إحالة أوراق ثمانية أشخاص للمفتي في قضية اغتيال ضابط

قضت محكمة عسكرية مصرية، الأحد، بإحالة أوراق ثمانية أشخاص إلى مفتي البلاد، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، والمتهمين في اغتيال ضابط كبير، في أفريل 2015، وفق مصدر قانوني.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن  أسامة بيومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن محكمة شمال القاهرة العسكرية أحالت ثمانية متهمين (4 حضورياً، 4 غيابياً)، إلى المفتي للنظر في الحكم بإعدامهم، ليس بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وحددت المحكمة ذاتها جلسة 17 جانفي المقبل للنطق بالحكم على المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 52 متهماً من بينهم 16 هارباً.

ومن أبرز المتهمين في القضية ذاتها ولم يحالوا لمفتي البلاد اليوم القرضاوي، وأربعة من أعضاء مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، عبد الرحمن البر، ومحمود غزلان، ومحمد وهدان، ومحمد سعد عليوة.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشارياً، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وحال صدور الحكم في الجلسة المقبلة، سيكون أولياً قابلاً للطعن بالنسبة للمتهمين الحضورين أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوماً من التصديق عليه، بينما تُعاد محاكمة المتهمين الغيابيين حال القبض عليهم، وفق القانون المصري.

ولا يعتاد القضاء العسكري في مصر الإعلان عن الأحكام الصادرة بحق المحالين للمحاكمة أمامه.

وفى 4 جانفي 2016، أحالت النيابة العامة 52 متهماً إلى القضاء العسكري، ووجهت لهم تهماً ينفونها بـ”تأسيس تنظيم مسلح وتنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واغتيال العقيد وائل طاحون، في أفريل 2015 في القاهرة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة”.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر 2014، قراراً بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، ما يقتضي إحالة المعتدين عليها من المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي جوان الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات.

وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.

ومنذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في البلاد، في 3 جويلية 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قراراً في ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”، فيما تقول الجماعة، إن نهجها “سلمي”، في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلاباً عسكرياً”.