الجزائر الأولى عربيا بـ45 ألف إصابة بالسرطان

تسجل الجزائر 45 ألف حالة جديدة في مجال الأورام السرطانية من بين 200 ألف حالة يعرفها الوطن العربي، حسب ما أكده عدة بونجار نائب رئيس جمعية الأطباء العرب لمكافحة السرطان، على هامش المؤتمر العربي لمكافحة السرطان، الذي اختتم مساء السبت، بعد يومين من العمل.

وهو ما يعني أن الجزائر تسجل لوحدها ربع حالات الإصابة بهذا الداء الخبيث، من أصل 22 دولة عربية تنتمي إلى الوطن العربي.

ويتصدر سرطان الثدي، في الجزائر، هذه الأورام بنسبة 10 آلاف حالة تقريبا يليها سرطان القولون (المستقيم)، حسب ما كشفه كمال بوزيد رئيس الجمعية الجزائرية للأورام السرطانية.

وفي تشخيصه لواقع التكفل بمرضى السرطان، أكد البروفيسور بوزيد أن الوضع يعرف تحسنا واضحا، بالنظر إلى عدد المراكز التي فتحت أبوابها، وكذا إلى نوعية العلاج المقدم في كامل أنحاء الوطن واختفاء ظاهرة الانقطاع المتكررة للدواء على غرار ما كان يحدث سابقا، إذ لم تسجل حسبه أية انقطاعات منذ سنة 2011.

وأكد البروفيسور بن جدو أن أقصى موعد لمباشرة العلاج الكيميائي والإشعاعي بمستشفياتنا لا يتجاوز أربعة أسابيع، عكس ما كان سائدا في الماضي أين كان المريض ينتظر أشهرا عديدة.

وقلل البروفيسور بن عدو من علاقة العامل الوراثي بالإصابة، إذ قال أنه لا يتعدى 10 بالمائة، فيما أرجع البروفيسور بوزيد ارتفاع الإصابة بالسرطان إلى عوامل عديدة من أهمها التدخين والعامل البيئي وعلى رأسه الاستعمال الواسع للمازوت في بلادنا، حيث أن 70 بالمائة من السيارات تستعمل المازوت الذي صنف في مارس الفارط كمادة مسرطنة، بالإضافة إلى القمامات والبلاستيك الذي يحرق بطريقة عشوائية.

وعن مكانة الجزائر بين دول الوطن العربي، أكد البروفيسور بن جدو أنها تحتل مراتب متقاربة إذا ما قورنت مع الدول الغربية التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بهذه الأورام تصل أحيانا إلى 68 بالمائة.

وبالنسبة لانتشار المرض في بلادنا، أكد بوزيد كمال أنه لا توجد دراسات في هذا المجال ولكن المعطيات الأولية تشير إلى أن ولايتي أدرار وتمنراست أكثر المناطق إصابة بالسرطان، بالنظر إلى التجارب النووية لفرنسا الاستعمارية في تلك المنطقة.

وأضاف بوزيد أن المخطط الوطني للسرطان، الذي كلف به البروفيسور زيتوني، يعرف لمساته الأخيرة بعد استشارة واسعة لكل المختصين والفاعلين وسيكون على مكتب رئيس الجمهورية خلال شهر أو شهر ونصف على أكثر تقدير، على أن يطبق مع بداية 2015 إلى غاية 2019 وسيتم تقييمه بعد ذلك للوقوف على الايجابيات والسلبيات.

وأثار البروفيسور بوزيد مسألة تعويض العلاج من قبل مصالح الضمان الاجتماعي، التي قال بأنها ضعيفة جدا ولا تراعي المريض، آملا في أن تسفر المفاوضات بين وزارة الصحة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي عن نتائج لصالح المريض.