تقوية المؤسسات … وليس الأشخاص ..!!!

الكل يتكلّم وكأن الجزائر ملكية للأشخاص وليست ملكية للمؤسسات، ولذلك لا عجب من الهزات والارتدادات التي قد تصيب الدولة ونظامها في ظل الغياب والافتقار لمؤسسات قوية لا تزول بزوال الأشخاص. ألم نعتبر من جارتنا في إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية ؟؟ أين الحكومة لا تعمر ستة أشهر دون حدوث انزلاقات أو تآكل في بنية الدولة ؟؟

 والإجابة بسيطة، ولا تحتاج لعصيٍّ سحرية، بقدر ما يجب الرجوع للمؤسسات التي هي أقوى من الرجال والأحزاب والجماعات … إن واقعنا في الجزائر مبنيٌّ على أن قوماً يلعنون القوم الذين سبقوهم، وكأنهم المنقذون دون سواهم، أو كأنهم الخارقون وغيرهم لا يمتلكون القدرة والقوة والإلهام والدراية والبصيرة، وغيرها من عبارات التفخيم والتمجيد …!!

وإنني بالفعل أتعجب من كون البعض قد دخل في غفلة الصالحين، أو بفعل فاعل أو مفعول في المعركة “الوهمية” والمخاض الذي قد لا يثمّن الوطن ولا يسير بالجزائر إلى التقدم. ولذلك وجب على الجميع أن يقوّي المؤسسات على الأشخاص وليس العكس .. فدوام الحال من المحال، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك، فالعاقل يدرك أن هذه الفلسفة هي التي تعمل على استمرارية الخدمة العمومية ودوامها رغم الأعاصير والرياح والتقلبات الجوية !! وإن الجدال الذي عرفته الجزائر والذي كان كاشفاً للحقائق، بقدر ما هو مؤسس لمسلّماتٍ أزاحت النقاب عن الحقيقة، وإننا ما زلنا بعيدين عن الفكر التأسيسي، وما زالت عبادة الأشخاص قائمة ومستمرة، رغم كونها محرّمة، فحتى الطبقة السياسية باتت مترددة، متعثرة، ضائعة، متشرّدة، ولم تعرف أين تميل، بحكم أنها عودتنا  ان تميل حسب اتجاه الريح، أو تسبح فوق الموجة، علها تأتي لها بالمنافع والفوائد .. والجدال “لا يخدم” الثقافة الديمقراطية، وليس مثالاً يُقتدى به لأي عمل مؤسسي مستقبلي، بقدر ما هو نفي لأية أعمال جادّة وهادفة.

فتقوية المؤسسات، لا تكون بالبيانات والتصريحات، بقدر ما تكون بالأفعال والممارسات، وتقوية المؤسسات لا تكون بالغموض والضبابية، بقدر ما تتجسد بالوضوح والشفافية، وتقوية المؤسسات لا تكون بالارتجالية وسوء التقدير، بقدر ما تتجلّى من خلال المثابرة والتخطيط.

ولا عجب أن العديد من المؤسسات في الجزائر تحتل “ذيل” الترتيب في التصنيفات، وذلك نسبة لجنس العمل الذي كانت تمارسه. ولكن يبدو أنه ليس بقريب للعمل على تقوية المؤسسات، فكل “المؤشرات” -ونحن على مقربة انطلاق الحملة الرئاسية _ تدل على تغليب الفرد على المؤسسة، سواء الحكومية منها، أو الحزبية، أو التابعة للمجتمع المدني. فعصر الديناصورات قد اندثر، كما أن عصر الرجل المعجزة قد اختفى، فاليوم باتت الفتوى الشرعية تصدر من مجامع، وليس من شخص وفقاً لتشابك وتداخل المصالح . 

  إذاً !!   فلنعمل جميعاً على تقوية المؤسسة …. وما نريد إلا الإصلاح …. وما توفيقي إلا بالله.