ولد خليفة: أطراف تهدد استقرار الجزائر
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، إن الجزائر “ليست دائما في مأمن لا سيما وأنها عانت من كارثة الإرهاب والتخريب بأي وسيلة”.
وأوضح ولد خليفة في كلمة افتتاحية ليوم برلماني حول موضوع التوقيع والتصديق الإلكترونيين، أن أطرافا تهدف إلى “زعزعة استقرار البلاد وخلق مشاكل بها”، مضيفا أن “هؤلاء ليس لهم هدف إلا زعزعة استقرار البلاد وخلق صعوبات وزعزعة الثقة بين الدولة والمواطنين”.
وأضاف أنه من الطبيعي أن يكون “للجزائر أصدقاء يحبون لها الخير وأعداء يريدون أن تكون بها مشاكل” مستطردا أن برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بتطوير مختلف القطاعات، عمل على “تأسيس الثقة بين المواطن و الإدارة العمومية والدولة ككل”.
وفي موضوع اليوم البرلماني قال ولد خليفة، إن “الأمن في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال جزء من الأمن الوطني”، داعيا في نفس السياق إلى ضرورة التحكم في التكنولوجيا ونشر ثقافة التعامل الإلكتروني من أجل تفادي أعمال القرصنة لا سيما و أن عدة دول – كما قال- حدثت بها عده مشاكل بسبب عدم التحكم في هذه الوسيلة مما أدى إلى “الإضرار بمصالحها”.
وحسبه فإن الجزائر تتوفر على الكفاءات اللازمة لتسهيل التعاملات بين المواطن والإدارة العمومية، عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي لا بد من “توطينها” في الجزائر.
من جهة أخرى دعا المختصين إلى ضرورة توفير الحماية لهذا النوع من الاتصال، مشيرا إلى أن القرصنة أدت إلى “زلزال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية”.
من جانبها أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري أن التوقيع والتصديق الإلكترونيين لهما “أثر ايجابي” على حياة المواطن وعلى مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وذلك في ظل التطورات التكنولوجية “الهائلة والسريعة” التي يشهدها العالم.
كما أكدت أنه من الضروري تطوير الإدارة الإلكترونية الرامية إلى تحسين الحياة اليومية للمواطن بفضل ما تمنحه أحكام هذا القانون من “أمان وثقة في استخراج وحفظ مختلف الوثائق الرسمية” وتهيئة الظروف لبناء اقتصاد رقمي.
وأضافت أنه سيتم تفعيل أحكام هذا القانون بصدور النصوص التطبيقية لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيانات الشخصية عبر الإنترنت وضبط سير الإدارة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني.