مديريات أملاك الدولة تعطل قروض الفلاحين!

يشتكي غالبية الفلاحين من مالكي الأراضي غير الحاصلين على عقود الملكية من تماطل مصالح مديريات أملاك الدولة في تسوية وضعية ملفاتهم، ومنحهم عقود الملكية، هذه الأخيرة التي تودع ضمن ملفات الحصول على القروض المتوفرة على مستوى البنوك المعتمدة خصوصا بنك التنمية الريفية، وفي هذا الشأن قال ممثل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي ببومرداس، السيد معلاوي، أن ولاية بومرداس لوحدها تشهد تأخيرا في منح عقود الملكية لقرابة 4 آلاف فلاح، بينما استفاد 120 منهم فقط من عملية التسوية في إطار مواد القانون 10/03 الصادر في 2010.

ومعلوم أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية يمنح عدة أنواع من القروض للفلاحين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول عليها، خصوصا عقود ملكية الأملاك التي يتم رهنها في إطار الضمانات المقدمة، وهي الإجراءات التي تعذر على عدد لا بأس به من الفلاحين الاستفادة منها بسبب عدم امتلاكهم للعقود بسبب التأخير الحاصل على مستوى مديريات أملاك الدولة.

وأوضح معلاوي، أمس، في اتصال مع “الشروق” أن تأخير منح عقود الملكية يتسبب في رفض البنوك منح الفلاحين القروض المتوفرة التي تساعدهم على ممارسة مهامهم بأكثر راحة بالنظر إلى حاجتهم إلى الأموال خصوصا منهم أولئك الذين ليس لهم مصدر رزق سوى النشاط الفلاحي، ولفت المتحدث إلى أن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي يرتقب أن يعقد اجتماعه قريبا لتقديم مشروع تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية، حيث سيتم إنشاء خلية تفكير من أعضاء مجلس الإدارة وإطارات الصندوق لتحديد الخطوط العريضة للمشروع قبل عرضه على مجلس الإدارة ومن ثمة على الجمعية العامة قبل رفعه إلى الوزير الأول، وستكون مهمة هذه الهيئة المالية الجديدة – حسب محدثنا – منح قروض موسمية للفلاحين الناشطين المالكين لضمانات تضمن إعادة القيمة المالية للقروض ومن ذلك عقد ملكية للأرض الفلاحية محل الرهن، بالإضافة إلى ضرورة تسجيل الفلاح الراغب في الحصول على القرض ضمن المنخرطين في الصندوق.

من جانب آخر، يرتقب أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، اجتماعا في الثامن من شهر جانفي الجاري، حيث سيقوم رئيس الصندوق بتقديم عرض حال عن مشروع رفع رأسمال فرع التأمين على الأشخاص إلى مليار دينار، وقال كمال عربة المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، أمس، في اتصال مع “الشروق” أن المشروع الذي سيتم عرضه ينتظر موافقة أعضاء مجلس الإدارة قبل عقد جمعية عامة لترسيمه، ويأتي قرار رفع رأسمال الفرع -حسب المتحدث- تعود إلى تطور القيمة المالية للصندوق وزيادة عدد المنخرطين ضمنه.