الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين تتجند لإنجاح الرئاسيات

بعد 24 ساعة من انعقاد اول اجتماع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية بقصر الأمم، جمع رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ جان حامد سيد احمد قيادته بفندق الماركير بالعاصمة، لترتيب البيت الداخلي قبل تجديد العهدة الانتخابية للغرف والتحضير لرئاسيات افريل، خصوصا مع الدور المميز المنتظر من هؤلاء الأعوان القضائيين داخل لجنة براهيمي، وكذا اللجان الولائية والبلدية لمراقبة هذه الاستحقاقات لا يقل عن دورهم السابق الفعال والنشيط في إنجاح تشريعيات ومحليات 2012.

وفي آخر اجتماع للغرفة الوطنية بتشكيلتها الحالية المختتم امس السبت، اعطى  رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين تعليمات لرؤساء الغرف الجهوية لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة شهر افريل القادم، من بداية التحضير لهذا الموعد من خلال جمع التوقيعات للمترشحين للانتخابات الرئاسية، ثم مراقبة الحملة الانتخابية إلى غاية الانتهاء عن عملية التصويت والفرز في يوم الاقتراع.

بالموازاة مع رغبة المحضرين القضائيين في انجاح موعد السابع عشر افريل الرئاسي، تركز النقاش في آخر جمعية عامة تعقدها الغرفة الوطنية بتشكيلتها الحالية، على أمور تنظيمية تخص هياكل الغرفة الوطنية، وفي مقدمتها ضبط أجندة لتجديد الغرف الجهوية المقرر عقدها خلال شهر ماي المقبل بعد ان أوشكت عهدتها على نهايتها، على ان يتم خلال الأسبوع الأول من شهر جوان القادم تنصيب اعضاء الغرفة الوطنية بتشكيلتها الجديدة. 

العهدة الحالية للغرفة الوطنية، وإن تميزت ببعض الجمود في بعض مراحلها بسبب المشاكل التي طرات اثناء سير هذه العهدة، الا انها في تقييم المسؤول الأول على المهنة الأستاذ حامد سيد احمد، استطاعت قيادته ان تحافظ على تواجد وتماسك الغرفة الوطنية، من خلال حل مشاكل المهنة الطارئة بين المحضرين والوصاية، كقضية إدماج وإعادة الموقوفين أو تحويل الراغبين من مجلس قضائي إلى آخر.