لعب بالنار

ظاهرة الشكارة في الانتخابات الجزائرية، وخاصة في الانتخابات التشريعية التي على الأبواب، لم تعد مجرد كلام يتداوله طوال الألسن في الشوارع والصالونات، بل أصبحت حقيقة ملاحظة في الحياة والنشاطات اليومية للأحزاب والمرشحين في السر والعلانية، سواء من أجل شراء الترشيحات والمرشحين أو من أجل شراء المراتب المرموقة في قوائم الترشح، وحتى البحث عن شراء النساء في إطار سياسة الكوطات المفروضة من أجل أنثنة المجتمع الجزائري، والدليل على ذلك هو التهديدات التي ما فتئت تطلقها السلطات ضد ممارسي هذه التجارة المربحة بغض النظر عن شرعيتها أو كونها حراما أو حلالا. وما دام هذا هو الأمر الواقع، فهل من الممكن أن ينتظر المواطن الناخب شيئا جديدا ومفيدا من هذه الانتخابات ومن المنتخبين القادمين-إن كان هناك منتخبين- ؟، وهل يمكن أن تفرز الصناديق غير أشخاص انتهازيين وأصحاب مصالح ضيقة خاصة لا يهمهم غير استرداد أموال “الشكاير” التي أنفقوها مع فوائدها، للفوز بالترشح واحتلال المراتب الأولى في القوائم حتى ولو كانت الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية كما يدّعي عرابوها ومنظموها ؟.

ولكن كيف يمكن التصديق بذلك وجل الأحزاب تهتف بإرادة النظام في التزوير، وتقول أنه يفعل ذلك من أجل إعادة التموقع والتخلص من الضربات –السياسية والاجتماعية على الأقل- التي تلقاها في بداية السنة الماضية في خلال ما تعرضت له الأنظمة المشابهة له في إطار الثورات العربية. بل وأكثر من هذا يذهب بعض المتتبعين للشأن الجزائري إلى أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون انتخابات النظام بامتياز وستجري على الطريقة الجزائرية المعهودة مهما قيل ويقال، وكيف يمكن الحديث عن انتخابات سوية يعول عليها في تحقيق مرحلة سياسية جديدة، في ظل هذا التشرذم السياسي والفوضى العارمة، وغياب الحد الأدنى من الانضباط في الأحزاب التي بدأ الشقاق والتمرد يدب فيها، ولم يمر أكثر من شهر على حصولها على الاعتماد الرسمي وبداية النشاط ؟.

ومهما يكن، فإن هذه الانتخابات وبهذاالشكل لن تكون هي الانتخابات المرجوة التي يعتمد عليها في حل المشاكل السياسية المتراكمة على البلاد، ولن تكون عاملا لإحلال الشرعية الشعبية والديمقراطية على الحكم.. لأنها مجرد تقليد أعمى وفي غير محله لما جرى في محله وبشكل صحيح في بعض بلدان الجوار. هذا إن لم تكن عاملا آخر من عوامل الأزمة القائمة والمستفحلة، خاصة عندما تتدخل “شكاير” الأموال المشبوهة بهذاالشكل في العملية وكأننا بالوزير الأول أحمد أويحي، أراد أن تكون الأمور كذلك ومخطط لها منذ البداية، ومنذ أن قرّر بداية السنة الماضية التخلي عن التعامل بالصكوك واختار مواصلة التعامل بالشكارة. فهل ما زال وضع الجزائر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني يتحمّل مواصلة اللعب بالنار كما يمارسه النظام ؟.