إضراب في المستشفيات تزامنا مع الحملة الانتخابية
-
-
3825
-
19
علّق الأطباء الأخصائيون، أمس، إضرابهم المفتوح بشكل مفاجئ، عبر مستشفيات الوطن، بعدما أصدرت الغرفة الاستعجالية قرارا قضائيا بوقف الإضراب، رغم أن النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية لم تبلغ بذات القرار.
وفي ذات السياق، أكد، محمد يوسفي، الأمين العام للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، خلال ندوة صحفية، أنهم أودعوا، أمس، إشعارا بإضراب مفتوح، بداية من 15 أفريل المقبل، مرفوقا باعتصامات واحتجاجات.
وقرر المجلس الوطني للنقابة مراسلة الأحزاب السياسية لمعرفة موقفها من مطالب الأخصائيين في الصحة العمومية، وتعنت الوصاية تجاه مطالبهم، ولجوء الوزارة في كل مرة إلى العدالة، وقال يوسفي “سنواصل مهما كانت وسائل الضغط”، مضيفا “ولد عباس يحاور من أجل الحوار ونريد تجسيد المطالب الواردة في الاتفاق”.
وقد لجأ الوزير جمال ولد عباس للعدالة، للغرفة الاستعجالية، خلال الحركة الاحتجاجية الأولى والثانية والثالثة لإصدار قرار قضائي، يقضي بعدم شرعية الإضراب، وهو ما أثار حفيظة الأمين العام للنقابة، كما لجأت وزارة الصحة لإرسال تعليمات لكافة المديريات بالولايات تقضي بالخصم من رواتب المضربين، ضمن الإجراءات التعسفية التي بادرت إليها الوزارة – بحسب النقابة – وهو الموقف الذي تعاملت به الوصاية، بدءا من الرابع مارس.
وفي ظرف تستعد فيه الجزائر لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، سيؤزم الإضراب المفتوح، المتزامن مع يوم انطلاق الحملة الانتخابية( 15 أفريل)، وضع المرضى، من خلال إلغاء مواعيد الفحص الطبي وتأجيل آلاف العمليات الجراحية، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي، وتنعكس متاعب المرضى على حالة الإحباط لدى المواطنين، ويضيف إلى مبررات العزوف الانتخابي مبررا، آخر يشجع الناخبين على عدم الذهاب إلى مكاتب التصويت يوم العاشر ماي المقبل.
ويفرض هذا الوضع على وزارة الصحة فتح باب الحوار سريعا مع النقابة، لتسوية مطالبها أو تحديد أجندة لحل المسائل العالقة، كما يفرض على النقابة مراعاة الظرف الحساس الذي تشهده الجزائر عشية الانتخابات المصيرية.
وتتعلق المطالب بمراجعة القانون الخاص، وإلغاء التمييز في الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات، مع إعادة النظر في النظام التعويضي، والإفراج عن المنشور الوزاري المنظم مسابقة التدرج، وتنصيب لجنة لدراسة الشروط التحفيزية لمراجعة الخدمة المدنية، مع تطبيق القانون بالنسبة للخريطة الصحية واللجان الطبية، وكذا حصة سكنات وظيفية.
