70 ألف موظف في قطاع المالية والتخطيط يهددون بشل القطاع

قرر عمال المالية والتخطيط إنشاء نقابة مستقلة تمكنهم من تحقيق مطالبهم الاجتماعية والدفاع بطريقة حرة وشفافة عن أزيد من 70 ألف موظف يمثلون الخزينة العمومية وإدارة أملاك الدولة والضرائب وقطاع مسح الأراضي ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، وعمال التخطيط والاستشراف والميزانية.

• وكشف الأمين الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الوظيف العمومي، فلفول بلقاسم، أن النقابة ستدافع بقوة عن مطالب عمال المالية والتخطيط، مضيفا في تصريحات لـ”الشروق”، أن الإضراب الوطني الذي تقرر تنظيمه يوم الأربعاء القادم والذي يشمل 36 قطاعا في الوظيف العمومي، يتضمن أيضا عمال القطاع، مشيرا إلى أن المطالب الرئيسية المطروحة تتمثل في المطالبة بالقوانين الأساسية لجميع قطاعات الوظيفة العمومية والمطالبة بالأنظمة التعويضية والمطالبة لأول مرة في الجزائر بتنصيب المجلس الوطني للوظيف العمومي الذي يتضمنه قانون الوظيفة العمومية.
• وأوضح فلفول، في رسالة وجهت إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول احمد أويحيى وكل من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والعمل والضمان الاجتماعي والمدير العام للوظيفة العمومية، أن تنصيب المجلس الوطني للوظيف العمومي يفترض أن يكون قبل مناقشة جميع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية كون المجلس هو الهيئة المخولة قانونا للفصل في أي نزاع محتمل بين النقابات المختلفة وإدارة الوظيف العمومي، بالإضافة إلى المطالبة برفع منحة الأجر الوحيد إلى 3000 دج ومنحة التمدرس إلى 2000 دج ورفع المنح العائلية الى 1200 دج.
• وطالب عمال قطاع المالية والتخطيط، الحكومة بالموافقة على قرار متعلق بمنح عمال القطاع تأمين خاص يغطي فترة ممارستهم لمهامهم، بعد ما أصبحت ظاهرة الاعتداء على عمال القطاع عملية شبه عادية، كما طالبوا أيضا بالحصول على منحة السيادة التي يحصل عليها عمال الداخلية والخارجية والعدل، مشددين على أن ضعف أجور عمال القطاع هو السبب الرئيسي وراء الانتشار الكارثي لحالات الفساد والرشوة في السنوات الأخيرة، ويتراوح معدل أجور عمال القطاع بين 17600 دج بالنسبة لأعوان المعاينة، وحوالي 30 ألف دج للمفتشين، مما يفتح الباب على مصراعيه لممارسات غير أخلاقية في قطاع استراتيجي وهو قطاع المالية، وهو ما يدفع إلى ضرورة مراجعة النظام التعويضي المطبق حاليا وهو نظام تجاوزه الزمن، لأنه يعود إلى 20 سنة مضت، فضلا عن عدم مشاركتهم في إعداد القانون الأساسي الخاص بالقطاع، الذي أصبح في حاجة ماسة إلى عملية تحيين فورية للمطالب من أجل تحسين فعلي لأجور عمال القطاع نظرا لحساسية أدوارهم في الاقتصاد الوطني، وخاصة في إطار سعي الدولة إلى مكافحة القطاع الموازي والحرب على الرشوة والفساد في القطاع المالي الناتج عن التوسع الهائل لمستويات الإنفاق العمومي والعودة القوية للدولة خلال السنوات الأخيرة للإنفاق الشره والاستثمار الواسع في مشاريع البنية التحتية التي تتطلب مستوى من الأخلاق في الممارسات المتعلقة بعمليات المراقبة المالية أو تحصيل الحقوق الجبائية والضريبية المختلفة.