8 سنوات ضدّ هامل و5 لنجله وعام في حقّ زعلان

استفاد اللواء عبد الغاني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني وعائلته من تخفيف الأحكام الصادرة في حقهم، حيث أدانت الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر، المتهم بـ8 سنوات حبسا نافدا، وابنه البكر أميار بـ5 سنوات حبسا، و4 سنوات حبسا في حق ابنيه شفيق ومراد، وهي نفس العقوبة التي تم تسليطها على المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، محمد رحايمية، فيما استفاد الوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف من البراءة التامة.

تأييد حكم المصادرة للأملاك العقارية والمنقولة محل الحجز

وبالمقابل، فقد تم الحكم على ابنة المدير العام الأسبق، شهيناز هامل بـ18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ، وعاما حبسا موقوف النفاذ في حق زوجته لعناني سليمة، مقابل عام حبسا نافذا في حق كل من الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، وبوعمريران علي، مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة.

البراءة لوزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف

وفي سياق متصل، فقد أيد القاضي الحكم الصادر بخصوص مصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة محل الحجز، وتأييده برفع الحجز على الحقوق العقارية والعينية المذكورة في منطوقه، باستثناء ما قضى به الحكم السابق، فيما يتعلق بحقوق الامتياز، والشقة السكنية التساهمية باسم هامل شاهيناز الكائنة بأولاد فايت، والشقة السكنية الاجتماعية باسم شفيق هامل الكائنة بحي زرهوني مختار بالمحمدية، وكذا الفيلا الكائنة ببئر الجير بوهران الواردة في منطوق الحكم في جزئيته المتعلقة برفع الحجز والقضاء من جديد بمصادرتها.
وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة تراوحت بين الثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والثراء غير المشروع، بالنسبة للمتهم الرئيسي في قضية الحال عبد الغني هامل وجنح تبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية عهدت إليهما وفقا لمنصبيهما وإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بالنسبة للوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان، إلى جانب الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي ووالي تلسمان بن صبان، وكذا المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية.