سكان وهران يستعدون لرمضان باقتناء المواد الغذائية وملابس العيد

تعرف أسواق ومحلات وهران هذه الأيام حركية غير عادية، بفعل ارتفاع معدلات التسوق لاقتناء ملابس العيد، قبل أيام من حلول شهر رمضان، مخافة ارتفاع الأسعار لاحقاً، لكن الباعة استغلوا ارتفاع الطلب وبادروا هم كذلك إلى رفع الأسعار.

  تدفقٌ هائل للمتسوقين تعرفه مختلف المحلات والأسواق بعاصمة الغرب خلال الأيام الأخيرة، مستغلين فترة ما قبل حلول شهر رمضان للاستعداد له باقتناء المواد الغذائية ومختلف المستلزمات التي تدوم مدة صلاحيتها طويلا، مخافة الندرة وارتفاع الأسعار مستقبلا، لكن الملاحظ هو كثرة الطلب على ملابس العيد، خصوصاً للأطفال، إذ يجوب أرباب العائلات والنسوة، مختلف المحلات والواجهات الكبرى والأسواق مثل سوق المدينة الجديدة، للظفر بملابس مناسِبة من حيث النوعية والأسعار، وهي فكرة تبادرت إلى أذهان كثيرين بحكم تجارب المواسم السابقة، للتخلص من زحمة التسوّق في عز فصل الصيف وما يرافقه من ضغط نفسي، وارتفاع الأثمان لاحقاً، بسبب المضاربة جراء ارتفاع الطلب.

لكن يبدو أنّ هذه الحسابات أُبطلت من قبل التجّار الذين سارعوا هم كذلك إلى اغتنام فرصة التسوّق الكثيف لرفع الأسعار بأثر مسبق، وما تشهده الأسواق والمحلاّت بعاصمة الغرب هذه الأيّام، هو الندرة والغلاء الفاحش.

 وقد برّر بعض الباعة ذلك بالتهافت غير المسبوق على الملابس خصوصا ملابس الأطفال، فيما ذهب آخرون إلى تبرير ذلك بعدم دخول كميّات معتبرة من مستلزمات العيد لأنّ رمضان لم يحّل بعد.

وبين هذا وذاك، يبقى المواطنون ليس من وهران فقط وإنما حتى من ولايات مجاورة، يصولون ويجولون بحثا عن توفير بعض المال واجتناب الأزمة الخانقة المعتاد عليها في كل موسم.

من جانبها، دعت جمعية حماية المستهلكين، إلى ضبط الطلب حفاظا على استقرار الأسعار، لأنّ اقتناء مختلف الحاجيات بكمّيات كبيرة يؤدي إلى إحداث خلال في الطلب وبالتالي المضاربة في الأسعار، وهو ما لا يخضع لرقابة مصالح مديرية التجارة التي تعّد الغائب الأكبر في ضبط الأسعار في مختلف المناسبات.