نقابات الصحة تتحرك لوقف الهدنة وتلوّح بالاحتجاج

قررت تنسيقية نقابات قطاع الصحة، أمس، التحرك في اتجاه العودة للإضراب، بعدما كانت قد علقت الحركات الاحتجاجية، وأعلنت هدنة مع الوصاية، لمدة 6 أشهر، على أساس التطلع للحوار وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع الصحة، إلا أن وزير القطاع، عبد العزيز زياري، لم يشرع في التفاوض، رغم مرور 70 يوما من تنصيبه.

عقدت النقابات الأربعة لقطاع الصحة المشكلة للتنسيقية، أمس، اجتماعا تناول ثلاثة محاور تخص الأمور التنظيمية، حيث وقع الأعضاء على “ميثاق الهيئة”، ونظام داخلي لتحديد المسؤوليات وتجاوز حالات الفشل التي طالت تجارب التنسيقية ، سابقا، وتبادل المعلومات مع الوزارة، وثالث محور يتعلق بالخطوات المرتقبة مستقبلا.

وأفاد خالد كدّاد، الناطق باسم تنسيقية نقابات الصحة، لـ”الشروق” أن اتفاقا حصل ما بين النقابات الممثلة في الأطباء الأخصائيين والأطباء العاميين وممارسي الصحة العمومية والنفسانيين ومستخدمي شبه الطبي، لعقد مجالسها الوطنية بعد الانتخابات المحلية، وأضاف “المطالب بقيت عالقة، ولم تلق استجابة أو تفاعل من قبل الوصاية”، موضحا “هناك ثلاثة مطالب رئيسية تخص مراجعة القوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية وإصدار مرسوم تنفيذي شامل يقر منحة المداومة ومنحة العدوى“.

وقال كدّاد “لا نعلم مصير المرسوم، فهناك من يقول إنه مجمد على مستوى الوظيف العمومي، ومن يقول بأنه على مستوى رئاسة الحكومة، ومن يفيد بأنه رفض بحكم أن أثره المالي كبير”، مضيفا “زياري أبدى رغبة في الحوار وتبين بعد 70 يوما أنه لم يبد موقفا رسميا كسياسي، وابن القطاع بصفته طبيبا”.

وأضاف: “القطاع شهد تدهورا ووضعية كارثية، في الفترة الأخيرة، من ناحية نقص الأدوية وتراجع التكفل بالمريض”، مضيفا: “عاش القطاع اللااستقرار بإحداث تغير لـ10 وزراء في 10 سنوات متتالية، فكل وزير يأتي بسياسة جديدة”، ودعا المتحدث “على وزير القطاع ألا يكرر نفس الممارسات حتى لا تتكرر نفس الأخطاء”.

ودعا الناطق الرسمي للتنسيقية إلى ضرورة تحسين ظروف العمل للتكفل الأحسن بالمريض، وكذا احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، مناشدا تدخل رئيس الجمهورية لحل مشاكل القطاع “باعتباره قطاعا حساسا ولا يقل أهمية عن قطاع التربية“.