وزير الداخلية الألماني يطلب بالكشف عن ملابسات تعذيب شاب جزائري
طلب وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيار، الخميس، بفتح تحقيق مستعجل للكشف عن ملابسات الحادثة المتعلقة بممارسات عنف تعرض لها رعية جزائري متواجد بمركز طالبي اللجوء في ألمانيا، حسب ما نقله بيان لسفارة ألمانيا بالجزائر، فيما أعطت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية تعليمات لسفارتها ببرلينو قنصليتها العامة بفرانكفورت، باتخاذ جميع الإجراءات الرسمية والضرورية للتحقق من هوية الضحية .
وفي هذا السياق، صرح الوزير الألماني في حديث لأحدى الصحف الألمانية، بأن السلطات المختصة لمنطقة ريناني الشمالية واستفالي والعدالة مدعوتان للكشف سريعا عن ملابسات هذه الحادثة، معتبرا بأنه في حالة التأكد من هذه الاتهامات الخاصة بسوء المعاملة في حق اللاجئين بالمركز، فإن هذا يعتبر عملا مهينا لا يمكن السكوت عنه.
ووعد الوزير بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة التي تداولتها وسائل إعلام ألمانية، ونقلتها الصحف الجزائرية في حالة تم التأكد من حدوثها فعلا.
وفي هذا الشأن، ذكرت السفارة الألمانية في الجزائر بأن الناطق باسم الحكومة الفدرالية، ستيفين سايبرت، قد طالب يوم الاثنين الماضي بفتح تحقيق مستعجل للكشف بعمق عن ملابسات الحادثة، حيث اعتبر بأن ألمانيا بريئة منها، لأنها بلد إنساني تحفظ فيه كرامة الأشخاص، وإن تأكدت الأفعال الخاصة بالتعذيب فهي مجرد فعل شنيع معزول.
ومعلوم أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مباشرة بعد تناول وسائل الإعلام الألمانية والجزائرية لقضية التعذيب التي طالت رعية جزائريا بمركز اللجوء بألمانيا، فقد أصدرت بيان تقول فيه بأنه لم يتم تحديد هوية الضحية بعد، ولم يتم التأكد إن كان جزائريا، وأن الوزارة تتابع القضية عن قرب، وفي حالة التأكد من أنه من جنسية جزائرية سيتم مطالبة نفس السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد ظروف حدوث ذلك العنف غير المبرر، حتى يتم إحالة مرتكبيه على الهيئات القضائية المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام ألمانية كانت قد تداولت الأسبوع الفارط مقطع فيديو تم تصويره عن طريق هاتف جوال، يظهر شابا جزائريا في العشرين من العمر، وهو يتعرض للاهانة والتعذيب في معسكر للاجئين من قبل رجال الحماية.