استثمارات جديدة لرفع الاحتياطات المنجمية واستحداث مناصب شغل

يعرض وزير الطاقة والمناجم غدا، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أحكام مشروع قانون المناجم للسماح للقطاع المنجمي، بمراجعة كيفية الترخيص لاستغلال المناجم على النحو الذي ينعش إيراداتها، ويوسع من مساهمتها في استحداث مناصب الشغل بالمناطق النائية.

وحسب مشروع قانون المناجم الجديد الذي يأتي ليعدل طبعة 2001، فإنه يرمي إلى وضع أرضية لاكتشافات جديدة تمكّن من رفع الاحتياطات المنجمية الموجودة، واقتطاع مكانة لقطاع المناجم في الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمتها في الإيرادات الوطنية بالعملة الصعبة والتشغيل، لاسيما في المناطق النائية والمحرومة. وحسب مشروع القانون الذي نشرت وكالة الأنباء الجزائرية جزءا منه، فإن التعديلات المدرجة في طبعة 2001، يهدف إلى إنعاش الاستثمارات والإنتاج الوطني للمواد المنجمية التي تراجعت بشكل لافت رغم الاحتياطات الجيولوجية المتنوعة.

ومن بين الأحكام الجديدة المتعلقة بانعاش البحث المنجمي من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات كتعزيز الوسائل والموارد البشرية للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وجعل ممارسة النشاطات المنجمية من بحث أو استغلال تخضع لتراخيص منجمية بعد موافقة الوالي المختص إقليميا، مع إمكانية التنازل أو تحويل الحقوق والواجبات المترتبة عن الترخيص لاستغلال منجمي، كما راجع النص التزامات أصحاب التراخيص المنجمية على النحو الذي يمكّن من التحكم الأحسن في النشاط، ووضع حد للمضاربة على التراخيص المنجمية التي تنتهي غالبا بتعطيل ترقية المساحات المنجمية الممنوحة. 

وإن كان ممكنا في قانون المناجم الساري المفعول ممارسة النشاطات المنجمية من طرف كل المتعاملين دون تمييز في القانون الأساسي أو الجنسية، فالنص الجديد يضع نظاما خاصا لممارسة هذه النشاطات، ففي إطار النظام العام يمكن لكل شركة تخضع للقانون الجزائري، والتي تتمتع بقدرات تقنية ومالية كافية ممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة من غير الاستراتيجية، أما في إطار النظام الخاص فيتم منح التراخيص خصيصا للمؤسسات العمومية الاقتصادية، حيث رأس المال تملكه الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة  ــ لممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المصنفة استراتيجية ــ مع إمكانية إبرام تعاقد مع الغير في إطار شروط محددة، على أن تكون نسبة مشاركة المؤسسة العمومية لا تقل عن 51 بالمئة.

كما يمكّن النص الجديد من إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية مكلفة بتسيير السجل المنجمي، وتسيير ومتابعة السندات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المكلفة بتسيير المنشآت الجيولوجية، والمراقبة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية، وذلك من أجل تنسيق أحسن وتجنّب التداخلات في مهام كل وكالة، وفي الجانب المتعلق بالأحكام المالية والجبائية ستعفى نشاطات المنشآت الجيولوجية والتنقيب والاستكشاف المنجميين من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالتجهيزات والمواد والمنتوجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة للاستعمال في إطار النشاطات، كما تعفى من الرسم على القيمة المضافة الخدمات المقدمة بما فيها الدراسات وعمليات الكراء المنجزة في إطار هذه النشاطات، إلى جانب الإعفاء من الحقوق والرسوم والإتاوات الجمركية المفروضة على عملية استيراد التجهيزات والمواد والمنتجات الموجهة مباشرة، وبصفة دائمة للاستعمال في إطار هذه النشاطات.