“أطفال المطلوع” يعودون إلى الأسواق والطرقات مجددا في رمضان

رغم منع الأطفال من استئناف الدراسة حماية لهم من مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا إلا أن بعض العائلات تزج بأبنائها إلى الأسواق والطرقات للاسترزاق من بيع الخبز التقليدي “المطلوع” أو الديول أو الحشيش والمعدنوس دون أدنى إجراء وقائي لهم على غرار الكمامات أو احترام مسافة الأمان مع الآخرين من زبائن أو أطفال في سنّهم.

وقد وقفت “الشروق” نهاية الأسبوع على هذه الظاهرة عن قرب في سوق الرغاية وكذلك سوق باب الوادي بالعاصمة، أين كان الباعة الأطفال حاضرين بقوة إلى جانب التجار الكبار وسط ازدحام واكتظاظ للزبائن، وتجمع كذلك في السوق الفوضوي 1600 مسكن بدرارية مجموعات من الأطفال تلعب تارة وتبيع تارة أخرى وهم يرددون عبارة “اشري علينا عمو خلينا نروحوا للدار”..

وعلى أرصفة الطرقات عادت مشاهد أطفال المطلوع من جديد في شهر رمضان بعد أن غابت عنه في البداية، أطفال في عمر الزهور يعرضون منتوجات منزلية لأمهاتهم من الديول والمطلوع والقطايف، فيما فضل آخرون التخصص في بيع الحشيش والمعدنوس والحمص يقتاتون منها ويحاولون إقناع زبائنهم بأن يشتروا منهم ليكسبوا دنانير معدودة، قد لا تغطي عائداتها مصاريف فحص طبي في القطاع الخاص.

وأثار هذا الوضع استغراب كثير من الجزائريين ففي الوقت الذي يمنع فيه الأطفال الأقل من 16 من دخول المحلات والمساحات التجارية يترك الحابل على الغارب لأطفال أقلّ سنا من ذلك بكثير يصولون ويجولون في الأسواق دون أدنى حماية، وهو ما جعل بعضهم يتعاطف معهم ويشتري منهم لكي يعودوا باكرا الى بيوتهم.

ومع أنّ الحاجة وفقر تلك العائلات قد يكون هو السبب في بعض الأحيان لتخفيف أعباء الحياة التي باتت صعبة لهؤلاء، إلا أن ذلك ليس مبررا برأي المختصين للمخاطرة بحياة الأطفال في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وكان من الأولى إيجاد بدائل أخرى مثل تولي هذه المهمة من قبل أشخاص بالغين أو اللجوء إلى الجمعيات الخيرية التي تنشط بقوة في هذا الشهر الفضيل.

وفي هذا السياق أوضح عبد الرحمان عرعار رئيس شبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى” أن الكارثة اليوم أصبحت كارثتين الأولى عمالة الأطفال والثانية تعريض الأطفال لخطر الإصابة بوباء كورونا.

وتأسف رئيس شبكة “ندى” لتفاقم هذه الظاهرة واستمرارها منذ سنوات عديدة رغم كل الأصوات التي ترتفع باستمرار ولم تتوقف يوما رغم أن الحلول والبدائل موجودة وسبق للمختصين والخبراء تدارسها واقتراحها على الأقل لتخفيف الوضع العام في خطوة للقضاء النهائي على الظاهرة.

واستطرد عرعار عبد الرحمان قائلا” الوضع العام الصحي يفرض أن لا يكون الأطفال خارج بيوتهم سواء كانوا فقراء أو غير فقراء فالحياة لا تقدر بثمن ولا يمكن أن نضحي بأي طفل لمجرد الحاجة إلى الأكل أو الشرب”.
وأفاد عرعار أنّ عمالة الأطفال ووجودهم خارج البيوت في هذه الظروف الصحية الخطيرة ممنوع بموجب القانون سواء في إطار قانون العقوبات أو قانون حماية الطفولة.

وانتقد عرعار آليات التنفيذ والتطبيق التي وصفها بالضعيفة جدا، حيث قال “للأسف آليات التطبيق والتنفيذ ضعيفة وضعيفة جدا..لازلنا بعيدين عن المقاييس الدولية ولازلنا نستعمل لغة مستهلكة ولغة الخشب، فالقطاعات المعنية غير مهتمة بهذه القضية على ما يبدو.