لجنة وزارية مشتركة للبت في ملف “سكنات المفتاح”

اين القانون الدي تتكلمون عليه يا سيادة الوزير كيف لى اعرف ان هدا الشراء ممنوع لان الباءع ياخدك الى الموثق

لكنهم في ظل البيروقراطية و المحسوبية يسلمون هذه السكانات لغير أصحابها
خلاصة القول : أن وزير السكن يخضع اللجان للتحقيق المعمق في طريقة توزيع السكنات
من جهة و من حهة أخرى فإننا نرحب بفكرة التنازل للشقق التي يمتلكها الأفراد عن طريق صيغة المفتاح و في ظل الأزمة المالية التي تعاني من الدولة فإن عملية التنازل عن هذه الشقق التي يفوق عدد ليس 100 ألف ب 200 ألف العملية التي تدر على خزينة الدولة ضخة مالية معتبرة و تسوية المفات و تصفيتها بالنسبة لقاطينها من طلبات السكانات المودعة في مختلف الصيغ ز

أضن أن تسوية السكانات و التنازل عنها للأشخاص الذين إشتروها عن طريق المفتاح هو حل أنسب و معقول لكن بدراسة قانونية بحتة و على الوزير الأول أن يتخذ قرار نهائي بشأن هذه القضية ( المفتاح ) لأن معظم و إن لم أقل كل من إقتنى هذه السكانات بهذه الطريقة فإنه لم ينصف من قبل اللجان التي تمنح السكنات على مستوى إقليم كل شخص على مستوى 48 ولاية في ظل المحسوبية و البيروقراطية في توزيع السكانات لأشخاص يملكون أكثر من عقار قابل للسكن لكنهم في وقت مضى يستفدون من سكان الفقراء ليقومو ا ببيعها لهم مرة أخرى

لا تسوية بدون قانون لان الجزاءر والقانون فوق الجميع ارادو ان يمسخونك سيدى الوزير .استدعى المالك الاصلى للتسوية او طرده و اعتمد على البطاقة الوطنية لان شارى المفتاح هو البزناسى ان اعلم هنا فى عين البيضاء توجد اشياء خطيرة قام بها مسؤؤلون فى ديوان الترقية ببيع عقود الايجار لغير مستفيدوها الاصليين لانهم فقراء اطلب منكم تحقيق و سترون

من المستحسن ، أنْ تسوي الحكومة ، وضعية السكنات لوبي جي المشتراة بالعقد العرفي ، لفائدةالملاك الجدد ، لئلا يقعوا في أزمات أكثر من السابق. وبالتالي تتحسن الأوضاع الإجتماعية في الأوقات الراهنة.

السلام عليكم

من المستحسن ، أن تسوي الدولة وضعية السكنات ، المشتراة بعقود عرفية ، لفائدة الملاك الجدد. لأنَّ بتسوية تلك لا تضيع حقوقهم.
لئلا يقعوا في أزمات أكثر من السابق.

كلام في صلب الحقيقة نعم المسؤولون هم من خدعوا من الواجب بعد التحقيق يعرف من هو أحق بالسكن* في ولاية الشلف أقسم لكم بالله أحد الأغنياء في رزقه الملايير أخذ سكنا إجتماعيا للفقراء =f4 =

يالطيف يالطيف يالطيف حسبنا الله ونعم الوكيل

كلمة حق:فعلا احي انت كنت من المفروض ان يكون لك بيت متسع لكن أنظر الى العقد فالسكن ليس لك فيه عقد شرعي لكي تبيعه + أيضا من الواجب الجهة المانحة انها تغير لك سكنا آخر كما معروف للأجراء في المساكن اذا ضاق البيت يستبدل ببيت آخر هذا شرعا
*كذلك بيعك ماليس ملكك هو بيع باطل لكل الناس وليسانت لأن المساكين الماجورة هي ملك للشركة ولم تكتب للمستفيدين عقودا رسمية صحيحة ماعدا منختهم وصلا والوصل ليس عقدا هو تسجيل للإستفادة فقط لذاربما ربما انت كنت مضطرا فلاشيء عليك ولكن حتما الأمر يتعلق بمسؤولين ـــ

كلمة حق:فعلا احي انت كنت من المفروض ان يكون لك بيت متسع لكن أنظر الى العقد فالسكن ليس لك فيه عقد شرعي لكي تبيعه + أيضا من الواجب الجهة المانحة انها تغير لك سكنا آخر كما معروف للأجراء في المساكن اذا ضاق البيت يستبدل ببيت آخر هذا شرعا
*كذلك بيعك ماليس ملكك هو بيع باطل لكل الناس وليسانت لأن المساكين الماجورة هي ملك للشركة ولم تكتب للمستفيدين عقودا رسمية صحيحة ماعدا منختهم وصلا والوصل ليس عقدا هو تسجيل للإستفادة فقط لذاربما ربما انت كنت مضطرا فلاشيء عليك ولكن حتما الأمر يتعلق بمسؤولين ـــ

=== الوصل ليس عقدا بل إيجار فقط ===

وثائق الأملاك العقارية تثبت أن من باع المفتاح ليس ملكا له حتى يكري او يستاجر فلا أو يرهن بل شيئ مذكور بانه ممنوع في الوثيقة المسلمة لهم
بائع المفتاح ليس ملكا له يحرم شرعا ويمنع قانونا بل اجير فقط والملكية أصلا تعود الى شركة الأملاك العقارية قانونا وشرعا
والشركة هي المالكة أصلا لا الأجير على مااطلعنا على الوثائق تبين ذلك

أرجوا المشاركة للمختصين قانونا ـــــــــــــــ

*بسم الله ولاحول ولا قوة الا بالله اسال الله التوفيق الحل في هذه القضية كالتالي:
1ـ السكن ليس ملكا لمن باع وقبض مالا ليس بحلال
2ــ المشتري كان مضطرا وان لم يستفد وكان في شدة له حكم المضطر شرعا؟
3 ـ الأصل أن المال المقبوض يعاد الى المالك الأصلي وهو شركة الأملاك العقارية حتى لايصبح ثمنين للمسكن وهو حرام وغش شرعا؟
4ـ المشتري للمفتاح يحقق فيه او عليه ان لم يستفد له الأولوية في الثمن الذي رد الى المالك الأصلي وهي الشركة ويحاسب على ما تبقى من القيمة للسكن ويؤدي ماتبقى شرعا لإتمام حق البيت

أظن الإخوة الذين يكتبون في موضوع قضية بيع المفتاح لم يتفطنوا الى حاجة واحدة ألا وهي
كالتالي:
1ـ السكن الذي باعه المستفيد هو ليس ملكا له بل هو للأملاك العقارية وما هو الا كار أو أجير بالأحرى فلم ذهبتم بعيدا هو باع ملكا ليس ملكه حتى الكراء لايجوز له قانونا ولذا يعاقب ويرد المال الذي قبضه الى الدولة وبمنع من المنفعة من المال الذي قبضه من بيع المفتاح هذا من جهة
2ـ يفتح تحقيقا للشاري المفتاح إذا يعيد البيع ايضا يعاقب قضاء
3 ــمن جهة أخرى من ثبت انه غير مستفاد تكتب له في اسمه إنتهى

أظن الإخوة الذين يكتبون في موضوع قضية بيع المفتاح لم يتفطنوا الى حاجة واحدة ألا وهي
كالتالي:
1ـ السكن الذي باعه المستفيد هو ليس ملكا له بل هو للأملاك العقارية وما هو الا كار أو أجير بالأحرى فلم ذهبتم بعيدا هو باع ملكا ليس ملكه حتى الكراء لايجوز له قانونا ولذا يعاقب ويرد المال الذي قبضه الى الدولة وبمنع من المنفعة من المال الذي قبضه من بيع المفتاح هذا من جهة
2ـ يفتح تحقيقا للشاري المفتاح إذا يعيد البيع ايضا يعاقب قضاء
3 ــمن جهة أخرى من ثبت انه غير مستفاد تكتب له في اسمه إنتهى

اللهم يا مفرج الهم فرج عنا..........

هناك طريقة وحيدة لإجبار المستفيدين من السكنات الاجتماعية و تركوها غير مأهولة؟ و ذلك بتخييرهم بين القبر و المسكن؟ أي على الطريقة الهتليرية؟؟؟ حينها سترون النتيجة؟؟؟

صحيح على الدولة تسوية المحتاجين فعلا وفضح السماسرة و المقاولين اصحاب الملايير الذين اشتروا هذه الشقق في ولايات متعددة يتزوجون فيها خفية و كل واحدة لا علاقة و لا علم لها بحيوات زوجها تضن انها الوحيدة و سبب اسفاره هو من اجل العمل ...

صحيح على الدولة تسوية المحتاجين فعلا وفضح السماسرة و المقاولين اصحاب الملايير الذين اشتروا هذه الشقق في ولايات متعددة يتزوجون فيها خفية و كل واحدة لا علاقة و لا علم لها بحيوات زوجها تضن انها الوحيدة و سبب اسفاره هو من اجل العمل ...

العدل كل العدل ان تسوى وضعيتك يكفي ان تتقدم بطلب تسوية لديوان الترقية والتسيير العقاري واثبات اشغالك للسكن بمحضر قضائي و فواتير الكراء و الكثير من الصبر وستسوي وضعيتك ان شاء لله ما زال في الجزائئر رجال مسؤولين هم اهل للمسؤولية

يجب التحقيق مع كل من قام بايجار السكنات الاجتماعية و نزعها منه و حرمانه مدى الحياة من اي شكل من اشكال اعانة الدولة في السكن..لانه ببساطة هؤلاء المحتالين حطمو حياة الجزائريين في حقهم في السكن و العيش الكريم و الزواج...

السلام عليكم والحمد لله الذي جعل الدولة تفكر في هؤلاء الغلابا المعلقين منذ سنوات لا لشيء سوى انهم اشتروا سكنا من الذين لا حاجة لهم به وكانوا هم في امس الحاجة لسقف ياويهم من التشرد والضياع رفقة ابنائهم فلم يجدوا سبيلا الا التضحية ببيع كل ما يمتلكون باالاضافة الى التداين عند الغير وفيهم من يسدد منذ 10 سنوات. لذا اناشدكم التصرف بحكة في هذا الملف باقرار تمليك السكن لساكنه الحالي وحرمان البائع من جميع الصيغ السكنية مدى الحياةوبالتالي طي هذا الملف الذي يؤرق الدولة وشكرا.

شكرا أخي على تعليقك المحترم الذي يتسم بالعقلانية حتى كلامك سيدي كلام منطقي يلامس الحق كثيرا ثبتك الله على الحق ودمت طيبا أخي.

هناك اغنياء شراو عدة شقق لغرض كرائها او احتكارها وبيعها حين يزيد سعرها

وعليه لا يعقد على شاري المفتاح الا بشقة واحدة والباقية تعاد لملك الدولة

بعد انتظار طويل منحت لي سكنى f2 سكنتها بضع سنوات ثم بعتها واشتريت بفلوسها وبإضافة من عندي قطعة أرض وأنا أبنيها الآن فهل هذا حرام أمالموت في f2 حرام ؟
f2 ليست سكنا لائقا أو دائما والدولة مشكورة على مساعدتها في الأيام الصعبة ، أما أن تجبرني على قبر نفسي في f2 فهذا لا يستسيغه منطق أو عرف أو قانون .

الذين فرعوا السكنات و الذين يشغلونها كذلك دون اي وثيقة ما هو الحل القانوني ولم يمر عبر اللجان المختصة في التوزيع

يجب تسوية وضعية اصحاب المفاتيح يا سيدي الوزيرلان لا حل لهم الغاية تبرر الوسيلة.

نطلب من رئيس الجمهورية أن يشكل لجنة للتحقيق مع الذين اشترو عقارات ملك الدولة بالدينار الرمزي و هم معروفون بالاسم و الصورة و العقار هم مسؤولين كبار في الدولة ان لم تعرفهم اللجنة فالشعب يعرفهم جيدا ، أما الذين أشترو المفتاح ياسيادة الوزير الآول هم الفقراء الذي من المفروض أن تمنح لهم هذه السكنات لكن منحت لمن يعيد بيعها لذاك المسكين و نطلب تسوية الوضعية تجاه هذه السكنات.

لا تخاف ولا تحزن ان التحقيق الذي ستشرع فيه هذه اللجنة مثله مثل كل التحقيقات في عدة قضايا في البلاد بدون شك التحقيق سيصطدم بكبار المسؤولين و ينتهي التحقيق دون تسجيل أي طارئ يستحق الذكر...أسكن و لا تخاف.

بقات هذي ملعبوش فيها سشعلون نار لايعلم عقباا الا الله.

لوكانت الدولة عملية وتبحث على الخير لاولادها .كانت سهلت التنازل اوالبيع للغير وقبضت رسوم علىالعملية من البايع والشاري فيى نفس الوقت وتجعل قيمة المبايعة 10ملاين لكل طرف او اكثر وتشتط سلاك الاجار بهذا الطريقة تستفيد حدخل معتبر عند كل عملةبيع +سداد الايجار+تدخل 4اشخاص لبطاقية السكن الوطنية الشخص الشاري +زوجته *والبايع +زوجته/
اب

الظروف خلات البعض يشري و الا يبيع
الشاري ما لقاش وين يسكن هو واولادوا ........
البائع بعد 12 سنة تفرجت عليه وجد خدمة في ولاية اخرى واش يدير لداروا وهو لازم يشري مفتاح و الا يكري ........
لو كان ما كانش البيع والا الشراء كل واحد يبقى في دار باباه و الاجدوا

ربي يفرج ويسهلها على الجميع . و تفتح على صاحب المفتاح

على الدوله الجزائريه ان تنظر الى هؤلاء بعين الرحمه و تسوى وضعياتهم لانهم كانوا في حاجه ماسه الى السكن فاتبعوا هده الطريقه التى هى شراء المفتاح
االطريقه سهله جدا كل من اشترى المفتاح تسوى وضعيته و تسجل باسمه ثم يشتريها قانونا من الديوان الوطنى للتعرقيه العقاريه .....هناك اسر اشتروا المفتاح مند التسعينيات ...اكثر من 15 سنه و هم فيها لابد من التسويه و يرتاح هؤلاء

عين الحق و أنا كقانوني معك و الله يشهد على ما أقول ما من قضية عرضت علي في هذا الصدد إلا و أنصفت صاحب المفتاح صدقني اجتهدت و بحثت و استطعت حتى إقناع زملائي بالدليل
بأن صاحب الحق هو الشاغل الحقيقي و ليس المستفيد النصاب بعلم السلطة فتأكد أخي رغم كل ما يقال على القضاة فهناك من يخاف الله أولا و قبل كل الشيىء لأن كل القوانين هي ضدكم
بالتالي العيب ليس في القاضي و إنما في القانون و من شرعه دون مراقبة و لا حسيب و لارقيب

لا تخف يا اخي لن يستطيع أحد أن يطردك من مسكنك بالقانون أو بدون القانون أنت صاحب حقك و شرائك المفتاح صحيح
و السلطة عالمة بذلك و سكتت و الشعب معظمه متورط في مثل هذه المعاملات لهذا هو راض على الفساد
لو رفعت ضدك قضية فتمسك بالتنازل المستتر الذي تم بينك و بين من باع لك المسكن و افضحه أمام العدالة بأنه صاحب قصر لتضع العدالة أمام مسئوليتها فقط دافع على حقك جيدا ووكل محامي كفأ و فصيح اللسان و جدي

إلى القضاة الجدد حاولوا أن تنطقوا بأحكام ترجع الحق لصاحبه طبقوا روح القانون الذي وجد لحماية صاحب الحق
و لا تؤمنوا بقاعدة ان القانون لا يحمي المغفلين
بالله عليكم هل هو مغفل من حوش طيلة حياته ليشتري مسكنا يأوي فيه عائلته ليجد نفسه مطرود بين عشية و ضحاها لأنه مغفل لالا
هو ليس بمغفل بل ليس له معريفة
انتبهوا جيدا لمثل هذه القضايا و لا تظلموا الناس
و عليه كل قضية تعرض عليكم فيها اعتراف بدين ووكالة فهو تنازل مستتر فلكم كل السلطة التقديرية في تفسير العقود المبرمة بين الطرفين انصفوا صاحب الحق

ألاعتراف بالدين+الوكالة = التنازل عن المسكن و المتنازل
له أولى بعقد بالبيع النهائي هذا إذا كانت الدولة تريد رفع الحقرة على المظلومين
كيف لشخص بالمعريفة و المحسوبية يتحصل على مسكن لا يستحقه
و الدليل أنه لا و لم يشغله في يوم ما
هل تصدق أن شخص يتحصل على سكن اجتماعي ليسكنه شخصيا ثم يعيره أين الحاجة التي هي من شروط الاستفادة

أما القضاء فأنا متأكد أن من القضاة من هم واعون و أبدا لن يحكموا لصالح الباندية و البزانسية و الله على ما أقوله شهيد
أبدا لن يطرد الشاغل الجديد لأنه اشترى بفلوسو

ان قاطني السكنات الاجتماعية الذين اشتروا المفتاح كما يسميها البعض .هم أولى بهذه السكنات نظرا لأنهم قد دفعو اثمان باهضة نظير الاستفادة .في حين ان المستفدين الحقيقيين تخلو عنها .الأجدر تسوية وضعية الساكنين و تمليكهم لهذه السكنات وبالتالي يحل المشكل .أحسن من أن يطردو و تفتح جبهة جديدة و آفات و تشريد لعائلات بأكملها هي في أمس الحاجة لمأوى.فالدولة تسعى لتحصيل حقها باسترداد ثمن السكنات و كذا إيجاد حلول تكون في خدمة المجتمع لا ضده.

أتذكر قضية في هذا الصدد مهندس مسكين ظل يكد طيلة حياته من أجل شراء مسكن فعرض عليه شخص من المستفيدين بسكن اجتماعي و هي امرأة من العاصمة مستفيدة في بلدية من الشرق
و بما انها لا يمكن لها التصرف قانونيا فاستعملوا طريقة الاعتراف بالدين ووكالة و بعد 10 سنوات بعدما علمت أن الثمن في هذه المنطقة قد تضاعف رفعت على هذا المنهدس دعوى طرد بحجة انها أعارت له المسكن بالله عليكم من يصدق هذا الإدعاء

أيها القضاة كونوا عادلين في أحكامكم و اجتهدوا ضد القوانين الظالمة
الاعتراف بالدين +الوكالة -= تنازل مستتر

صدقوني أيها الأخوة لقد ورطوا القضاء بالقوانين المتعجرفة الظالمة
فكم من قضايا يعالجها من هذا النوع أين يقف القاضي محتار بين نطبيق القانون الأعمى أو تطبيق روح العدالة
هل يعقل أن يستفيد من السكن من لا يستحقه ليعيد بيعه بإعتراف بدين ووكالة لمن هو في أمس الحاجة إليه و لم يستطع أن يستفيد من الدولة لأن كتافو باردة
ثم يأتي بعد 15 سنة ليطلب استرداد السكن بحجة أنه أعاره له
كل هذا و الديوان في غيبوبة لأنه بكل بساطة متواطىء
و عليه على القضاة الحذر فالاعتراف و الوكالة تنازل مستتر احموا المحقوري

والله لا نفهم اين هو العائق في التنازل أو بيع هاته السكنات لأصحاب المفتاح؟
حيث أن الدولة يهمها شرطين أساسيان هما:
1 المتنازل عن السكن لن يستفيد من أي برنامج سكني في المستقبل ولا من إعانة الدولة.
2 المتنازل له لم يسبق له ان إستفاد من أي برنامج سكني فما سبق.

تربحو

يلا حبيتو ديرو كيما هاكدا .....و ما تقدروش؟؟؟؟ راه على بالكم بلي كاين عندنا و غير في بلادنا دولة في قلب دولة و ما نزيدكمش

المشكل ان الذين اشترو هذه السكنات لم يشترها بثمن بخس واغلبهم لم يستفد من اعانة الدولة للسكن وبالتالي هم احق الناس بان يمتلكوها بدون مقابل ولا تاجير من طرف الدولة ونحن نعلم علم اليقين ان فتح هذا الملف سيفتح باب جهنم بين الناس خاصة في العاصمة لغلاء السكنات هناك والله يستر........

f1 ou f2 هل هي تستحق السكن يا وزير السكن ..لقد قاموا بكراءها أو بيعها من الكراء في جهة أخري و هذا للضيق الموجود كيف تسكن غائلة عددها 10 أفراد في f1 ou f2 أين التخطيط ..الضرورة تبيح المحظورات ..كان الأجدر منذ الوهلة الأولى إنشاء f3 ou f4 تحاسب من ..إن الفتنة نائمة و لعن الله من أيقضها ..حاسب الوزراء المتعاقبين و المخططين الفاشلين

jai déjà denoncer cette vente des logements en 2012 aller voir les logementts a souidania tout en vendu leur logement ellegalement.opgi de bir mourad rais complise aller enquetter

=====================================
نفس الشيء ينطبق على من بنوا سكنات دون رخصة واشتروا الأراضي عند (الشيخ)، فهؤلاء ينبغي تسويتهم وتمليكهم لدفتر حيازة السكن وحرمانهم من كل سكن آخر. ستجدون يا مسؤولين أن أزمة السكن حلت، وستنخفض الأسعار رغما عن أنف كل بقار.
لكنني أشك في أنكم تريدون حل هذه المشكلة رغم أنها غير موجودة، ففي آخر إحصاء وجدتم مليون سكن شاغر، فكيف تقولون أنه توجد أزمة؟
الحل بسيط، تسوية من اشترى المفتاح وتسوية من بنى في قطعة أرض دون رخصة
البلاد كبيرة
=====================================

=====================================
لما يسيرنا عجزة مخرفين فالحلول واضحة لكنهم لا يفهمونها
إذا باعوا السكنات لكل من يشغلها حاليا، لأن من باعها لا يحتاجها أو متحايل يبحث عن المزيد، قل إذا باعوا السكنات لكل من يشغلها وهو يحوز ما يثبت ذلك فإنهم يكونون تخلصوا من المالك الأصلي ومن المالك الجديد، هذا المالك الجديد سيظهر في البطاقية وبالتالي يحرمونه من عدل أو أل بي بي، وبالتالي تتوفر الآلاف من السكنات للتوزيع.
======================================
(يتبع)

فالواقع السكن لمن يسكنه .اما الذي باعه او الذي كراه فهوى ليس بحاجة اليه ولكن همه الوحيد "المادة في جيبه" هذا ظلم في حق المحتاجين اليه فعلا . انا اقترح على المسؤولين المكلفين بالتوزيع ما يلي: - يعطى السكن كعقد منفعة ولا عقدتمليك (التمليك يكون بعد 10 سنوات) .
- ستة اشهر بعد التوزيع تكون مراقبة للسكات الشاغرة واعادة توزيعها للمحتاجين اليها فعلا
- الذي اشترى او اجر سكن فهوى اولى به من غيره ويسجل على اسمه كمستفيد شرعا مع الغاء الأول من الاستفادة

تسوية شاغلي السكنات الاجتماعية أمر ضروري لصالح المستفيد الأول استبدله بما هو أنسب له وأيضا للشاري المفتاح عجّل بحل حاجته للسكن دون إنتظار المجهول و يعتبر أيضا مستفيد ثان بهد لإتمام إجراءات التحويل بموافقة زوجة المستفيد الأول يصبح سكن واحد لمستفيدين وبالتالي تنخفّض نسبة الحاجة للسكن إلى %50 في رأيي هو جزء من حل أزمة السكن والفائض للتكفّل بكل ما يلزم التحسين الحضري للتجمّع السكني .

في بلادي أصبحت اجنبي لاحق لي وتبيع لي بلدي التراب والمسك
**القانون ليس قرآنا من قال مشكل شراء المفتاح هو مشكلة قانونية هو دعوة للهروب الى الأمام القانون ليس قرآنا
وجب حل المشكلة والتحقيق في الأشخاص ممن لم يستفد وليس له سكن وجب تصحيح العقد وكتابة المسكن في اسم المحتاج والسلام على من اتبع الهدى
الكثير ممن باعوا هم غير محتاجين ولكن كانوا محتالين ولهم معارف ولذا مان لهم حق في الكسب والبيع ويوجد من استفاد مرات ومرات وباع مرات ومرات ــ زالكثير هم ابناء وزوجات مسؤولين سبحان الله

دولة فاشلة لا تفعل ولن تفعل شيئا ... كلام في كلام ...
........ من المفروزض تسوية الوضعية للناس القاطنين في السكن ...

صباح الخير للشروقييين الحل لهذه القضية ساهل اللي موجود عندوا عقد كراء اصلي صادر عن او بي جي هذاك هو مولى الدار

نحن فقاقير يا سيادة الواوازير فأعطونا السكاكين لكي نسكنها

انا اشترية المفتاح .رغم اني دفعت الملف لطلب السكن سنة 1999 ولم استفيد الى حد الان .رغم توفر كل لشرروط للاستفادة في وضعيتي .فهل انا حين اكتتب في البطاقية الوطنية اعتبر اني مستفيد رغم ان ملفي قيد الدراسة الطويلةالى حد الان..ام ماذا .الاقصى من حقوقك في البلاد يمشي بالقانون...حسبي الله ونعم الوكيل..دارالشيوخ

le problème se pose réellement aux 570000 logements gérés par les opgi que l'Etat n'arrive pas à vendre à leurs occupant dans le cadre de l'operation de cession entamée en 2013 dans le cadre de du decret 13-145 avril 2013 .les concernés n ont pas opté pour l achat de des logements u ils occupent à cause de la clause d'incessibilité de 10 ans instaurée par l 'article 57 de la loi de finances 2008 .comment voulez vous que je sois propriétaire de mon bien alors que je ne peux pas le vendre pour ena

الحالة خلوطة متعفنة ...........

يجب معاقبة كل من باع سكن الدولة وترغيمه مبلغ مالي كبير او سجنه انهم لايخافون الله اعطاو الرشوة ايام ماكانت تقسم على يد البلديات كما كان عندنا في مدينة سعيدة عندما قسمو 1000 سكن كانت اللجنة البعض منها يدو الرشوة انا راني نوكل ربي على اللجنة وخاصة رئيس اللجنة انداك حسبنا الله ونعم الوكيل يجب على الدولة اعطاء العقود الى الناس اللي راهم كاريين او شاريين المفتاح حتى لايتسنى لهاؤلاء المحتاليين التلاعب باملاك الدولة

ربي يسهل الامور و يفرجها على الجميع...... و السكنات تفتح بمفتاح الي محتاجها

نـــــداء اليكم نرجوا الحل ظلمنا وليس لنا حلا الا بايديكم

المفتاح اشتريناه نظرا للحاجة الملحة والظرف ولذا كنا لنتيجة دفع مالايقبل عقلا مالا
هل يعقل شخص ما؟
يدفع ماله بدون شدة او دافع للضرورة محال ؟

يشهد الله أننا ظلمناوليس لنا نحن كجزائريين طلبنا السكن ووضعنا ملفات وقضي الأمر الذي بيت ليلا واستفاد ممن ليس له حق الإستفادة ثم اصبحنا في خبر كان ولم نجد حلا للمخرج إلا شراء المفتاح لماذا؟
الإجابة أناشخصيا كنت ضحية إرهاب ولم أجد بيتا أضم فيه ابنائي بعد ما طردني الإرهاب من السكن الوظيفي بعد قتل ابني
فكان الحل انني نزلت ببراقي واشتريت مفتاحا لسترابنائي وأنا فيه الى اليوم ـــ والذي باع لي المفتاح له قصر هل يعقل من له قصر له الحق في الإستفادة وأنا لم استفد والله والله والله دينارا واحدا!!!

الحل الوحيد الذي يرضى كل الأطراف هو بيع الدولة هذه السكنات لأصحاب المفتاح الذين بحوزتهم وثائق تثبت شرائهم لهذه السكنات، لأن هدف الدولة الآن استرجاع أموالها لإنجاز سكنات أخرى وبالتالي كل أحد يأخذ حقه وكفى الدولة شر الفتن.

إيجار من " غير " الباطن
وين لقيتها هاذي يا صحفي ؟
يلزم لك تعاود تقرا القانون التجاري

الذي اشترى سكن (المفتاح) اساسا ليست له ثقافة القصدير . يعني مايقدرش يعيش في برااكة مع المسبوقين واصحاب الافات الاجتماعية حاشا البعض منهم . والذين اشتروا بهذه الطريقة لايعني انه مالهم كامل قد يكون استلف من اصحابه واقربائه ويقضي حياته في رد الدين فالحل واضح هو تسوية الشاغلين لهذه السكنات و تسجيلهم في البطاقية مثل المستفيدين

اطمئنوا فالملف لن يفتح ابدا لان مسؤولين كبار طرف فيه.

الحل سهل ، هو ان تملك الدولة لساكني السكنات الاجتماعية و الذين عندهم اعتراف بالدين و شهادة بيع مصادقة في البلدية بينه و بين المالك الاصلي الذي لم يكن في امس الحاجة الى هذه السكن بعكس المشتري الذي اظطرته ظروفه المادية الضعيفة ان يتعذب بشراء المفتاح ليأوي اسرته من التشرد و الضياع، لو كان له المال لاشترى فيلا اخر طراز و ليس شقة مفتاح ، اذا فما على الحكومة و الرئيس و من على شاكلته ان يحل مشكل المعذبون في الجزائر المشترين للمفتاح ، لانهم هم الاولون من اخذ كل شيء بالدينار الرمزي و بكذا فيلا و شقة ..

كيف لمسلم عاقل يطلب سكن ويعمل المستحيل لاخده من وسطات ورشوة...ومن ثم يبيعه بما يسمى بيع المفتاح والمسكين الدي لا وساطة له لا يسكن بسبب هؤلاء .
اليهود لم يفعلوا هدا الفعل لا اقول لكم موتوا يهودا او نصارى بل اقول لكم موتوا خنازير ستاكلم النار وبئس المصير

je dirais monsieur le ministre et vous le savez tous des milliers des personnes qui occupent plusieurs appartements ensuite soit ils les vendent soit il le louent en noir et avec des prix inacceptable et les citoyen qui ont besoin vraiment de ces logement ils ont été obligé pour loyer ces appartements avec ces prix très très élevé, il n y a pas de contrôle dans toute l’Algérie

هناك من يسكن هذه الشقق ولا يملك اي سكن اخر و دون امتلاك اى سند قانوني ولم يستفيدواا من اي اعانة دولة يجب على الدولة تسوية وضعيتهم و اخضاع القاطنيين الى بطاقة السكن لكشف الاحتيالات هناك الكثير من استفادوا من سكنات اجتماعية وهم يملكون اراض و فيلات واعادوا بيع او استاجار السكن الاجتماعي لاشخاص الحيانا هم محتاجون فعلا لهذا السكن ويجب تسويته واحيانا تباع هذه السكنات لسماسر و مقاولين اغنياء لاغراض اخرى في رايي يجب على الدولة استعادتها و منحها لمن يستحقها بما ان البائع واالمشتري فتح الله رزقا اخر

ربي يجيب الخير و ان شاء الله تفرج على اصحاب شراء المفتاح لانهم هم الاولى من السكن الذي اشتروه

Celui qui seme le vent récolte la tempete

Sellal remettez nous votre rapport financier pour voir le peu de sou qui reste et OUT

من أراد الفتنة و اقتتال الشعب فليفتح هذا الملف الشائك . و الاصل محاسبة opgi التي غطت سنين عن هذا المشكل و محاسبة الموثقين الذين سجلوا هذه الطريقة في البيع الغرر الذي لا يجوز شرعا قبل أن يكون ممنوع قانونا

après avoir voulu detourner l'opinion à travers les lois des femmes,c'est autour des procès SONATRACH,AUTOROUTE,KHALIFA,ensuite c'est l'austérité,maintenant c'est le controle Tout à la fois
un pouvoir qui veut se faire une virginité

ou voulez vous en venir après avoir saccagé toute la maison