والمتعلق بضرورة تخصيص منحة “توزيع الكتاب” نظير المجهودات الإضافية التي يبذلونها، رافضين أن يتحولوا من مقتصدين إلى مجرد بائعين وتجار لصالح المؤسسة العمومية ذات الاستقلال المالي التي تجري صفقات بالملايير.
وأضافت المصادر نفسها، أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، من خلال فروعه الجهوية ملزم باستئناف العملية مع بداية الدخول المدرسي المقبل 2018/2019، لكي يتسنى للأولياء التلاميذ اقتناء الكتب المدرسية.
وكانت وزارة التربية قد اتخذت نهاية مارس الفارط، قرارا يقضي بتجميد عملية طبع الكتب الجديدة المعروفة باسم “الجيل الثاني” أو كتب الإصلاح، لعدم جاهزيتها، بسبب الأخطاء الفادحة التي سجلت بها خاصة ما تعلق بعدم تناسب محتواها مع مستوى التلاميذ، الأمر الذي يستلزم وقتا أطول لتصحيحها واستدراكها من قبل لجان المطابقة والمتابعة، حيث تقرر الإبقاء على الكتب القديمة التي أنهى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، طبعها للتحضير للدخول المدرسي المقبل.
وعليه، فإن التلاميذ الذين درسوا في السنوات الماضية بكتب الجيل الثاني، سيضطرون للدراسة مستقبلا بكتب قديمة أي “الجيل الأول”، ويتعلق الأمر بكتب: الفرنسية، الجغرافيا والتربية المدنية للسنة الثالثة متوسط وكتب التاريخ، الجغرافيا، الفرنسية والتربية المدنية للسنة الثانية متوسط.
كما رفعت الوزارة الوصية في وقت سابق الحظر عن الكتب الجديدة السبعة التي تم تجميدها السنة الماضية 2017، عقب رفض لجنة المطابقة والمتابعة المصادقة عليها بسبب الأخطاء التي عرفتها، بعد تصحيح أخطائها، الأمر الذي أدى إلى تجميد عملية إصلاح المناهج التربوية بصفة مؤقتة.