أعوان في الحماية المدنية يهددون بالاحتجاج بسبب عدم الترقية

السلام عليكم زملائي .انا واحد من بين هولاء الاعوان متحصل على شهادة عليا خلال المسار المهني اريد الاستفسار و الحصول على اخر المستجدات فيما يخص هدا الموضوع اسم الفايسبوك هو : جيرو الكمياء الحيوية راسلينو حياكم الله

بسم الله الرحمان الرحيم
هدا الله ادارتنا فهي التي تدعو الى الا مصداقية و التماطل و الكدب وتاخد بعين الاعتبار من يسلك طريق الاحتجاج و تلبي مطالبهم وتراوغ و تهمل من يتبع الطريق القانوني و الاداري وهدا ماحدث مع مكتتبي عدل 2003 2004 2005... عندما رفعو دعوى قضائية دامت ثلاتة اشهر ثم قال الوزير هدا امر داخلي اما من قام بالاحتجاج من الحرفيين و الارامل و المطلقات و العزاب فقد تم تلبية مطالبهم بعد الاحتجاج بمدة لا تتجاوج اليومين
وهدا ما يحدث في كثير من القطاعات المصداقية ايين
هدانا الله الى الخير

سامحك الله ايها الجاهل هؤلاء اسيادك يخاطرون بحياتهم من اجلك ومن اجل الاخرين...ليكن في علمك ان هؤلاء الرجال الشرفاء نالوا شهاداتهم العليا وهم قيد الخدمة اي اثناء المسار المهني بكل جدارة واستحقاق وبكل فخر واعتزاز ومن جامعاتنا الجزائرية-ماصدقوهاش عليهم لا الجامعات ولا الحماية المدنية كما تقول انت- فبضل كفاحهم المرير والمتواصل في سبيل العلم والمعرفة حققوا ماكانوا بطمحون اليه فاصبحوا اطارات في قطاعهم بالرغم من انهم اعوان:ملأى السنابل ينحنين تواضعا ...والفارغات رؤوسهن شوامخ ،ربي يوفق خويا في دنياه

إن قطاع السجون من أكبر قطاعات الدولة مظلوما من ناحية الترقية سواء كانت لأصحاب الشهادات او الأقدمية فهل يعقل أن يرقى موظفي جميع القطاعات على أساس الشهادة الجامعية المتحصل عليها اثناء المسار المهني إلا موظفي إدارة السجون الجزائرية فرنجو من السيد الوزير الطيب لوح ان ينظر لهذه الفئة المحقورة و يرجع لها حقوقها و اجره على الله

ما فهمنا والو يدي بلاصة تاع واحد سنة تاسعة اساسي +شهادة كفاءة ون بعد يقولك اقصاء وتهميش احمد ربي لي عطاك خبزة انا درت مسابقة 5مرات ومربحتش فالالتحاق بالحماية المدنية احمدو ربي كون ماشي الحماية ما تكملوش القراية مع العلم ان مستوى الجامعات الجزائرية الان هو في الحضيض الشهادة والراس خاوي ..............انشري يا شروق

لانريد الوعود و انما الملموس لابديل عن الترقية الاستثنئية

نحن لانريد الوعود .........نريد الملموس نريد التعجيل باصدار الرخصة الاستثنائية و الترقية.
الموعد يوم 15 فيفري 2016

بسم الله و كفى و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى
ربي اشرح لي صدري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي
بالمختصر المفيد سؤال لمسؤولي القطاع:
لماذا لا تكونوا رجالا كأترابكم في القطاعات الأخرى و تعجلوا في إجراءات ترقية أعوانكم حاملي الشهادات العليا أثناء المسار المهني؟
لماذا تحبون الذل؟ سنقتص منكم هذه الترقية بإذن الله شئتم أم أبيتم
قال الله عزّ وجلّ : يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم
موعدنا يوم 15 فيفري 2016 إن شاء الله === كلنا معا ===

اريد ان انوه كاتب المقال ان وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي قد اجاب عن سؤال للنائب حسن عريبي يتعلق بضرورة الاسراع في تسوية ملف الترقية لهؤلاء الاعوان جاء هذا الرد تحت رقم291 /15 المؤرخ في 27/05/2015 المتضمن عمل مصالحه ومصالح الوظيفة العمومية على تسوية وضعية الاعوان الذين لا تتطابق شهاداتهم مع الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 اوت 2014.وذلك بادراج جميع الاختصصات بما فيها الادبية وكذا العلوم الانسانية والاجتماعية

يشرفنا أن نلتمس منكم في الأخير تدخلكم العاجل والحاسم لمتابعة هذه القضية عن قرب , قصد ايجاد حل وتسوية قانونية ونهائية لها ببذلكم مزيدا من الجهود التي عهدناكم عليها ومن ثمة ضبط الامور بصفة شاملة وإرجاع الامور الى نصابها واننا على يقين انكم لن تدخروا جهدا في سبيل تحقيق مطالب هذه الفئة من أعوان الحماية المدنية .

معالي الوزير الأول المحترم : أمام هذا الوضع المقلق والمحير ,والذي ساده التماطل في تسوية وضعيه هؤلاء الأعوان وإنهاء معاناتهم المهنية , و كذا عزم هاته الفئة للقيام بوقفة سلمية بعدما ضاقت بهم كل السبل وبعد إنتظار طال أمده دون نتيجة ملموسة عدا برقيات طمأنة و ربح للوقت من طرف المديرية العامة للحماية المدنية

إننا نأمل في سيادتكم التدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة المغلوبة على أمرها و تمكينهم من هذا الحق الذي يكفله القانون حتى على المساجين الذين يستفيدون من تخفيض العقوبة إذا ماتحصلوا على شهادات عليا أثناء قضاء مدة عقوبتهم فما بالك بأعوان الدولة وهم رجال الحماية المدنية لا يستفيدون من حق مشروع ناله الأعوان بجهدهم وتعبهم وعنائهم وهم يوفقون بين العمل والدراسة لأجل تحسين مستواهم ونجاحهم في الحياة المهنية والعملية

والله يعجز اللسان عن التعبير عندما نرى قطاعات و لا داعي لذكرها يتم ترقية موظفيها المتحصلون على شهادات خلال و قبل المسار المهني و تقبل كل شهاداتهم و في قطــاع الحمايــة المدنيــــة يتم مماطلتهم و إلجام أصواتهم مع أن الترقية في الرتبة حق مكفول وبقوة القانون , لكن لحد الآن لم نرى أي شيء ملموس إلا وعود و مماطلات

وهذا التجاهل والاهمال لهؤلاء لم يكن سوى سوء تقدير وعدم جدية في أداء الواجب من طرف بعض المسؤولين المركزيين , فبعد موافقة وزارة الداخلية والمديرية العامة للوظيف العمومي على تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 أوت 2014 بإدراج جميع التخصصات بما فيها الأدبية ,وموافقة المديرية العامة للوظيف العمومي على طلب المديرية العامة للحماية المدنية رخصة إستثنائية لتسوية جميع الملفات العالقة , لكن بعد كل هذا لم نرى إجراءات عملية تطبيقية وملموسة لتفعيل عملية الترقية على أساس الشهادة على أرض الواقع

سنوات من الإنتظار و لا شىء تحرك ، لماذا هدا التمييز بين قطاع و اخر ألم نراسلكم سيادة وزير الداخلية و للمرة الألف عن انشغالاتنا بل حتى عن طريق النواب جزاهم الله خيرا محمد الداوي و النائب حسن عريبي

حيث أن هؤلاء الأعوان أدوا واجباتهم المهنية بكل تفان وإخلاص وزيادة على ذلك أنهم تحدوا ظروف المهنة الصعبة وإلتزاماتها وأكملوا دراساتهم العليا , لكنهم في الأخير وجدوا أنفسهم في رتب لا تتناسب مع ما تعبوا من أجله لتحسين مسارهم المهني .

الموضوع : طلب التدخل المستعجل لمعالي الوزير الاول لانصاف اصحاب الشهادات العليا في الحماية المدنية
إلى السيد الوزير الأول المحترم
يسعدنا معالي السيد الوزير الأول المحترم أن نرفع إليكم هذا الإنشغال وكلنا أمل في شخصكم الكريم أن تجدوا حلا نهائيا له في أقرب الأجال , ألا وهو قضية ترقية المتحصلون على شهادات عليا في الحماية المدنية الى رتب تتناسب مع شهاداتهم التي تحصلوا عليها أثناء مسارهم المهني , فلايليق بسمعة الدولة أن تتنكر لأعوانها ولمن كرس وقته وجهده للعمل والدراسة معا ,

2-لماذا تمت بسرعة فائقة تسوية وضعيات مماثة في جهاز الأمن الوطني وما المقصود من هذا التمايز وتفضيل فصيل على فصيل حيث بقيت مجموعة الحماية المدنية مقصاة تعاني الامرين وضاقت ذرعا من طول مدة الانتظار ؟
السيد معالي الوزير المحترم : أمام هذا الوضع المقلق والمحير ، والذي ساده التماطل في تسوية وضعية هؤلاء وانهاء معاناتهم، أتمنى ان تبادروا إلى الاسراع في حل القضية حتى لا تكونوا سببا في الرجوع مجددا للقيام بوقفات احتجاجية،من قبل هذه الفئة ،وأملي كبير في أنكم ستنجزون وعدكم ا وتقبلوا مني أسمى عبارات الاحترام

وزارة الداخلية و الجماعات المحلية هي بدورها قدمت لنا وعود عن طريق ممثلها المتمثل في الأمين العام لكن لا حياة لمن تنادي ، نحن لا نطلب منكم صدقة لكن فقط تتطبيق القانون على الجميع و لكل القطاعات التي تنتمي تحت وصايتها

لكن بعد استفساري عن تسوية هذا الملف ، تبين أن الامر ما زال مجرد مشروع قانون حبيس الادراج وهو ما نعتبره مماطلة وزيادة في معاناة هذه الشريحة المهمة من إطارات الأمة ، مما أثر سلبا في نفسيتهم وخلق حالات توتر وقلق لدى مجموعتهم ، على عكس ما هو عليه الحال في جهاز الامن الوطني حيث تم ترقية عناصره ، بعدما سويت ملفات أصحاب الشهادات العليا في ظرف وجيز ،ولذلك أطرح عليكم مجددا هذين السؤالين
1- لماذا كل هذا التماطل والمماطلة لدى إدارة وزارتكم المعنية، وما الغرض من ذلك؟

وعود قدمها المدير العام للحماية المدنية كانت عبارة عن ذر الرماد لكن لا حياة لمن تنادي كيف يعقل اطار سامي في الدولة كمدير عام و مجاهد يكذب على أولاده بوعود لا ناقة لها و لا جمل حسبي الله و بنعم الوكيل الملاقاة انشاء الله يوم 15 فيفري 2016 أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بحقنا في الترقية لا غير

و الله يعجز اللسان عن التعبير عندما نرى قطاعات و لا داعي لذكرها يتم ترقية موظفيها المتحصلين على شهادات خلال و قبل المسار المهني و تقبل كل شهاداتهم و نحن في قطــاع الحمايــة المدنيــــة يتم مماطلتنا و إلجام أصواتنا كيف يتم ترقية القطاعات التالية (الشؤون الدينية، التكوين المهني، الصحة، التربية، الجمارك، مستخدمي الإدارات المحلية، الشرطة هذه الأخيرة تنتمي إلى نفس الوزارة التي ننتمي إليها نحن؟ ألسنا ننتمي للوظيف العمومي؟ ألسنا جزائريين؟
الترقية في الرتبة حق لن نتنازل عنه

أما عن مسائلات النواب فوصل عددها إلى 06 تدخلات أسئلة كتابية، توصية وتذكير، أما مراسلات نقابة الحماية المدنية بلغت مراسلتين موجودة
وآخر التطورات هي البرقية المرسلة من طرف مدير التكوين والتوظيف للحماية المدنية والتي يقر فيها بهذا الحق ويطمئن الأعوان بالتكفل بمطالبهم في 30 أوت 2015، تلتها مذكرة عمل من طرف المدير العام للحماية المدنية للتكفل بمطالب هذه الفئة، وتبقى هاتين المراسلتين حبر على ورق وذر للرماد في العيون

وبعد عدة إتصالات بمديرية الوظيف العمومي بلغنا أن مديرية الحماية المدنية لن تستجيب لحقوقنا ولمطالبنا فقمنا بوقفة إحتجاجية أمام وزارة الداخلية وأسفرت بدخول ممثلي الأعوان للأمين العام لوزارة الداخلية وتوجت بوعود شفهية، وأصداء الوقفتين في وسائل الإعلام،

بدأت المعاناة عندما قامت المديرية العامة للحماية المدنية بإرسال برقية في جوان سنة 2013لجمع الشهادات للأعوان المتحصلين عليها أثناء مسارهم المهني، وقد تم إحصاء 792 بشهادة الوزير في رده على سؤال النائب الداوي محمد بتاريخ 13 جويلية 2014
وحين بلغ التذمر أقصاه قام أعوان الحماية المدنية بوقفة إحتجاجية أمام الوظيف العمومي والتي أسفرت عن إجتماع بمدير الدراسات، مع ممثلي المحتجين، ممثل النقابة للحماية المدنية، ومبعوث الأمين العام للمركزية النقابية إنتهى بوعود فقط.