مندوبيات الحرس البلدي تشرع في توقيف المعتصمين
يواصل أعوان الحرس البلدي اعتصامهم بساحة الشهداء، بطريقة حضارية ملفتة للانتباه، في انتظار ما سيقرره رئيس الجمهورية بخصوص أرضية مطالبهم التي رفعوها أول أمس إلى ديوانه، معبرين عن تجاهلهم لتهديدات وزير الداخلية، القاضية بفصل المحتجين.
- قرر أعوان الحرس البلدي قضاء ليلتهم الثانية في ساحة الشهداء، في انتظار رد الرئيس بوتفليقة على عريضة المطالب التي تقدموا بها في مقدمتها إلغاء جميع قرارات الشطب من السلك، الصادرة في حق الأعوان المشاركين في الاعتصام، خاصة امس، حيث تلقى المئات من الأعوان قرارات توقيف من طرف مندوبيات السلك.
- وأشار الأعوان المحتجون أنهم قضوا ليلتهم في العراء، إلاّ أنها لا تمثل شيئا بالمقارنة مع ”المعاناة الشديدة في الغابات والوديان والجبال التي قضوها طيلة سنوات الإرهاب مع قوات الجيش”.
- وقال كل من حكيم وعلي المتحدثين باسم أعوان الحرس البلدي “لا جديد بخصوص الاتصال مع رئاسة الجمهورية، مازلنا ننتظر الرد كما وعدنا ممثل مديرية المنازعات في ديوان الرئيس”، وأضافا “منذ أن عدنا من رئاسة الجمهورية لم نتلق أي اتصال، ويفترض أن يصلنا الخبر عن طريق ضباط الشرطة الموجودين هنا في ساحة الشهداء”.
- ومن جهته، أكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أن الأغلبية العظمي لأعوان الحرس البلدي “وافقت” على الإجراءات المتخذة لتسوية وضعيتهم، لكن الذين سيواصلون حركتهم الاحتجاجية “سيتم إقصاءهم” من هذا السلك، وصرح أمس الوزير للصحافة على هامش الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أن ”99 بالمائة من أعوان الحرس البلدي قد وافقوا على الإجراءات المتخذة”، موضحا أن 11 مطلبا من مجموع الـ 14 مطلبا التي رفعها هذا السلك قد تم إيجاد حل لها.
- وعن سؤال حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها فيما يخص الحركة الاحتجاجية لأعوان الحرس البلدي الذين لايزال عدد منهم معتصمين بالعاصمة، قال الوزير “بالنسبة لنا لن يكون هناك لا مناقشات ولا مفاوضات ولا مزايدة”، واصفا أعمالهم بـ”غير المقبولة”، مضيفا بقوله: “سوف نقصيهم من هذا السلك، وكافة السلطات العسكرية والمدنية مصرة على اعتبار الأعمال التي قام بها أعوان الحرس البلدي أعمالا مخلة بالانضباط في صفوف سلك أمني”.
- وقال أعوان الحرس البلدي الذين تحدثت معهم “الشروق” في ساحة الشهداء لدى ردهم على تهديدات ولد قابلية، أنهم لم يلقوا بالا لتهديدات وزير الداخلية، وأضافوا “سنظل معتصمين هنا في العاصمة، إلى غاية الاستجابة الكاملة لحقوقنا المشروعة”، وأضافوا: “تهديدات ولد قابلية لا تهمنا، باعتبار أن اعتصامنا يهدف إلى لفت انتباه رئيس الجمهورية وليس وزير الداخلية الذي فشل في تسيير ملف الحرس البلدي”، موضحين أن ”احتجاجاهم سلمي، وليس سياسيا”.