اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تحت المجهر

تنعقد الأربعاء بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل ندوة حول تأثير اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على مستقبل عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، وفق ما أفادت به مجموعة “أصدقاء الشعب الصحراوي” في البرلمان الأوروبي، المنظمة لهذا الحدث بالتعاون مع التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي “ايكوكو”.
وتهدف هذه الندوة إلى تحليل تأثير هذا الاتفاق الذي تم توقيعه في انتهاك صارخ لقرارات محكمة العدل الأوروبية والقانون الدولي، على عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
وفي حكمين صادرين عن محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024، أكدت المحكمة أن الصحراء الغربية منطقة متميزة ومنفصلة عن المغرب، وأن أي اتفاق يتم توقيعه بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه من دون موافقة مسبقة من الشعب الصحراوي.
وتأتي هذه الأحكام في سياق سلسلة من القرارات السابقة (2016 – 2018 – 2021) تذكر بأن الاتحاد الأوروبي ملزم باحترام مبدأ تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وسيدير النقاش النائب الأوروبي، أندرياس شيدر، رئيس مجموعة الصداقة “أصدقاء الشعب الصحراوي”، بمشاركة النائبين الأوروبيين، بيرناندو بارينا وآنا ميرندا باز، إلى جانب بيير غالاند، رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، والمستشار الخاص للرئيس الصحراوي المكلف بالموارد الطبيعية والمسائل القانونية، أبي بشرايا البشير.
ومن المقرر أن يؤكد بيير غالاند على أهمية الحفاظ على الإطار القانوني الدولي لعملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية ومنع أي محاولة لشرعنة ضم الإقليم، فيما سيتناول القرار 2797 لمجلس الأمن الأخير الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، مؤكدا حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
كما سيقدم أبي بشرايا استراتيجية جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، لطلب إلغاء الاتفاق أمام القضاء الأوروبي، حيث أعلن عن تقديم دعوى جديدة أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.
وبالموازاة مع هذه الندوة، ستقام مظاهرة أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، تنديدا بمحاولات المفوضية تجاوز قرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء الغربية.
وقد دعت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان “الغد” للصحراويين في أوروبا إلى المشاركة الواسعة في التجمع للتعبير عن “رفضهم القاطع لأي محاولة من المفوضية الأوروبية لتجاوز القانون الأوروبي أو الالتفاف على القرارات الواضحة لمحكمة العدل الأوروبية.