معادلة الماستر بالليسانس.. قرار مُتسرع
-
-
19303
-
47
قال عبد المالك رحماني، منسق نقابة مجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح لـ “الشروق” ردا على قرار الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالقول: “يكفي من سياسة البروكولاج”، قرار مثل معادلة شهادة اللسانس بالماستر جاء متسرعا وما هكذا يتم معالجة وإيجاد الحلول”.
قال عبد المالك رحماني إنه كان على الوزير الأول أن يطرح ملفا مثل هذا على أهل الاختصاص للنظر فيه وليس رمي قرار مثل معادلة الشهادات في تصريحات عبر زيارات ميدانية قائلا: “تمنينا لو أن الوزير فتح كل ملفات الجامعة وكل معادلة الشهادات وليس فقط الماستر وشهادة اللسانس، هناك الكثير من الإشكاليات مطروحة يجب فتحها لمعالجة الجامعة”.
وفي رده على سؤال لـ “الشروق” فيما إذا كان الإعلان عن هذا القرار يتعلق بحملة رئاسية للعهدة الرابعة قال عبد المالك رحماني: “هناك حرب وحرب مضادة لهذا كثرت التصريحات في إطار سياسة “البروكولاج” في الوقت الراهن، لهذا كان يجب على الوزير الأول أن يتريث ويدرس القرار جيدا قبل إعلانه وانتظار المرسوم الوزاري”.
وقال رحماني إن قرار معادلة شهادة الماستر بشهادة الليسانس قد يخلق فيما بعد جدلا فيما يخص قوانين الوظيف العمومي. فمن غير المنطقي أن يتساوى بعدها من درس أربع سنوات في الجامعة بمن درس ثلاث سنوات، مؤكدا أنه كان لا بد على الوزارة منذ البداية أن تضمن لخريجي نظام “آل آم دي” وظيفة بعد تخرجهم وهذا من حقهم.
كما ثمنت التنظيمات الطلابية قرار الوزير الأول بمعادلة شهادة الليسانس بشهادة الماستر، وهو ما من شأنه تخفيف الضغط عن الجامعة، حيث أصبح بإمكان خريجي الجامعات من حملة شهادات نظام “آل آم دي” المساواة في الوظيفة بينهم وبين بقية التخصصات الأخرى من خريجي النظام الكلاسيكي.
ودعت التنظيمات الطلابية إلى فتح ملفات أخرى وتعديل قوانينها على غرار مطلب الحق في الالتحاق بالماستر لكل الطلبة الخريجين، والحق في الدكتوراه دون شروط تعجيزية.
