8 سنوات حبسا للمضارب بالغرف الهوائية الخاصة بالعجلات في سطيف

أصدرت محكمة عين ولمان بجنوب ولاية سطيف حكما بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار في حق متورط في قضية احتكار كبرى، مع الشطب النهائي لاسمه من السجل التجاري، بعد ثبوت تورطه في تخزين 40 ألف غرفة هوائية خاصة بالعجلات بغرض خلق الندرة ورفع الأسعار.

تفاصيل القضية تعود إلى عملية نوعية نفذتها فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، عقب ورود معلومة دقيقة عن نشاط مشبوه داخل مستودعات تقع بحي رأس العين في بلدية عين ولمان. وبأمر من النيابة، تحركت وحدات الدرك في مداهمة محكمة طوقت المكان واقتحمته وفق الإجراءات القانونية، لتكشف عن كميات ضخمة من الغرف الهوائية الخاصة بالعجلات كانت مخزنة بطريقة غير شرعية، بلغ عددها نحو 40 ألف غرفة هوائية خاصة بالعجلات، قدّرت قيمتها المالية بأكثر من 4 مليارات سنتيم.

وبعد توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، صدر أمر بإيداعه الحبس المؤقت وإحالته على جلسة المثول الفوري، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي بالسجن والغرامة والشطب التجاري، مع توجيه رسالة واضحة للشبكات التي تسعى إلى افتعال الندرة والمساس بالأمن الاقتصادي للبلاد، حيث تعتمد هذه الشبكات على حبس المواد الحيوية عن التداول لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة، في وقت تعمل فيه السلطات على ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.